العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ٧٢٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) فيما إذا مات المديون عن تركة مشتملة على مواش وأمتعة وله ورثة يكلفون الدائن بأخذ عين التركة المزبورة بدلا عن دينه وهو لا يرضى إلا بأخذ مثل دينه فهل لا يجبر على أخذ العين بل تباع بثمن مثل الدين ويوفى منه؟

(الجواب) : نعم إذ الديون تقضى بأمثالها فتباع التركة بمثل الدين ويوفى منه إلا إذا أراد الورثة إبقاءها لهم ودفع مثل الدين لصاحبه منهم فلهم ذلك والله تعالى أعلم

(سئل) في رجل قبض من آخر عدة دنانير دينا له عليه وقضى بها دينا عليه لزيد فرد زيد منها دينارا على الرجل ويريد الرجل رده على صاحبه الآخر المذكور فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم قال في البحر

في خيار العيب تحت قول الماتن ولو باع المبيع فرد عليه بعيب قال بعد كلام وعلى هذا إذا قبض رجل دراهم له على رجل وقضاها من غريمه فوجدها الغريم زيوفا فردها عليه بغير قضاء فله أن يردها على الأول. اه. أخذ دراهمه ممن عليه وانتقدها الناقد ثم وجد بعضها زيوفا لا ضمان على الناقد وترد على الدافع، وإن أنكر الدافع أن يكون ذا مدفوعه فالقول قول القابض مع يمينه كما سيجيء في القول لمن؛ لأنه ينكر أخذ غيرها وهذا إذا لم يقر باستيفاء حقه أو الجياد، فإن كان أقر لا يرجع إن أنكر الدافع أن يكون ذا هو كذا في آخر الفصل السابع من قضاء البزازية فتاوى الأنقروي من كتاب المداينات (أقول) وقدمنا تمام الكلام على هذه المسألة عن الإمام الطرسوسي في خيار البيوع فراجعه.

[فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]

(فرع) أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة وأبرأ من التركة وفي التركة ديون على الناس إن كان مراده البراءة من قدر حصته من الدين صح، وإن كان مراده تمليك حصته من الورثة لا يصح؛ لأنه تمليك الدين من غير من عليه الدين كذا ذكره رشيد الدين وفي موضع آخر الوارث إذا قال تركت حقي لا يبطل حقه؛ لأن الملك لا يبطل بالترك عمادية في الفصل 28

للمديون طلب القبالة من رب الدين بعد القضاء إن كان دفع هو ورق الكتابة ولو مات الدائن بعد الاستيفاء وبقيت القبالة في يد الورثة فللمديون طلبها منهم إن كانت الكاغدة مملوكة له، وإن كانت مملوكة للدائن فله طلب وثيقة القضاء منه أو من ورثته إذا لم يدفع القبالة ولا بد في صحة دعوى القبالة من بيان قدر الكاغدة وصفتها وبيان قدر المال المكتوب فيها حاوي الزاهدي ومثله في القنية من المداينات.

أخذ من دينه دينارا فوجده زائفا فجعله في الروث ليروج ليس له الرد وكذا الحكم في الدرهم إذا أخذه من دينه فوجده زائفا فجعله في البصل أو نحوه ليروج ليس له الرد كما لو داوى عيب مشريه ليس له الرد حاوي الزاهدي من المداينات من فصل: مسائل متفرقة وفيه أعطى المستقرض المقرض مالا ليميز الجيد من الرديء ويأخذ منه حقه فهلك في يده هلك من مال القاضي في قولهم جميعا؛ لأن الأخذ للتحويل لا للاقتضاء.

دفع المديون إلى الدائن حقه ثم دفعه الدائن إليه لينقده فهلك في يده هلك من مال الدائن ولو دفع المطلوب إلى الطالب حقه زائفا وقال أنفقه، وإن لم يرج فرده علي ففعل فلم يرج فله الرد استحسانا لا قياسا كذا قاله أبو يوسف والظاهر أنه قول الكل بخلاف ما لو باع عبدا أو جارية فوجد المشتري به عيبا فقال البائع اعرضها على البيع، فإن نفقت وإلا فردها علي فعرضها فليس له أن يردها. اه.

— صفحة ٦٠٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।