العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الرهن]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(الجواب) : حيث كان بثمن فيه غبن فاحش يكون البيع المذكور حكمه حكم الرهن ونماء الرهن كالولد، والثمر واللبن والصوف للراهن وهو رهن مع الأصل كما صرح بالأول في البزازية والخيرية والحاوي الزاهدي وغيرها وبالثاني في التنوير وغيره من المعتبرات والله الموفق.

(سئل) في رجل باع آخر عقارا بثمن معلوم من الدراهم فيه غبن فاحش وقبض الثمن وأطلق البيع ولم يذكر فيه الوفاء إلا أن المشتري عهد إلى البائع بعده أنه إن أوفى له مثل الثمن يفسخ معه البيع ويرد له المبيع وأشهد على ذلك بينة شرعية والبائع يعلم بالغبن الفاحش ومضت مدة والآن أحضر البائع نظير الثمن للمشتري وطلب رد المبيع له فهل يجاب إلى ذلك وتقبل البينة؟

(الجواب) : نعم؛ لأن المبيع إذا كان بغبن فاحش والحالة هذه فهو رهن بشرط أن يعلم البائع بالغبن وقت البيع كما في الحاوي الزاهدي عن بكر خواهر زاده.

(سئل) فيما إذا كان لزيد قطعتا أرض معلومتان حاملتان لغراس جار مع الأرضين في ملكه فباعهما من عمرو بيع وفاء منزلا منزلة الرهن بثمن معلوم من الدراهم قبضه من عمرو ثم آجر عمرو المبيع من زيد البائع المزبور مدة معلومة بأجرة معلومة من الدراهم عن كل سنة وأحال بكرا على زيد بالأجرة فهل لا أجرة لعمرو على زيد ولا تصح الحوالة؟

(الجواب) : نعم؛ لأن بيع الوفاء منزل منزلة الرهن كما صرحوا به قال في التنوير وشرحه الدر المختار ولو استأجره لحمل طعام بينهما فلا أجر له كراهن استأجر الرهن من المرتهن، فإنه لا أجر له لنفعه بملكه. اه.

وفي الخيرية ولا تصح الإجارة ولا تجب فيها الأجرة على المفتى به سواء كانت بعد قبض المشتري الدار أم قبله قال في النهاية سئل القاضي الإمام أبو الحسن الماتريدي عمن باع داره من آخر بثمن معلوم بيع وفاء

وتقابضا ثم استأجرها من المشتري مع شرائط صحة الإجارة وقبضها ومضت مدة فهل تلزمه الأجرة؟ فقال: لا؛ لأنه عندنا رهن والراهن إذا استأجر الرهن من المرتهن لا تجب الأجرة. اه. ثم نقل الخير الرملي عن البزازية ما يوافقه وأفتى بذلك غير مرة والكل في فتاواه المشهورة، وأما الحوالة فقد قال في البحر الرائق وأما شرائط المحتال به فأن يكون دينا لازما فلا تصح ببدل مال الكتابة فما لا تصح به الكفالة لا تصح به الحوالة ثم قال: ولو ظهر براءة المحال عليه من دين قيد به الحوالة بأن كان الدين ثمن مبيع فاستحق المبيع تبطل الحوالة ونقل الخير الرملي - رحمه الله - أن الكفالة بما لا ثبوت له في الذمة غير صحيحة في أصح القولين. اه. فعلم بما قرر وسطر أن الأجرة المزبورة غير لازمة للمستأجر وهي غير ثابتة في الذمة فلا تصح بها الحوالة والله سبحانه أعلم.

(سئل) في امرأة باعت دارها من رجل بيع وفاء منزلا منزلة الرهن ثم إن الرجل آجرها بإذنها من بعلها بأجرة معلومة قبضها الرجل ويزعم أن الأجرة له فهل تكون الأجرة للراهنة المزبورة وبطل الرهن

(الجواب) : نعم والمسألة في الخلاصة والخانية من الرهن: آجر المرتهن الرهن من أجنبي بلا إجازة الراهن فالغلة للمرتهن ويتصدق بها عند الإمام ومحمد رحمهما الله تعالى كالغاصب يتصدق بالغلة أو يردها على المالك، وإن آجر بأمر الراهن بطل الرهن والأجر للراهن بزازية ومثله في الذخيرة

— পৃষ্ঠা ৬০৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।