العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب المداينات]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

وفي هذه الصورة هل يرد ما أخذه من الربح لصاحبه فأجاب إن حصله منه بالتراضي ورد الأمر بعدم الرجوع لكن يظهر أن المناسب الأمر بالرجوع. اه. ما في الدر المختار فقد أفاد ورود الأمر السلطاني والإفتاء بناء عليه بأن لا تعطى العشرة بأكثر من عشرة ونصف ورأيت بخط شيخ مشايخنا السائحاني بأن هناك فتوى أخرى بأن لا تعطى العشرة بأكثر من إحدى عشرة ونصف وعليها العمل اه وكأنه ورد أمر آخر بذلك بعد الأمر الأول لكن قدمنا في كتاب الدعوى عن الفتاوى الخيرية أن أمر السلطان نصره الله تعالى لا يبقى بعد موته وقدمنا تحقيق المسألة ثمة فراجعه وعلى فرض بقاء حكم أمره بعد موته إلى الآن أو ورود أمر جديد بذلك من سلطان زماننا أيده الله تعالى بنصره، فإنما يحبس المخالف ويعزر لمخالفته الأمر السلطاني لا لفساد المبايعة، فإنه لو أقرض مائة درهم مثلا وباع من المستقرض سلعة بعشرين درهما بعقد شرعي صح البيع، وإن كانت تلك السلعة تساوي درهما واحدا؛ لأن النهي السلطاني لا يقتضي فساد العقد المذكور ألا ترى أنه يصح عقد البيع بعد النداء في يوم الجمعة مع ورود النهي الإلهي، وإن أثم وما ذاك إلا لأن النهي لا يقتضي الفساد كالصلاة في الأرض المغصوبة تصح مع الإثم كما تقرر في كتب الأصول إذا علمت ذلك فقول المفتي أبي السعود إن حصله منه بالتراضي ورد الأمر بعدم الرجوع يفيد أن ما حصله المقرض من ثمن السلعة زائدا على عشرة ونصف بلا رضا المستقرض يرجع به على المقرض وهو مشكل وقوله لكن يظهر أن المناسب الأمر بالرجوع أي وإن كان ذلك بالتراضي أشد إشكالا لما علمت، فإن بيع السلعة إن كان صحيحا يستحق جميع الثمن وإلا لم يستحق شيئا فتأمل ذلك، فإني لم أجد له جوابا شافيا والله تعالى أعلم.

(سئل) فيما إذا كان لزيد بذمة عمرو مبلغ دين معلوم من الدراهم فرابحه عليها إلى سنة ثم بعدما رابحه بعشرين يوما مات عمرو المديون فحل الدين ودفعه الورثة لزيد فهل يؤخذ من المرابحة شيء أو لا؟

(الجواب) : قال في القنية جواب المتأخرين أنه لا يؤخذ من المرابحة التي جرت المبايعة عليها بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام قيل له أتفتي بهذا قال نعم كذا في الأنقروي والتنوير آخر الكتاب وأفتى به علامة الروم مولانا أبو السعود والحانوتي والله سبحانه وتعالى أعلم

وفي هذه الصورة بعد أداء الدين دون المرابحة إذا ظنت الورثة أن المرابحة تلزمهم فرابحوه عليها عدة سنين بناء على أن المرابحة تلزمهم حتى اجتمع عليهم مال فهل يلزمهم ذلك المال أو لا الجواب حيث ظنوا أن المرابحة تلزمهم وأنها دين باق في تركة مورثهم ثم بان خلافه فلا يلزمهم ما ربحوا به في مقابلة المرابحة التي لا تلزمهم على قول المتأخرين؛ لأن المرابحة بناء على قيام دين المرابحة السابقة التي على مورثهم ولم يوجد وهذا في الزائد على قدر ما مضى وهذه المسألة نظير ما في القنية قال برمز بخ لبكر خواهر زاده كأن يطالب الكفيل بالدين بعد أخذه من الأصيل ويبيعه بالمرابحة شيئا حتى اجتمع عليه ستون دينارا ثم تبين أنه قد أخذه فلا شيء له؛ لأن المبايعة بناء على قيام الدين ولم يكن. اه.

هذا ما ظهر لنا والله تعالى الموفق (أقول) كأن وجهه أن المستقرض لم يشتر السلعة بثمن غال إلا في مقابلة الأجل في القرض، فإن

— পৃষ্ঠা ৬০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।