(سئل) في بركة ماء قائمة البناء في دار زيد يجري ما فاض منها بحق شرعي في مجرى إلى طالع قائم البناء في دار عمرو وينقسم الماء شطرين أحدهما لدار عمرو والآخر لدار بكر ويريد بكر أن يأخذ من الماء شطره المختص به من البركة القائمة بدار زيد وليس بين بسط الطالع والبركة مخالفة والمعادلة ممكنة وليس في ذلك ضرر على عمرو وينتفع كل بنصيبه بعد ذلك فهل يسوغ لبكر ذلك؟
(الجواب) : نعم (أقول) قدمنا في كتاب القسمة الكلام على قسمة الماء فراجعه.
(سئل) فيما إذا كان لزيد ورجلين طالع ماء مشترك بينهم لضيق جدار عمرو فتهدم الطالع وصار الماء يجري إلى أرض دار عمرو وحيطانها وتضرر من ذلك وخرب بعض الدار وطلب عمرو منهم إصلاح الطالع فهل يجاب إلى ذلك؟
(الجواب) : نعم قال في البزازية من الشرب نهر في أرض قوم فانبثق وخرب بعض الأراضي لملاك الأراضي مطالبة أرباب النهر بإصلاح النهر دون عمارة الأراضي
(سئل) في ماء مشترك بين قرية ميرية ومزرعة وقف للقرية الثلثان وللمزرعة الثلث فترك أصحاب المزرعة زراعتها وماءها مدة ثلاث سنوات فسقى زراع القرية المزبورة أراضيهم بالماء المزبور في المدة المذكورة قام المتكلم على المزرعة يزعم أن زراع القرية يضمنون حصة المزرعة من الشرب في المدة المرقومة فهل لا ضمان عليهم؟
(الجواب) : نعم قال في الدر المختار ولا يضمن من سقى
من شرب غيره بغير إذنه في رواية الأصل وعليه الفتوى شرح وهبانية وابن كمال عن الخلاصة. اه. وفي الوهبانية
وساق بشرب الغير ليس بضامن ... وضمنه بعض وما مر أظهر.
(سئل) في نهر قديم يجري منه قدر من الماء في ماصية قديمة تسقي أراضي وبيوتا كثيرة بحق قديم شرعي بلا معارض ويلي الماصية طاحونة راكبة على النهر لها حجر واحد وميزابان يصب منهما ماء النهر ويدير أحدهما الحجر المزبور وهما مفتوحان من قديم الزمان بلا معارض ثم قل ماء النهر فصار مستأجر الطاحونة يسد أحد الميزابين بأمر صاحبها بدون وجه شرعي فقل انحدار الماء في الماصية جدا وصار لا يبلغ ربع انحداره وصبه في القديم وتضرر أصحاب حقوقه ضررا كليا بسبب السد المذكور وقلة الماء ويريدون منع مستأجر الطاحونة وصاحبها من سد الميزاب المذكور بالطريق الشرعي فهل لهم ذلك ويبقى القديم على قدمه؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا كان لزيد وعمرو بركتان يجري إليهما الماء في مجرى خاص من طالع معلوم مشترك الماء بينهما احتاج طريق الماء من أعلاه إلى التعمير فهل يكون تعميره عليهما؟
(الجواب) : نعم (أقول) أفتى شيخ مشايخنا السائحاني فيما إذا كان ماء لبركة لجماعة لأحدهم ثلثه وللآخر النصف وللآخر السدس بأن كلفته على قدر الحصص لقول الأشباه الغرم بالغنم ولقول الذخيرة الغرامة التي لتحصين الأملاك تقسم على قدر الأملاك. اه. ومثله في فتاوى الشيخ إسماعيل حيث سئل في نهر يسقي بساتين وقرى انهدم جانب منه واحتاج إلى التعمير فأجاب تعميره على أربابه جميعا على حسب حقوقهم من أعلاه. اه. لكن ينبغي أن يقال من أسفله بدل قوله من أعلاه؛ لأن من كان من جهة أعلى النهر قبل موضع الانهدام لا يحتاج إلى التعمير بخلاف من كان من جهة أسفله إلى موضع الانهدام، فإن الانهدام ينقص عليهم الماء فهم المحتاجون إلى تعميره ونظيره كري النهر، فإنه كلما جاوز الكري أرض رجل رفعت عنه المؤنة لعدم احتياجه إلى كري ما بعد أرضه كما مر فتدبر بقي هنا شيء وهو ما إذا كان الماء ينزل إلى بركة رجل ثم يخرج ما فاض عنه إلى بركة رجل آخر واحتاج أصل الماء إلى التعمير فكيف تقسم الكلفة بينهما لم أر من تعرض لذلك مع كثرة وقوعه في ديارنا وقد جرى العرف بأن صاحب الفائض يغرم الثلث.