العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب المداينات]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

الأجل، وإن لم يكن مالا ولا يقابله شيء من الثمن إلا أنهم اعتبروه مالا هنا لكونه مقابلا بزيادة الثمن فلو أخذ كل الثمن قبل الحلول كان أخذه بلا عوض وفيه شبهة الربا وشبهة الربا ملحقة بالحقيقة، فإذا مات وحل الأجل سقط عنه من ثمن السلعة بقدر ما بقي منه وكذا إذا تبين أن لا دين أصلا كما في مسألة الكفالة المذكورة فهو نظير فوات الوصف المرغوب من المبيع كما إذا اشترى عبدا بألف على أنه كاتب مثلا فظهر بخلافه، فإن له رده، وإن امتنع الرد لعلة رجع بالنقصان في الأصح والله تعالى أعلم.

(سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم إلى أجل معلوم بمرابحة شرعية ثم قضى زيد الدين قبل حلول أجله فهل لا يؤخذ من المرابحة التي جرت بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام؟

(الجواب) : نعم وهو جواب المتأخرين كذا في شتى الفرائض من التنوير وبمثله أفتى مفتي الروم أبو السعود أفندي ولو كان الدين مؤجلا فقضاه قبل حلول الأجل يجبر على القبول، وإن أعطاه المديون أكثر مما عليه وزنا، فإن كانت الزيادة زيادة تجري بين الوزنين جاز وما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أنه أوفى الدين وقال إنا معاشر الأنبياء هكذا نزن» محمول على ما إذا كانت الزيادة زيادة تجري بين الوزنين وأجمعوا على أن الدانق في المائة يسير يجري بين الوزنين وقدر الدرهم والدرهمين لا يجري واختلفوا في نصف الدرهم قال أبو نصر الدبوسي نصف الدرهم في المائة كثير يرد على صاحبه، فإن كانت الزيادة كثيرة لا تجري بين الوزنين إن لم يعلم المديون بالزيادة ترد الزيادة على صاحبها، وإن علم المديون بالزيادة وأعطاه الزيادة اختيارا هل تحل الزيادة للقابض إن كانت الدراهم المدفوعة مكسورة أو صحاحا لا يضرها التبعيض لا يجوز إذا علم الدافع والقابض ويكون هذا هبة المشاع فيما يحتمل القسمة، وإن كان المدفوع صحيحا يضره التبعيض وعلم الدافع والقابض جاز ويكون هذا هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة خانية من الصرف.

(أقول) هذا كله إذا لم تكن الزيادة مشروطة أما إذا كانت مشروطة فهي ربا محض لا تملك بالقبض على كل حال ويرجع بها صاحبها، وإن أبرأه عنها ما دامت قائمة؛ لأن الربا لا يسقط بالإبراء لوجوب رده حقا للشرع نعم لو أبرأه بعد الاستهلاك سقط كما بسطه في الأشباه عن القنية

(سئل) فيما إذا كان لزيد بذمة عمرو مبلغ معلوم من الدراهم على سبيل القرض الشرعي وابتاع عمرو منه سلعة بثمن معلوم من الدراهم مؤجل إلى أجل معلوم ويريد زيد الآن أخذ مبلغ القرض حالا وإبراء ذمته من ثمن السلعة فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) في رجل باع آخر أقمشة معلومة بثمن معلوم قسطه عليه في أقساط معلومة وتسلم المشتري المبيع ودفع للبائع قسطا واحدا من الثمن بعد حلوله ثم مات البائع عن ورثة وتركة وعليه ديون لجماعة فهل لا تحل بقية الأقساط بموته؟

(الجواب) : نعم قال في البزازية من البيوع من نوع في التأجيل ما نصه بموت البائع لا يحل الثمن المؤجل وبموت المشتري يحل. اه. وفي البحر قبيل باب الربا والحاصل أن تأجيل الدين على ثلاثة أوجه باطل وهو تأجيل بدلي الصرف والسلم وصحيح غير لازم وهو القرض والدين بعد الموت وتأجيل الشفيع ثمن المبيع بعد الإقالة ولازم فيما عدا ذلك. اه. الأجل لا يحل قبل وقته إلا بموت المديون ولو حكما باللحاق مرتدا بدار الحرب ولا يحل بموت الدائن أشباه من القول في الدين وفي شرح المجمع لو مات البائع لا يبطل الأجل ولو مات المشتري حل المال؛ لأن فائدة التأجيل أن يتجر فيؤدي من نماء المال، فإذا مات من له الأجل تعين المتروك لقضاء الدين فلا يفيده التأجيل. اه. كذا في البحر في شرح قوله وصح بثمن حال وبأجل معلوم يحل السلم وسائر الديون المؤجلة بموت من عليه لا بموت من له فصولين من أحكام الدين والتأجيل

— পৃষ্ঠা ৬০২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।