العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ٧٢٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب العدة]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(أقول) لو كان ما عليه عمل الناس يكفي هنا لما احتاجوا إلى قولهم هنا فعدتها لا تنقضي بالأشهر فحيث لم يكتفوا بثلاثة أشهر التي هي عدة الصغيرة علم أنه لا بد من زيادة عليها فكيف يصح أن يقال أنه يكتفي بشهرين وخمسة أيام لظهور الحبل إذ لو كان يظهر الحبل في هذه المدة لظهر بأشهر العدة بالأولى فظهر أنهم هنا لم يختاروا هذه الرواية فيكون العمل هنا على الرواية الأولى ألبتة ولا يقال إن القول بعدم انقضاء عدتها بثلاثة أشهر مخالف لنص القرآن فلا يعول عليه لأنا نقول إن التربص زيادة على ثلاثة أشهر ليس على أنه هو عدتها ألبتة بل هذا للتربص للاحتياط لاحتمال حبلها فإن ظهر بعد المدة الحبل فعدتها وضعه وإلا فعدتها ثلاثة أشهر قد مضت كما أفاده كلام الإمام ابن الفضل المذكور فهذا الاحتياط موافق للعمل بنص القرآن على الاحتمالين فافهم وقد كنت أفتيت بهذا فتعصب علي جماعة من أهل العصر وقالوا قد خالف نص القرآن حيث جعل عدة المتوفى عنها زوجها عدة للصغيرة المطلقة إلى أن أظهرت لهم النقل وأريتهم موافقة ما أفتى به المؤلف لما أفتيت به فعند ذلك سكتوا وخجلوا ولله الحمد.

ثم رأيت في نفقات فتح القدير قد ذكر هذه المسألة واستحسنها حيث قال فرع في الخلاصة عدة الصغيرة ثلاثة أشهر إلا إذا كانت مراهقة فينفق عليها ما لم يظهر فراغ رحمها كذا في المحيط اه من غير ذكر خلاف وهو حسن اه كلام فتح القدير وقد أشار إلى المسألة أيضا الشيخ علاء الدين حيث قيد الصغيرة بأن لم تبلغ تسعا فأفاد أنها لو بلغت تسعا وهي المراهقة لا تنقضي عدتها بالأشهر الثلاثة بل لا بد مما ذكرنا والله أعلم.

(سئل) في ذمية هلك زوجها الذمي عنها وهي غير حاملة منه ومضى لهلاكه أربعون يوما وهم لا يعتقدون العدة فهل لا تعتد إذا اعتقدوا ذلك؟

(الجواب) : نعم لا تعتد إذا اعتقدوا ذلك كما قيد به في الولوالجية لأمرنا بتركهم وما يعتقدون وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله - قال جمال الإسلام في شرحه وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي عليها العدة والصحيح قوله واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما.

(سئل) في امرأة طلقها زوجها بعدما خلا بها خلوة صحيحة ولم يطأها فهل يلزمها العدة؟

(الجواب) : نعم وتجب العدة في الكل أي كل أنواع الخلوة ولو فاسدة احتياطا وتمامه في شرح التنوير للعلائي من المهر.

(سئل) في ذمية تحت ذمي قد دخل بها وأسلمت وعرض الإسلام على زوجها فلم يقبل هل للقاضي أن يفرق بينهما للحال وإذا فرق هل يلزم عليها العدة وإذا لزمت عليها العدة فلو تزوجت فيها ولم يطأها زوجها حتى تنقضي عدتها هل يجوز أم لا؟

(الجواب) : قال في البحر عن الذخيرة إن صرح بالإباء فالقاضي لا يعرض عليه الإسلام مرة أخرى ويفرق بينهما فإن سكت ولم يقل شيئا فالقاضي يعرض عليه الإسلام مرة بعد أخرى حتى يتم الثلاث احتياطا اه والذي عليه الكنز والتنوير وغيرهما أن إباءه طلاق.

قال في البحر وأشار بالطلاق إلى وجوب العدة عليها إن كان دخل بها لأن المرأة إذا كانت مسلمة فقد التزمت أحكام الإسلام ومن حكمه وجوب العدة وأشار أيضا إلى وجوب النفقة لها ما دامت في العدة إن كانت مسلمة لأن المنع من الاستمتاع جاء من قبل الزوج وهو غير مسقط اه.

وقد عد الأنقروي عن خزانة الفقه من يجوز نكاحهن

— صفحة ٦١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।