؛ لأنه أمانة وحكم الأمانة كذلك ولكن لا يخفى عليك أن الفرق ظاهر بين الرهن وغيره من الأمانات؛ لأن الرهن مضمون بالدين فكيف يصدق وينتفي عنه الضمان، وأما بقية الأمانات فليست مضمونة فلهذا يصدق. نعم ألحقوا الرهن بالأمانة وجعلوه مثلها من حيث إنه يضمن جميع قيمته بالتعدي، وأما قوله ويعارض كلام المعراج إلخ فجوابه ظاهر أيضا؛ لأن المرتهن إذا ادعى هلاك الرهن عنده إنما يكون القول قوله بيمينه بالنسبة إلى ما زاد من قيمته على قدر الدين؛ لأن الزائد أمانة من كل وجه فيصدق بيمينه كبقية الأمانات حتى أنه لا يضمنه أما قدر الدين، فإنه يضمنه حتى أنه يسقط دينه بمقابلته فصار قدر الدين من الرهن مضمونا عليه فكيف يصح تشبيهه بالمودع والمستعير ولو كان مثلهما لزم أن يصدق مطلقا ولا يسقط شيء من دينه، وأما إذا ادعى رده على الراهن سواء ادعى هلاكه عند الراهن بعد الرد أو ادعى الرد فقط، فإنه لا يصدق لكونه كان مضمونا عليه قبل الرد بحيث لو هلك سقط من الدين بقدره، فإذا ادعى رده عليه كان نافيا بدعواه الضمان عن نفسه فلا يصدق بخلاف من ادعى رد الوديعة أو العارية، فإنه يصدق؛ لأن ذلك لم يكن مضمونا عليه بالهلاك كما مر فلم يكن نافيا بدعواه الضمان عن نفسه.
والذي في فتاوى قارئ الهداية ما نصه: سئل عن
المرتهن إذا ادعى رد العين المرهونة وكذبه الراهن فهل القول قوله؟ أجاب: لا يكون القول قوله في رده مع يمينه؛ لأن هذا شأن الأمانات لا المضمونات بل القول للراهن مع يمينه في عدم رده إليه. اه. ومثله ما مر في كلام المؤلف عن ابن الشلبي التتارخانية وغيرهما ومثله أيضا في فتاوى ابن نجيم وهذا هو المذكور في المعراج فلزم اتباع المنقول كيف وهو المعقول لكن ينبغي أن يقال: إن ذلك فيما إذا كان الرهن غير زائد على الدين، فإن كان زائدا ينبغي أن لا يضمن الزيادة لتمحضها أمانة غير مضمونة فيكون القول قوله فيها سواء ادعى الرد فقط أو الرد والهلاك بعده عند الراهن فتأمل، هذا ما يسر المولى تحريره على العبد الفقير في رد المحتار على الدر المختار.
(سئل) فيما إذا رهن زيد داره المعلومة عند عمرو بدين شرعي رهنا شرعيا مسلما ثم بعد ذلك رهن زيد الدار المزبورة ثانيا عند بكر بدون إذن عمرو ولا وجه شرعي ولا فك الرهن الأول فهل يعتبر الرهن الأول ولا يعتبر الثاني؟
(الجواب) : نعم قال في الحاوي الزاهدي رامزا بخ لبكر خواهر زاده رهنه عند آخر بعدما سلمه للمرتهن الأول وأخذه بغير إذن الأول وسلمه إليه لا يكون رهنا فيما بينهما حتى لو قضى للأول دينه لا يكون للثاني حبسه بخلاف بيع الرهن لأن البيع يتم بالعقد دون الرهن. اه. وفي فتاوى العلامة الشيخ إسماعيل إذا ثبت الرهن الأول فالثاني غير صحيح.
(سئل) فيما إذا رهن زيد داره عند عمرو وبكر رهنا شرعيا مسلما لهما بدين شرعي معلوم لكل منهما فهل يكون الرهن صحيحا وكله رهن من كل منهما؟
(الجواب) : نعم كما في التنوير من باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز (أقول) أي يصير كله محبوسا بدين كل واحد منهما لا أن نصفه يكون رهنا من هذا ونصفه من ذاك قاله ابن الكمال.
(سئل) فيما إذا باع زيد بستانه من عمرو بيع وفاء بثمن فيه غبن فاحش على أنه إن رد زيد الثمن لعمرو يرد المبيع وتسلم عمرو المبيع وأثمرت أشجار البستان عنده فهل يكون البيع المزبور حكمه حكم الرهن فالثمرة الحاصلة من البستان تابعة لأصلها؟