العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب المداينات]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

[كتاب المداينات]

(كتاب المداينات) (سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم وتسلمه ومات قبل أداء الدين ولم يخلف شيئا وله قدر استحقاق في وقف أهلي تناوله حال حياته وتصرف به وانتقلت حصته لآخر ويريد صاحب الدين الرجوع على حصته من الوقف زاعما أن له حبسها وإيجارها حتى يستوفي دينه فهل ليس له ذلك ولا عبرة بزعمه؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) فيما إذا كان لزيد بذمة جماعة مبلغ دين من الدراهم ولعمرو بذمتهم دين أيضا فأخذ زيد منهم قدرا من دينه الخاص به ويريد عمرو مشاركته في ذلك بلا كفالة من زيد لذلك ولا وجه شرعي فهل ليس لعمرو ذلك؟

(الجواب) : نعم

(سئل) فيما إذا كان لجماعة ديون على زيد لكل واحد من الجماعة مبلغ معلوم من الدراهم فاجتمع الجماعة وحبسوا مديونهم فهل لزيد أن يقدم من أراد ويؤخر من أراد؟

(الجواب) : لزيد أن يقدم من أراد ويؤخر من أراد؛ لأنه حي قائم له ولاية على نفسه وأمواله كذا في صور المسائل من باب الصرف والمداينات نقلا عن مجمع الفتاوى من باب أدب القاضي وعن مشتمل الأحكام في القضاء.

(سئل) فيما إذا كان لزيد وعمرو بذمة بكر دراهم معلومة ثمن غنم مشترك بينهما قبض زيد من بكر المشتري نصف الثمن ويريد عمرو مشاركته فيما قبض فهل له ذلك؟

(الجواب) : الدين المشترك إذا قبض أحدهما شيئا منه شاركه الآخر فيه إن شاء أو اتبع الغريم كما في صلح التنوير فيسوغ لعمرو ذلك.

(سئل) فيما إذا كان على زيد دين مشترك لعمرو وبكر سوية بينهما ولبكر بذمة زيد أيضا دين آخر خاص به فدفع زيد لهما مبلغا معلوما من الدراهم وعين أن المبلغ المدفوع من دينهما المشترك ويزعم بكر أن له أخذه من دينه الخاص به فهل يعتبر تعيينه ويكون من المشترك؟

(الجواب) : نعم

(سئل) فيما إذا كان على ذمي دينان معلوما القدر من جنس واحد لزيد المسلم غير أن أحد الدينين مشمول بكفالة والآخر مطلق عن الكفالة فدفع المديون المزبور لزيد قدرا معلوما من الدراهم ولم يعين عن أي الدينين هو ثم اختلفا فيه فقال الدائن هو عن الدين المطلق عن الكفالة وقال المديون هو عن الدين المشمول بالكفالة وفي التعيين نفع للمديون فهل يكون القول للذمي المديون في ذلك بيمينه.

؟ (الجواب) : نعم يكون القول قول المديون؛ لأنه المملك وهو أدرى بجهة التمليك كذا في الأشباه والعمادية وغيرهما من المعتبرات قال بيري زاده القول للمملك في جهة التمليك أي فالقول قول الدافع بأي جهة دفع فسقط ذلك من ذمته كما في العمادية إلا فيما إذا كان عليه ألف ثمن متاع وألف كفالة فجاء بألف يؤديه عن كفالته وأبى الطالب الأخذ إلا منهما فللطالب ذلك ويقع القبض عنهما، وإن قبض ولم يقل شيئا فللمؤدي أن يجعل المقبوض عن أيهما شاء؛ لأن له في التعيين فائدة فيعتبر تعيينه تحصيلا للفائدة كذا في شرح الزيادات ولم يتعرض لما فيه القول للمديون قال في شرح الطحاوي

الاختلاف متى وقع بين من له الدين ومن عليه في قدر الدين أو في صفته أو في جنسه فالقول قول من عليه الدين مع يمينه. اه. وفي البزازية قال له المستأجر دفعت عن الدين وقال الآجر عن الأجرة فالقول قول الدافع؛ لأنه أعلم بجهة الدفع. اه. وفيها من الثاني عشر من النكاح من نوع المهر ما نصه فرضت النفقة عليه وعليه مهر فأعطى ثم ادعى أنه من المهر فالقول له وكذا إذا كان عليه وجوه من الديون فأدى شيئا ثم ادعى أنه من وجه كذا؛ لأنه المملك فكان أعرف بجهة التمليك. اه. وأجاب قارئ الهداية بأنه إذا عين المديون أحد الديون إن كان في تعيينه فائدة بأن كان أحدهما برهن أو بكفيل والآخر لا أو أحدهما قرض والآخر عن مبيع صح التعيين، وإن كان جنسا واحدا لا يصح التعيين. اه. والله تعالى أعلم.

— পৃষ্ঠা ৫৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।