(الجواب) : حيث كان بثمن فيه غبن فاحش يكون البيع المذكور حكمه حكم الرهن ونماء الرهن كالولد، والثمر واللبن والصوف للراهن وهو رهن مع الأصل كما صرح بالأول في البزازية والخيرية والحاوي الزاهدي وغيرها وبالثاني في التنوير وغيره من المعتبرات والله الموفق.
(سئل) في رجل باع آخر عقارا بثمن معلوم من الدراهم فيه غبن فاحش وقبض الثمن وأطلق البيع ولم يذكر فيه الوفاء إلا أن المشتري عهد إلى البائع بعده أنه إن أوفى له مثل الثمن يفسخ معه البيع ويرد له المبيع وأشهد على ذلك بينة شرعية والبائع يعلم بالغبن الفاحش ومضت مدة والآن أحضر البائع نظير الثمن للمشتري وطلب رد المبيع له فهل يجاب إلى ذلك وتقبل البينة؟
(الجواب) : نعم؛ لأن المبيع إذا كان بغبن فاحش والحالة هذه فهو رهن بشرط أن يعلم البائع بالغبن وقت البيع كما في الحاوي الزاهدي عن بكر خواهر زاده.
(سئل) فيما إذا كان لزيد قطعتا أرض معلومتان حاملتان لغراس جار مع الأرضين في ملكه فباعهما من عمرو بيع وفاء منزلا منزلة الرهن بثمن معلوم من الدراهم قبضه من عمرو ثم آجر عمرو المبيع من زيد البائع المزبور مدة معلومة بأجرة معلومة من الدراهم عن كل سنة وأحال بكرا على زيد بالأجرة فهل لا أجرة لعمرو على زيد ولا تصح الحوالة؟
(الجواب) : نعم؛ لأن بيع الوفاء منزل منزلة الرهن كما صرحوا به قال في التنوير وشرحه الدر المختار ولو استأجره لحمل طعام بينهما فلا أجر له كراهن استأجر الرهن من المرتهن، فإنه لا أجر له لنفعه بملكه. اه.
وفي الخيرية ولا تصح الإجارة ولا تجب فيها الأجرة على المفتى به سواء كانت بعد قبض المشتري الدار أم قبله قال في النهاية سئل القاضي الإمام أبو الحسن الماتريدي عمن باع داره من آخر بثمن معلوم بيع وفاء
وتقابضا ثم استأجرها من المشتري مع شرائط صحة الإجارة وقبضها ومضت مدة فهل تلزمه الأجرة؟ فقال: لا؛ لأنه عندنا رهن والراهن إذا استأجر الرهن من المرتهن لا تجب الأجرة. اه. ثم نقل الخير الرملي عن البزازية ما يوافقه وأفتى بذلك غير مرة والكل في فتاواه المشهورة، وأما الحوالة فقد قال في البحر الرائق وأما شرائط المحتال به فأن يكون دينا لازما فلا تصح ببدل مال الكتابة فما لا تصح به الكفالة لا تصح به الحوالة ثم قال: ولو ظهر براءة المحال عليه من دين قيد به الحوالة بأن كان الدين ثمن مبيع فاستحق المبيع تبطل الحوالة ونقل الخير الرملي - رحمه الله - أن الكفالة بما لا ثبوت له في الذمة غير صحيحة في أصح القولين. اه. فعلم بما قرر وسطر أن الأجرة المزبورة غير لازمة للمستأجر وهي غير ثابتة في الذمة فلا تصح بها الحوالة والله سبحانه أعلم.
(سئل) في امرأة باعت دارها من رجل بيع وفاء منزلا منزلة الرهن ثم إن الرجل آجرها بإذنها من بعلها بأجرة معلومة قبضها الرجل ويزعم أن الأجرة له فهل تكون الأجرة للراهنة المزبورة وبطل الرهن
(الجواب) : نعم والمسألة في الخلاصة والخانية من الرهن: آجر المرتهن الرهن من أجنبي بلا إجازة الراهن فالغلة للمرتهن ويتصدق بها عند الإمام ومحمد رحمهما الله تعالى كالغاصب يتصدق بالغلة أو يردها على المالك، وإن آجر بأمر الراهن بطل الرهن والأجر للراهن بزازية ومثله في الذخيرة