الجواب تقدم بينة القدم على بينة الحدوث ويمنع أصحاب النهر من المعارضة في ذلك بعد ثبوت ذلك لهم بسبب ذلك ويبقى ذلك بيد المدعين المزبورين المومي إليهم كما تقدم لهم من قديم الزمان وإلى الآن والله تعالى أعلم.
(أقول) قدمنا الكلام في كتاب الشهادات على تعارض بينة الحدوث والقدم وذكرنا ترجيح القول بتقديم بينة الحدوث في البناء وغيره بأنه الموافق للقواعد وقد أفاد المؤلف بما ذكره هنا فائدة حسنة وهي أن الخلاف إنما هو فيما إذا كان الاختلاف في مجرد أن ذلك الشيء قديم أو حادث بدون ذكر تاريخ أما إذا ذكر التاريخ بأن ادعى رجل أن هذا الشيء ملكي أو حقي من سنة كذا وادعاه آخر كذلك من سنة كذا، فإنه لا خلاف في ترجيح الأسبق تاريخا على ما جزم به في كثير من الكتب فتنبه.
(سئل) في نهر كبير يجري على حافة بيوت بصالحية دمشق المحروسة يستقي منه أهل البيوت المذكورة من قديم الزمان وفي النهر المزبور موضع مكشوف مقدار ثلاثة أذرع طولا وعرضا يستقي منه
العامة من القديم ويريد رجل من أهل البيوت أن يبني على النهر المزبور بناء ويجعله بيتا ويدخله إلى داره بدون وجه شرعي وفي ذلك ضرر للعامة ويضيق محل الاستقاء وتغيير القديم فهل والحالة هذه ليس للرجل ذلك؟
(الجواب) : نعم ليس له ذلك ويبقى القديم على قدمه
(سئل) في نهر قديم مشترك بين قريتين لكل منهما نصفه وبباطنه بسط قديم مبني بالحجارة فيه لكل من القريتين مقسم مختص بشرب أراضيها وكل من أصحاب القريتين واضع يده على حقه المذكور ومتصرف به بالوجه الشرعي من قديم الزمان وإلى الآن بلا معارض ولا منازع والآن عمد أهل إحدى القريتين فغيروا البسط عن أصله وأرادوا منع أهالي القرية الثانية من أخذ حقهم من الماء المذكور إلى أن يبرزوا لهم سندا أو حجة تشهد لهم بذلك فكيف الحكم؟
(الجواب) : وضع اليد والتصرف حجة قاطعة ولا يكلف ذو اليد إلى إظهار سند يشهد له بذلك مع وضع يده فيعمل بوضع يد أصحاب القرية الثانية وتصرفهم من القديم ويمنع المعارض لهم في ذلك ويبقى القديم على قدمه حيث الحال ما ذكر والله سبحانه العليم.
(سئل) فيما إذا كان لهند بركة ماء في دارها يجري إليها الماء من فائض قديم في بركة دار زيد فسد زيد الفائض وامتنع من فتحه إلا أن تكلس هند بركته فهل لا يلزمها ذلك؟
(الجواب) : حيث كان لها ما فاض من الماء وليس لها حق في البركة لا يلزمها ذلك ولا يلزم زيد بتكليس البركة أيضا لعدم جبر الإنسان على إصلاح ملكه والله تعالى أعلم.
(سئل) فيما إذا كان لرجلين في دار زيد مسيل ماء بمعنى حق الأجراء دون رقبة المسيل فأسقطا حقهما من ذلك لدى بينة شرعية فهل يسقط؟
(الجواب) : نعم قال صاحب المسيل أبطلت حقي من المسيل، فإن كان له حق إجراء الماء دون الرقبة بطل حقه قياسا على حق السكنى، وإن كان له رقبة المسيل لا يبطل بالإبطال رسائل الزينية من رسالة ما يسقط من الحقوق بالإسقاط ومثله في الأشباه.
(سئل) في أرض معلومة لها شرب معلوم وهي جارية مع الشرب المزبور تحت تولية زيد بالوجه الشرعي فآجر المتولي الشرب المذكور وحده بدون الأرض لعمرو ليسوق الشرب إلى أرض نفسه فهل تكون الإجارة المذكورة غير جائزة؟
(الجواب) : لا تصح إجارة الشرب وحده كما صرح بذلك في البزازية والذخيرة وغيرهما وفي التتارخانية من الفصل الخامس في بيع الشرب قال محمد في الأصل إذا باع شرب يوم أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك، فإنه لا يجوز وبعض مشايخنا يجوزون ذلك والفقيه أبو جعفر وأستاذه أبو بكر البلخي وغيرهما من المشايخ لم يجوزوا ذلك وكذلك لو استأجر الماء لا يجوز وإذا باعه أو آجره مع الأرض فهو جائز ويدخل الشرب في البيع تبعا للأرض ألا يرى أن أطراف العبيد تدخل في البيع تبعا ولا تدخل مقصودا. اه.