العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الشرب]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) في بركة ماء قائمة البناء في دار زيد يجري ما فاض منها بحق شرعي في مجرى إلى طالع قائم البناء في دار عمرو وينقسم الماء شطرين أحدهما لدار عمرو والآخر لدار بكر ويريد بكر أن يأخذ من الماء شطره المختص به من البركة القائمة بدار زيد وليس بين بسط الطالع والبركة مخالفة والمعادلة ممكنة وليس في ذلك ضرر على عمرو وينتفع كل بنصيبه بعد ذلك فهل يسوغ لبكر ذلك؟

(الجواب) : نعم (أقول) قدمنا في كتاب القسمة الكلام على قسمة الماء فراجعه.

(سئل) فيما إذا كان لزيد ورجلين طالع ماء مشترك بينهم لضيق جدار عمرو فتهدم الطالع وصار الماء يجري إلى أرض دار عمرو وحيطانها وتضرر من ذلك وخرب بعض الدار وطلب عمرو منهم إصلاح الطالع فهل يجاب إلى ذلك؟

(الجواب) : نعم قال في البزازية من الشرب نهر في أرض قوم فانبثق وخرب بعض الأراضي لملاك الأراضي مطالبة أرباب النهر بإصلاح النهر دون عمارة الأراضي

(سئل) في ماء مشترك بين قرية ميرية ومزرعة وقف للقرية الثلثان وللمزرعة الثلث فترك أصحاب المزرعة زراعتها وماءها مدة ثلاث سنوات فسقى زراع القرية المزبورة أراضيهم بالماء المزبور في المدة المذكورة قام المتكلم على المزرعة يزعم أن زراع القرية يضمنون حصة المزرعة من الشرب في المدة المرقومة فهل لا ضمان عليهم؟

(الجواب) : نعم قال في الدر المختار ولا يضمن من سقى

من شرب غيره بغير إذنه في رواية الأصل وعليه الفتوى شرح وهبانية وابن كمال عن الخلاصة. اه. وفي الوهبانية

وساق بشرب الغير ليس بضامن ... وضمنه بعض وما مر أظهر.

(سئل) في نهر قديم يجري منه قدر من الماء في ماصية قديمة تسقي أراضي وبيوتا كثيرة بحق قديم شرعي بلا معارض ويلي الماصية طاحونة راكبة على النهر لها حجر واحد وميزابان يصب منهما ماء النهر ويدير أحدهما الحجر المزبور وهما مفتوحان من قديم الزمان بلا معارض ثم قل ماء النهر فصار مستأجر الطاحونة يسد أحد الميزابين بأمر صاحبها بدون وجه شرعي فقل انحدار الماء في الماصية جدا وصار لا يبلغ ربع انحداره وصبه في القديم وتضرر أصحاب حقوقه ضررا كليا بسبب السد المذكور وقلة الماء ويريدون منع مستأجر الطاحونة وصاحبها من سد الميزاب المذكور بالطريق الشرعي فهل لهم ذلك ويبقى القديم على قدمه؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) فيما إذا كان لزيد وعمرو بركتان يجري إليهما الماء في مجرى خاص من طالع معلوم مشترك الماء بينهما احتاج طريق الماء من أعلاه إلى التعمير فهل يكون تعميره عليهما؟

(الجواب) : نعم (أقول) أفتى شيخ مشايخنا السائحاني فيما إذا كان ماء لبركة لجماعة لأحدهم ثلثه وللآخر النصف وللآخر السدس بأن كلفته على قدر الحصص لقول الأشباه الغرم بالغنم ولقول الذخيرة الغرامة التي لتحصين الأملاك تقسم على قدر الأملاك. اه. ومثله في فتاوى الشيخ إسماعيل حيث سئل في نهر يسقي بساتين وقرى انهدم جانب منه واحتاج إلى التعمير فأجاب تعميره على أربابه جميعا على حسب حقوقهم من أعلاه. اه. لكن ينبغي أن يقال من أسفله بدل قوله من أعلاه؛ لأن من كان من جهة أعلى النهر قبل موضع الانهدام لا يحتاج إلى التعمير بخلاف من كان من جهة أسفله إلى موضع الانهدام، فإن الانهدام ينقص عليهم الماء فهم المحتاجون إلى تعميره ونظيره كري النهر، فإنه كلما جاوز الكري أرض رجل رفعت عنه المؤنة لعدم احتياجه إلى كري ما بعد أرضه كما مر فتدبر بقي هنا شيء وهو ما إذا كان الماء ينزل إلى بركة رجل ثم يخرج ما فاض عنه إلى بركة رجل آخر واحتاج أصل الماء إلى التعمير فكيف تقسم الكلفة بينهما لم أر من تعرض لذلك مع كثرة وقوعه في ديارنا وقد جرى العرف بأن صاحب الفائض يغرم الثلث.

— পৃষ্ঠা ৫৯৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।