(سئل) في الرهن إذا فقد عند المرتهن بدون تعد ولا تقصير في الحفظ وقيمته أكثر من الدين فهل يهلك بالدين ولا يضمن المرتهن الزائد على الدين والقول قول المرتهن في قيمة الرهن بيمينه؟
(الجواب) : نعم الحكم كما ذكر والله تعالى أعلم قال في الدر المختار في باب التصرف في الرهن: اختلفا في الدين والقيمة بعد الهلاك فالقول للمرتهن في قدر الدين وقيمة الرهن شرح التكملة. اه.
(أقول) كتبت في رد المحتار على الدر المختار في هذا المحل ما نصه: صورة المسألة ما في الخانية وغيرها لو كان الراهن يدعي الرهن بألف والمرتهن بخمسمائة، فإن كان الرهن قائما يساوي ألفا تحالفا وترادا ولو هالكا فالقول للمرتهن؛ لأنه ينكر زيادة سقوط الدين. اه.
زاد الأتقاني ولو اتفقا على أنه بألف وقال المرتهن قيمته خمسمائة وقال الراهن ألف فالقول للمرتهن إلا أن يبرهن الراهن؛ لأنه يدعي زيادة الضمان. اه. ملخصا. اه. بقي هنا شيء وهو أن ظاهر كلام المؤلف أن المرتهن لا يضمن الزائد على الدين من قيمة الرهن إذا ادعى الهلاك، وإن لم يبرهن على ذلك وهو مخالف لما في الخيرية حيث سئل عن الرهن إذا لم يعلم ضياعه إلا بقول المرتهن هل يضمن قيمته بالغة ما بلغت فأجاب نعم حيث لم يعلم ذلك بالبرهان كما صرح به في تنوير الأبصار والدرر والغرر. اه. وعبارة التنوير هكذا وضمن بدعوى الهلاك بلا برهان
مطلقا ومثله في الدرر وشرح المجمع الملكي والذي حررته في رد المحتار أن هذا غير صحيح؛ لأنه مذهب الإمام مالك، وأما مذهبنا فلا فرق بين ثبوت الهلاك بقوله مع يمينه أو بالبرهان وهو في الصورتين مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين كما أوضحه الشرنبلالي في رسالة مستقلة سماها: غاية المطلب في الرهن إذا ذهب وفي حاشيته على الدرر عن الحقائق شرح النسفية وبه أفتى ابن الشلبي والتمرتاشي وغيرهما وكذا في الفتاوى الرحيمية أفتى بذلك تبعا لشيخه الشرنبلالي وقال: إن ما أفتى به الرملي مخالف للمذهب رأسا واحدا والرجوع إلى الحق أحق. اه.
ونقل المؤلف عن الشيخ أحمد مفتي عكة نحو ما ذكرنا من تحرير المسألة والرد على الخير الرملي والتنوير والدرر وتصريح صاحب الحقائق بأن هذا مذهب مالك، وأما عندنا فيصدق ويسقط من الدين بقدره والباقي لا ضمان عليه. اه. وأن المناسب في عبارة التنوير السابقة أن يقال: وتقبل دعواه الهلاك بلا برهان مطلقا.
(سئل) فيما إذا ادعى المرتهن رد العين المرهونة وكذبه الراهن في ذلك فهل يكون القول للراهن بيمينه في عدم الرد دون المرتهن أو لا؟
(الجواب) : القول للراهن بيمينه في عدم الرد دون المرتهن؛ لأنه مضمون والحالة هذه والمسألة في التتارخانية وفتاوى قارئ الهداية والأنقروي وغيرها والله سبحانه أعلم وفي فتاوى ابن الشلبي من الرهن لا يقبل قول المرتهن في دفعه الرهن للراهن قبل موته ولو حلف بل لا بد له من إقامة بينة على ذلك. اه.
(أقول) قد ألف العلامة الشرنبلالي في هذه المسألة رسالة مستقلة أيضا سماها: الإقناع في الراهن والمرتهن إذا اختلفا في رد الرهن ولم يذكرا الضياع وقد تردد في جواب الحكم فيها فقال قد يجاب بأن القول للراهن بيمينه نص عليه في معراج الدراية بقوله ولو اختلفا في رد الرهن فالقول للراهن بلا خلاف؛ لأنه منكر. اه. قال لكن قد يحمل على ما إذا اختلفا في الرد والهلاك؛ لأن سياق كلام المعراج في الاختلاف في الهلاك وقد صرحوا بأن الرهن بمنزلة الوديعة في يد المرتهن وأنه أمانة في يده وبأن كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل قوله في حياة المستحق أو بعد وفاته فمن ادعى استثناء المرتهن من هذه الكلية فعليه البيان ويعارض كلام المعراج بما لو ادعى المرتهن هلاك الرهن عنده وأنكره الراهن، فإن القول للمرتهن بيمينه؛ لأنه أمين كالمودع والمستعير مع أن الراهن منكر. اه كلام الشرنبلالي ملخصا: وحاصله: أنه يصدق في دعواه رد الرهن على راهنه.