(الجواب) : نعم؛ لأن من دفع دين غيره بغير أمره فلا رجوع له على الدائن كما صرح به في العمادية في الفصل الثامن والعشرين ولا على المديون لما في العمادية أيضا من أحكام السفل والعلو المتبرع لا يرجع بما تبرع به على غيره كما لو قضى دين غيره بغير أمره. اه. والله تعالى أعلم
(سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا
معلوما من المصاري المعلومة العيار على سبيل القرض ثم رخصت المصاري ولم ينقطع مثلها وقد تصرف زيد بمصاري القرض ويريد رد مثلها فهل له ذلك؟
(الجواب) : الديون تقضى بأمثالها والله تعالى أعلم في البزازية من أواخر البيوع في نوع الكساد والرواج اشترى بالنقد الرائج وتقابضا وتقايلا إلى أن قال ولو كانت تروج لكن انتقص قيمتها لا يفسد أي البيع وليس له إلا ذلك في فتوى البعض وفتوى القاضي على أن يطالبه بالدراهم التي يوم البيع بعين ذلك العيار ولا يرجع بالتفاوت وكذا الدين يعني يطالب بدراهم الدين أيضا يوم الدين بعين ذلك العيار خصوصا والقروض تقضى بأمثالها. اه. .
(سئل) فيما إذا مات زيد عن ابن بالغ ولم يخلف شيئا فزعم عمرو أن له دينا على الميت وطلبه من ابنه فدفعه له ظانا أنه على أبيه ثم ظهر وتبين أن ليس لعمرو على زيد دين أصلا ويريد الابن مطالبة عمرو بنظير المدفوع له والرجوع به عليه فهل له ذلك؟
(الجواب) : حيث ظن أن عليه دينا فبان خلافه يسوغ للابن الرجوع بما أداه والله تعالى أعلم والمسألة في الأشباه من قاعدة لا عبرة بالظن البين خطؤه ومن دفع شيئا ليس بواجب عليه إلخ وفي الدعوى من الخيرية ضمن سؤال المدعى عليه إذا دفع شيئا بناء على أنه يلزمه فظهر عدم لزومه له رجع به كما هو ظاهر. اه.
(سئل) فيما إذا كان لورثة زيد المتوفى قدر معلوم من الدراهم دين بذمة عمرو الغائب موروث لهم عن زيد فباع جماعة منهم نصيبهم من ذلك الدين من رجل فطالب عمرا فامتنع ويريد الرجل طلب الثمن ممن قبضه منه فهل له ذلك والبيع المزبور غير صحيح
(الجواب) : نعم وبيع الدين لا يجوز ولو باعه من المديون أو وهبه جاز أشباه من أحكام الدين وقد أفتى بمثل ذلك العلامة التمرتاشي كما هو مذكور في فتاويه من البيع
(سئل) فيما إذا قال ذمي لمثله ادفع عن لفلان كذا مبلغا من الدراهم على أن ذلك علي فدفع المأمور لفلان المبلغ المذكور ويريد الرجوع على الآمر بذلك بعد الثبوت فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم وفي كفالة عصام قال اقض فلانا عني أو الذي له علي أو ادفع عني على أن ذلك علي ففعل له الرجوع فيكون إقرارا بأنه عليه، وإن قال اقض أو ادفع ولم يقل عني أن المأمور شريكا أو خليطا أي جرت العادة بينهما أن وكيل الآمر أو رسوله يأخذه منه ما يحتاج إليه الآمر شراء ولو قرضا ثم يعطيه الآمر له أو في عيال الآمر أو الآمر في عيال المأمور يرجع وعند انتفاء هؤلاء لا يرجع عندنا خلافا للثاني ثم لا يرجع الدافع على المدفوع إليه إن قال ادفع أو اقض قضاء، وإن قال ادفع ولم يقل قضاء يرجع حملا على الأمر بالإيداع وفي بعض الفتاوى يرجع الدافع على القابض ولم يفصل والحق ما ذكرنا بزازية من الوكالة من نوع في المأمور بدفع المال ومثله في الذخيرة من كتاب المداينات وعبارتها من الفصل السابع الدفع متى حصل بطريق القضاء لا يكون للدافع ولاية الاسترداد. اه. وتمام التفاريع فيها وفي البزازية أيضا ومثله في الخانية من الكفالة والعمادية والفصولين في أحكام العمارة في ملك الغير.