سئل) فيما إذا استدان رجل من آخر مبلغا معلوما من الدراهم وتسلمه منه على سبيل القرض الشرعي ثم طالبه به فامتنع من دفعه له بلا وجه شرعي زاعما أنهما كانا تراضيا على دفعه دفعات متفرقة فهل يلزمه دفع القرض حالا ولا عبرة بزعمه؟
(الجواب) : نعم والأجل في القرض باطل خلافا لمالك وابن أبي ليلى؛ لأن القرض إعارة لوجود معنى الإعارة فيه وهو التسليط على الانتفاع بالعين مع الرد والأجل في العواري باطل؛ لأنها شرعت غير لازمة ومتى صح التأجيل صارت لازمة قبل مضي الأجل فتضمن التأجيل تغيير حكم الشرع فلا يجوز محيط السرخسي من باب القروض والديون التأجيل فيما عدا القرض من قيم المتلفات وضمان المستهلكات وثمن البياعات صحيح بيري عن الذخيرة من المداينات ونقلها في الذخيرة في الفصل التاسع في القرض والاستقراض.
(سئل) فيما إذا استدان زيد من هند مبلغا معلوما من الدراهم على سبيل القرض وتسلمه منها ثم ماتت عن ورثة قسطوا المبلغ على زيد في أقساط معلومة أخذوا منه بعضها ويريدون مطالبته بالباقي وأخذه منه حالا فهل لهم ذلك؟
(الجواب) : نعم؛ لأنه قرض قال في الأشباه من المداينات كل دين أجله صاحبه، فإنه يلزم تأجيله إلا في سبعة الأولى القرض إلخ. اه.
ولو مات المقرض فأجل القرض وارثه فالظاهر أنه لا يصح قنية في باب ما يتعلق بالأجل في القروض من كتاب المداينات ماتت المرأة والمهر على الزوج فأجله سائر الورثة شهرا فهل لهم أن يطالبوه قبل الشهر
الجواب نعم؛ لأن التأجيل صفة العقد فيستدعي بقاء العقد كالزيادة وبقاء العقد ببقاء المعقود عليه ولم يبق ألا ترى أنه لو أجل الثمن بعد هلاك المبيع أو زاد في الثمن أو في المبيع لا يصح ولو أجل بعد هلاك البائع والمشتري والمبيع قائم صح قاعدية في الدعوى في أوائله فتاوى الأنقروي من كتاب المداينات (أقول) أي والمعقود عليه وهو البضع لم يبق بموت المرأة تأمل.
(سئل) فيما إذا كان لزيد على عمرو مبلغ معلوم من الدراهم ثمن دقيق كان ابتاعه عمرو منه وقسط زيد المبلغ المزبور على عمرو في أقساط معلومة لدى بينة شرعية ويريد زيد الآن الرجوع عن التقسيط المذكور وطلبه حالا فهل يكون التقسيط المذكور لازما وليس له طلبه حالا؟
(الجواب) : نعم كل دين أجله صاحبه، فإنه يلزم تأجيله إلا في سبعة ليست هذه منها
(سئل) في امرأة قضت دين رجل لدائنه بغير أمر الرجل وتريد الرجوع على الدائن فهل ليس لها ذلك؟
(الجواب) : نعم ومن قضى دين غيره بأمره أو بغير أمره يخرج المقضي به عن ملك القاضي إلى ملك المقضي له من غير أن يدخل في ملك المقضي عنه ألا يرى أن قضاء القاضي عن الميت صحيح مع أن الميت ليس من أهل الملك ابتداء ذخيرة من كتاب المداينات من الفصل الثاني وفي العمادية من أحكام السفل والعلو المتبرع لا يرجع بما تبرع به على غيره كما لو قضى دين غيره بغير أمره. اه. أقول ويأتي قريبا في أول كتاب الرهن نقل آخر في هذه المسألة.
(سئل) فيما إذا كان لزيد مبلغ معلوم من الدراهم مرصد له على حانوت وقف صرفه بإذن متولي الوقف في تعميرها الضروري بشرطه ثم مات عن أب فدفع له عمرو المبلغ ليبقى له مرصدا كما كان لزيد وصدر ذلك بدون إذن من المتولي ويريد عمرو مطالبة الأب والرجوع بنظير المبلغ المزبور عليه بدون وجه شرعي فهل ليس لعمرو ذلك؟