العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ 722
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [كتاب المداينات]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

سئل) فيما إذا استدان رجل من آخر مبلغا معلوما من الدراهم وتسلمه منه على سبيل القرض الشرعي ثم طالبه به فامتنع من دفعه له بلا وجه شرعي زاعما أنهما كانا تراضيا على دفعه دفعات متفرقة فهل يلزمه دفع القرض حالا ولا عبرة بزعمه؟

(الجواب) : نعم والأجل في القرض باطل خلافا لمالك وابن أبي ليلى؛ لأن القرض إعارة لوجود معنى الإعارة فيه وهو التسليط على الانتفاع بالعين مع الرد والأجل في العواري باطل؛ لأنها شرعت غير لازمة ومتى صح التأجيل صارت لازمة قبل مضي الأجل فتضمن التأجيل تغيير حكم الشرع فلا يجوز محيط السرخسي من باب القروض والديون التأجيل فيما عدا القرض من قيم المتلفات وضمان المستهلكات وثمن البياعات صحيح بيري عن الذخيرة من المداينات ونقلها في الذخيرة في الفصل التاسع في القرض والاستقراض.

(سئل) فيما إذا استدان زيد من هند مبلغا معلوما من الدراهم على سبيل القرض وتسلمه منها ثم ماتت عن ورثة قسطوا المبلغ على زيد في أقساط معلومة أخذوا منه بعضها ويريدون مطالبته بالباقي وأخذه منه حالا فهل لهم ذلك؟

(الجواب) : نعم؛ لأنه قرض قال في الأشباه من المداينات كل دين أجله صاحبه، فإنه يلزم تأجيله إلا في سبعة الأولى القرض إلخ. اه.

ولو مات المقرض فأجل القرض وارثه فالظاهر أنه لا يصح قنية في باب ما يتعلق بالأجل في القروض من كتاب المداينات ماتت المرأة والمهر على الزوج فأجله سائر الورثة شهرا فهل لهم أن يطالبوه قبل الشهر

الجواب نعم؛ لأن التأجيل صفة العقد فيستدعي بقاء العقد كالزيادة وبقاء العقد ببقاء المعقود عليه ولم يبق ألا ترى أنه لو أجل الثمن بعد هلاك المبيع أو زاد في الثمن أو في المبيع لا يصح ولو أجل بعد هلاك البائع والمشتري والمبيع قائم صح قاعدية في الدعوى في أوائله فتاوى الأنقروي من كتاب المداينات (أقول) أي والمعقود عليه وهو البضع لم يبق بموت المرأة تأمل.

(سئل) فيما إذا كان لزيد على عمرو مبلغ معلوم من الدراهم ثمن دقيق كان ابتاعه عمرو منه وقسط زيد المبلغ المزبور على عمرو في أقساط معلومة لدى بينة شرعية ويريد زيد الآن الرجوع عن التقسيط المذكور وطلبه حالا فهل يكون التقسيط المذكور لازما وليس له طلبه حالا؟

(الجواب) : نعم كل دين أجله صاحبه، فإنه يلزم تأجيله إلا في سبعة ليست هذه منها

(سئل) في امرأة قضت دين رجل لدائنه بغير أمر الرجل وتريد الرجوع على الدائن فهل ليس لها ذلك؟

(الجواب) : نعم ومن قضى دين غيره بأمره أو بغير أمره يخرج المقضي به عن ملك القاضي إلى ملك المقضي له من غير أن يدخل في ملك المقضي عنه ألا يرى أن قضاء القاضي عن الميت صحيح مع أن الميت ليس من أهل الملك ابتداء ذخيرة من كتاب المداينات من الفصل الثاني وفي العمادية من أحكام السفل والعلو المتبرع لا يرجع بما تبرع به على غيره كما لو قضى دين غيره بغير أمره. اه. أقول ويأتي قريبا في أول كتاب الرهن نقل آخر في هذه المسألة.

(سئل) فيما إذا كان لزيد مبلغ معلوم من الدراهم مرصد له على حانوت وقف صرفه بإذن متولي الوقف في تعميرها الضروري بشرطه ثم مات عن أب فدفع له عمرو المبلغ ليبقى له مرصدا كما كان لزيد وصدر ذلك بدون إذن من المتولي ويريد عمرو مطالبة الأب والرجوع بنظير المبلغ المزبور عليه بدون وجه شرعي فهل ليس لعمرو ذلك؟

— Page 603 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।