(سئل) في نهر مشترك بين جماعة لهم منه حق الشرب من قديم الزمان يسقي أراضيهم بحسب نصيبهم منه أراد أحد الشركاء أن يسوق نصيبه من النهر المرقوم بلا رضاهم إلى أرض له أخرى ليس لها من النهر المزبور حق شرب فهل ليس له ذلك إلا برضا بقية الشركاء؟
(الجواب) : نعم كما في التنوير والملتقى ومثله في الزيلعي
(سئل) فيما إذا كان لزيد دار في زقاق غير نافذ وفي داخل الدار بئر بالوعة قديم ينزل فيه مساقيط الدار ومساقيط أهل الزقاق من قديم الزمان وقد امتلأت البئر لكثرة ما اجتمع فيها من أوساخ المساقيط وتضرر زيد من ذلك فهل تكون مؤنة تعزيل الأوساخ على زيد وبقية أصحاب المساقيط؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في رجل سقى أرضه سقيا معتادا وفي الأرض ثقب لا يوقف عليه فدخل الماء فيه ونفذ إلى أرض جاره من غير صنع ويزعم جاره أن الماء أفسد له حنطة في الأرض المرقومة وأن الرجل يضمنها فهل لا ضمان عليه؟
(الجواب) : نعم وفي فوائد الفقيه أبي جعفر سئل عمن سقى أرضه وفيها ثقب يضر بأرض جاره ويفسد زرعه ولا يوقف على ذلك قال سبيله سبيل الحائط المائل أنه يتقدم عليه فما أضر بعد التقديم يضمن كالحائط المائل عمادية من أنواع الضمانات
(سئل) فيما إذا كان لزيد بركة
ماء في داره يجري فائضها إلى طالع قديم في طرف الدار ثم منه إلى بركة في دار عمرو وعمرو متصرف فيه لنفسه بطريق شرعي من مدة تزيد على أربعين سنة بلا معارض وفي الطالع ثقب قديم مسدود لا يعلم حال سده ولا جرى الماء فيه من هذه المدة لأحد يريد زيد المزبور الآن فتحه وإجراء قدر معلوم من ماء الطالع إلى مطبخ في داره مدعيا أنه له وعمرو ينكر ذلك ومضت هذه المدة ولم يدع زيد بذلك فهل ليس له ذلك ولا تسمع دعواه؟
(الجواب) : يعمل بتصرف عمرو المذكور بذلك ولا تسمع الدعوى بعد مضي المدة المرقومة والله تعالى أعلم