(الجواب) : ليس لأهالي الأعلى أن يسكروا الماء على أهالي الأسفل؛ لأنهم أمراء عليهم حتى يرووا كما ذكره الإمام المعظم ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه -، وإن كانوا يفعلون ذلك من قديم الزمان؛ لأنه تصرف في باطن النهر المشترك بدون إذن الشركاء وذلك غير جائز شرعا وفعل غير الجائز مانع من فعله الشرع فلا عبرة بما فعله أهالي الأعلى من السكر قديما على أهل الأسفل وإذنهم لأهل الأعلى بالسكر عليهم لا يجري على المتأخرين، فإنه لا يلزم من رضا المتقدمين رضا المتأخرين فللمتأخرين من أهل الأسفل منع أهالي الأعلى من السكر في باطن النهر المشترك حتى يسقي أهالي الأسفل أراضيهم، فإنه يبدأ بهم حتى يرووا كما صرح بذلك جميع أئمة المذهب في الكتب المعتبرة والله تعالى أعلم فتاوى المرحوم الشيخ إسماعيل مفتي الشام عفي عنه.
وأجاب - رحمه الله تعالى -
عن سؤال آخر بما حاصله إن لم يكن لأهالي القرية السفلى حق شرب في النهر المذكور فلأهالي القرية العليا حبس جميع ماء النهر الخارج من أرضها حتى يرووا ثم يطلقونه لأهل القرية السفلى إن شاءوا، وإن كان لأهل القرية السفلى حق شرب من النهر المزبور فليس لأهالي القرية العليا حبس ماء النهر عن أهالي القرية السفلى بل يبدأ بأهل السفلى حتى يرووا لقول ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - أهل أسفل النهر أمراء على أهل الأعلى حتى يرووا كما في الزيلعي وغيره والله تعالى أعلم.
(أقول) وأفتى بذلك الخير الرملي في خصوص نهر دمشق المسمى ببردا وهذا هو المذكور في المتون كالهداية والملتقى وذكر القهستاني وتبعه العلائي في شرح الملتقى عن شيخ الإسلام أنه استحسن المشايخ أن يقسم الإمام بينهم بالأيام. اه. أي إذا لم يصطلحوا ولم ينتفعوا بلا سكر فيسكر كل في نوبته وينبغي الإفتاء بهذا إن لزم قصر الضرر على أهل الأعلى، فإنه ربما يشرب أهل الأسفل جميع النهر فيلزم أن تيبس زروع أهل الأعلى مع أن لهم حقا في النهر تأمل (فائدة)
رأيت في الفتاوى الفقهية للعلامة ابن حجر المكي الشافعي قال وفي فتاوى العلامة السبكي ما حاصله لا أشك في نهر بردى في دمشق أنه غير مملوك لأحد؛ لأنه قديم بأرضه والعين التي يجري الماء فيه منها إما مباحة وهو الظاهر وإما كانت مملوكة للكفار وانتقلت عنهم إلى المسلمين وأيا ما كان فليس ملكا لأحد وبقية أنهارها الظاهر أنها كذلك وأنها متقدمة ويحتمل حدوثها بعد الإسلام، وإذا كان كذلك فما كان بانخراق في موات فليس بمملوك وما كان بحفر، فإن قصد به حافره الإباحة فكذلك أو نفسه فملك له لكنا لا نعلمه الآن هو ولا ورثته فهو لعموم المسلمين وعلى التقدير الأول لا يجوز للإمام تخصيص طائفة بجميعه ولا بيعه بخلاف الأملاك المنتقلة إلى بيت المال التي يبيع منها ويعطي نفسها، فإن هذه الأنهار نفعها عام دائم للمسلمين فلم يجز تفويتها عليهم بالتخصيص والبيع بخلاف غيرها ومتى جهل الحال هل هي بانخراق أو حفر فهو لعموم المسلمين أيضا. اه. ما نقله ابن حجر عن الإمام السبكي وقد يقال: إن ما كان مباحا لعموم المسلمين لا ينافي دخوله في الملك والذي يظهر أن حفرة بردى وبقية الأنهار الستة المتشعبة منه غير مملوكة لأحد، وأما مياهها فغير مملوكة أيضا؛ لأن الماء لا يملك قبل الإحراز، وإنما لأهل الأراضي حقوق مستحقة فيها وأغلب أراضي دمشق المستحقة منه منها أوقاف ومنها سلطانية وبعضها ملك لأربابها وكل أرض لها حق منه من قديم الزمان من بعد الفتح أو من قبله.