العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ٧٢٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب الرهن]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) في الرهن إذا فقد عند المرتهن بدون تعد ولا تقصير في الحفظ وقيمته أكثر من الدين فهل يهلك بالدين ولا يضمن المرتهن الزائد على الدين والقول قول المرتهن في قيمة الرهن بيمينه؟

(الجواب) : نعم الحكم كما ذكر والله تعالى أعلم قال في الدر المختار في باب التصرف في الرهن: اختلفا في الدين والقيمة بعد الهلاك فالقول للمرتهن في قدر الدين وقيمة الرهن شرح التكملة. اه.

(أقول) كتبت في رد المحتار على الدر المختار في هذا المحل ما نصه: صورة المسألة ما في الخانية وغيرها لو كان الراهن يدعي الرهن بألف والمرتهن بخمسمائة، فإن كان الرهن قائما يساوي ألفا تحالفا وترادا ولو هالكا فالقول للمرتهن؛ لأنه ينكر زيادة سقوط الدين. اه.

زاد الأتقاني ولو اتفقا على أنه بألف وقال المرتهن قيمته خمسمائة وقال الراهن ألف فالقول للمرتهن إلا أن يبرهن الراهن؛ لأنه يدعي زيادة الضمان. اه. ملخصا. اه. بقي هنا شيء وهو أن ظاهر كلام المؤلف أن المرتهن لا يضمن الزائد على الدين من قيمة الرهن إذا ادعى الهلاك، وإن لم يبرهن على ذلك وهو مخالف لما في الخيرية حيث سئل عن الرهن إذا لم يعلم ضياعه إلا بقول المرتهن هل يضمن قيمته بالغة ما بلغت فأجاب نعم حيث لم يعلم ذلك بالبرهان كما صرح به في تنوير الأبصار والدرر والغرر. اه. وعبارة التنوير هكذا وضمن بدعوى الهلاك بلا برهان

مطلقا ومثله في الدرر وشرح المجمع الملكي والذي حررته في رد المحتار أن هذا غير صحيح؛ لأنه مذهب الإمام مالك، وأما مذهبنا فلا فرق بين ثبوت الهلاك بقوله مع يمينه أو بالبرهان وهو في الصورتين مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين كما أوضحه الشرنبلالي في رسالة مستقلة سماها: غاية المطلب في الرهن إذا ذهب وفي حاشيته على الدرر عن الحقائق شرح النسفية وبه أفتى ابن الشلبي والتمرتاشي وغيرهما وكذا في الفتاوى الرحيمية أفتى بذلك تبعا لشيخه الشرنبلالي وقال: إن ما أفتى به الرملي مخالف للمذهب رأسا واحدا والرجوع إلى الحق أحق. اه.

ونقل المؤلف عن الشيخ أحمد مفتي عكة نحو ما ذكرنا من تحرير المسألة والرد على الخير الرملي والتنوير والدرر وتصريح صاحب الحقائق بأن هذا مذهب مالك، وأما عندنا فيصدق ويسقط من الدين بقدره والباقي لا ضمان عليه. اه. وأن المناسب في عبارة التنوير السابقة أن يقال: وتقبل دعواه الهلاك بلا برهان مطلقا.

(سئل) فيما إذا ادعى المرتهن رد العين المرهونة وكذبه الراهن في ذلك فهل يكون القول للراهن بيمينه في عدم الرد دون المرتهن أو لا؟

(الجواب) : القول للراهن بيمينه في عدم الرد دون المرتهن؛ لأنه مضمون والحالة هذه والمسألة في التتارخانية وفتاوى قارئ الهداية والأنقروي وغيرها والله سبحانه أعلم وفي فتاوى ابن الشلبي من الرهن لا يقبل قول المرتهن في دفعه الرهن للراهن قبل موته ولو حلف بل لا بد له من إقامة بينة على ذلك. اه.

(أقول) قد ألف العلامة الشرنبلالي في هذه المسألة رسالة مستقلة أيضا سماها: الإقناع في الراهن والمرتهن إذا اختلفا في رد الرهن ولم يذكرا الضياع وقد تردد في جواب الحكم فيها فقال قد يجاب بأن القول للراهن بيمينه نص عليه في معراج الدراية بقوله ولو اختلفا في رد الرهن فالقول للراهن بلا خلاف؛ لأنه منكر. اه. قال لكن قد يحمل على ما إذا اختلفا في الرد والهلاك؛ لأن سياق كلام المعراج في الاختلاف في الهلاك وقد صرحوا بأن الرهن بمنزلة الوديعة في يد المرتهن وأنه أمانة في يده وبأن كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل قوله في حياة المستحق أو بعد وفاته فمن ادعى استثناء المرتهن من هذه الكلية فعليه البيان ويعارض كلام المعراج بما لو ادعى المرتهن هلاك الرهن عنده وأنكره الراهن، فإن القول للمرتهن بيمينه؛ لأنه أمين كالمودع والمستعير مع أن الراهن منكر. اه كلام الشرنبلالي ملخصا: وحاصله: أنه يصدق في دعواه رد الرهن على راهنه.

— صفحة ٦٠٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।