العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب المداينات]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(الجواب) : نعم؛ لأن من دفع دين غيره بغير أمره فلا رجوع له على الدائن كما صرح به في العمادية في الفصل الثامن والعشرين ولا على المديون لما في العمادية أيضا من أحكام السفل والعلو المتبرع لا يرجع بما تبرع به على غيره كما لو قضى دين غيره بغير أمره. اه. والله تعالى أعلم

(سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا

معلوما من المصاري المعلومة العيار على سبيل القرض ثم رخصت المصاري ولم ينقطع مثلها وقد تصرف زيد بمصاري القرض ويريد رد مثلها فهل له ذلك؟

(الجواب) : الديون تقضى بأمثالها والله تعالى أعلم في البزازية من أواخر البيوع في نوع الكساد والرواج اشترى بالنقد الرائج وتقابضا وتقايلا إلى أن قال ولو كانت تروج لكن انتقص قيمتها لا يفسد أي البيع وليس له إلا ذلك في فتوى البعض وفتوى القاضي على أن يطالبه بالدراهم التي يوم البيع بعين ذلك العيار ولا يرجع بالتفاوت وكذا الدين يعني يطالب بدراهم الدين أيضا يوم الدين بعين ذلك العيار خصوصا والقروض تقضى بأمثالها. اه. .

(سئل) فيما إذا مات زيد عن ابن بالغ ولم يخلف شيئا فزعم عمرو أن له دينا على الميت وطلبه من ابنه فدفعه له ظانا أنه على أبيه ثم ظهر وتبين أن ليس لعمرو على زيد دين أصلا ويريد الابن مطالبة عمرو بنظير المدفوع له والرجوع به عليه فهل له ذلك؟

(الجواب) : حيث ظن أن عليه دينا فبان خلافه يسوغ للابن الرجوع بما أداه والله تعالى أعلم والمسألة في الأشباه من قاعدة لا عبرة بالظن البين خطؤه ومن دفع شيئا ليس بواجب عليه إلخ وفي الدعوى من الخيرية ضمن سؤال المدعى عليه إذا دفع شيئا بناء على أنه يلزمه فظهر عدم لزومه له رجع به كما هو ظاهر. اه.

(سئل) فيما إذا كان لورثة زيد المتوفى قدر معلوم من الدراهم دين بذمة عمرو الغائب موروث لهم عن زيد فباع جماعة منهم نصيبهم من ذلك الدين من رجل فطالب عمرا فامتنع ويريد الرجل طلب الثمن ممن قبضه منه فهل له ذلك والبيع المزبور غير صحيح

(الجواب) : نعم وبيع الدين لا يجوز ولو باعه من المديون أو وهبه جاز أشباه من أحكام الدين وقد أفتى بمثل ذلك العلامة التمرتاشي كما هو مذكور في فتاويه من البيع

(سئل) فيما إذا قال ذمي لمثله ادفع عن لفلان كذا مبلغا من الدراهم على أن ذلك علي فدفع المأمور لفلان المبلغ المذكور ويريد الرجوع على الآمر بذلك بعد الثبوت فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم وفي كفالة عصام قال اقض فلانا عني أو الذي له علي أو ادفع عني على أن ذلك علي ففعل له الرجوع فيكون إقرارا بأنه عليه، وإن قال اقض أو ادفع ولم يقل عني أن المأمور شريكا أو خليطا أي جرت العادة بينهما أن وكيل الآمر أو رسوله يأخذه منه ما يحتاج إليه الآمر شراء ولو قرضا ثم يعطيه الآمر له أو في عيال الآمر أو الآمر في عيال المأمور يرجع وعند انتفاء هؤلاء لا يرجع عندنا خلافا للثاني ثم لا يرجع الدافع على المدفوع إليه إن قال ادفع أو اقض قضاء، وإن قال ادفع ولم يقل قضاء يرجع حملا على الأمر بالإيداع وفي بعض الفتاوى يرجع الدافع على القابض ولم يفصل والحق ما ذكرنا بزازية من الوكالة من نوع في المأمور بدفع المال ومثله في الذخيرة من كتاب المداينات وعبارتها من الفصل السابع الدفع متى حصل بطريق القضاء لا يكون للدافع ولاية الاسترداد. اه. وتمام التفاريع فيها وفي البزازية أيضا ومثله في الخانية من الكفالة والعمادية والفصولين في أحكام العمارة في ملك الغير.

— পৃষ্ঠা ৬০৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।