وكذلك الدور في دمشق كل دار لها حق معلوم منها يدخل في حقوقها حين البيع والشراء والإجارة والوقف وغيرها من التصرفات الشرعية بلا منازع ولا معارض ولا إنكار من أحد من العلماء وهذا كله دليل الملكية بسبق اليد لواضع اليد الأول واستمرار ذلك إلى زماننا فلا يحل لأحد أن يستولي على حق أحد من ذلك بلا مسوغ شرعي ولا أن يحدث في أصل هذا النهر العام ما يضر بأهل هذه الحقوق، وإن كان ذلك النهر لعموم المسلمين قبل دخوله في المقاسم والكوى المملوكة أما بعد دخوله فيها فقد صار ملكا كما في القهستاني ولذا كان كريه على أصحاب المقاسم لا من بيت المال ويوضح ما قلناه ما نقله المؤلف عن مفتي طرابلس بقوله سئل في نهر كبير ينبع من سفح جبل عظيم يمر في واد قديم يسمى ذلك النهر بالعاصي يشرب منه أراض وبساتين ومزارع وقرى تحوي خلقا كثيرا ليس لتلك الأراضي والقرى شرب من غير هذا النهر وتشتمل تلك الأراضي على عليا من جهة منبع الماء وسفلى تحتها وهكذا وتستحق فيه جهات أوقاف وبيت المال وغيرهما ولا يمكن السقي منه إلا بدواليب يديرها الماء كالرحى لتسفله وارتفاع الأرض عنه ومن قديم الزمان
بنى كل أهل ناحية في وسطه سدا بالمؤن والأحجار وفتحوا فيه كوى على قدر الدواليب الممكنة وجعلوا بين كل سدين مسافة مقدرة بالهندسة بحيث إذا انحصر الماء في السد الأسفل لا يضر بالسد الأعلى فهل إذا أراد أحد من أهل تلك الأراضي أن يحدث في جانب من ذلك النهر سدا يسكر النهر ليتمكن بذلك من نصب دولاب يأخذ به الماء إلى أرضه يجوز له ذلك لو حصل للأعلى منه أو المساوي ضرر بعدم دوران دولابه أو قلة دورانه أو ليس له ذلك ويمنع عنه شرعا أفتونا مأجورين.
(الجواب) : لا يخفى على أحد أن حال هذا النهر لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون مشتركا اشتراكا خاصا بأهل تلك الأراضي فلا يجوز لأحد منهم حينئذ إحداث شيء فيه إلا برضا الجميع سواء أضر ذلك بأحد من الشركاء أو لم يضر؛ لأن البناء واقع في بطن النهر المشترك وبعض الشركاء لا يملك التصرف في المحل المشترك إلا برضا بقية الشركاء سواء تضرروا أو لم يتضرروا وهذا بخلاف ما إذا أراد أحد الشركاء فيه أن ينصب عليه رحى أو دولابا في أرض له ملاصقة لذلك النهر، فإنه لا يمنع من ذلك إلا عند وجود ضرر بالنهر أو بأحد من أهله بأن يتغير الماء عن سننه ولا يجري كما كان يجري قبل ذلك، وإما أن يكون مشتركا اشتراكا عاما بين جميع الناس فيمتنع إحداث ذلك أيضا عند وجود الضرر المذكور.
فقد قال قاضي خان في كتاب الشرب إن أبا يوسف سئل عن نهر مرو وهو نهر عظيم إذا دخل مرو يرتوي منه أهلها بالحصص لكل قوم كوة معروفة فأحيا رجل أرضا ميتة لم يكن لها شرب في هذا النهر فكرى لها نهرا من فوق مرو في موضع لا يملكه أحد وساق الماء إليها من ذلك النهر العظيم قال إن كان هذا النهر الحادث يضر بأهل مرو ضررا بينا في مائهم ليس له ذلك ويمنعه السلطان عن ذلك وكذا لكل أحد أن يمنعه؛ لأن ماء النهر العظيم حق العامة ولكل واحد من العامة رفع الضرر. اه. وفي فتاوى الكردري المياه ثلاثة الأول في غاية العموم كالأنهار العظام مثل دجلة وسيحون وجيحون ليست بمملوكة لأحد فيملك كل واحد سقي دوابه وأرضه ونصب الطاحون والدالية والثانية واتخاذ المشرعة والنهر إلى أرضه بشرط أن لا يضر بالعامة، فإن أضر منع، فإن فعل فلكل أحد من أهل الدار منعه المسلم والذمي والمكاتب فيه سواء. اه. والله العليم وكتبه محمد المفتي بطرابلس الشام عفي عنه