وفي الرحيمية سئل في جماعة يهود يجري ماء بساتين بعض المسلمين من نهر قديم في أرض بيدهم يريدون أن يمنعوا إجراء الماء منها إلى تلك البساتين هل لهم ذلك أجاب ليس لهم ذلك والحالة هذه والقديم وحده الذي لا يحفظ إقرانه وراء هذا الوقت كيف كان كما في العمادية يبقى القديم على قدمه ويثبت أيضا حق الإجراء بإثبات الجري من غير دعوى الملك بالبينة العادلة ويقضى به لصاحبه كما في الزيلعي وغيره والله سبحانه أعلم وفي الأشباه في تصرف الإمام بالرعية منوط بالمصلحة (تنبيه)
إذا كان فعل الإمام مبنيا على مصلحة فيما يتعلق بالأمور العامة لم ينفذ أمره شرعا إلا إذا وافقها، فإن خالفها لا ينفذ ولهذا قال الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج من باب إحياء الموات وليس للإمام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف. اه.
وفي العمادية في آخرها من بحث ما يحكم به الحال ما نصه فيما إذا كان لرجل نهر في أرض رجل أو ميزاب في
دار رجل فاختلفا في ذلك وأنكر صاحب الأرض والدار ثبوت حقه فالقول قوله وعلى المدعي البينة أن له حق التسبيل لإجراء الماء فيه إلا إذا كان الماء جاريا زمان الخصومة فحينئذ القول قول صاحب الماء وكذلك إذا لم يكن زمان الخصومة إلا أنه يعلم أنه كان يجري الماء إلى أرض هذا الرجل من هذا النهر قبل ذلك كان القول قول صاحب الماء. اه. وقال في شرب التنوير وتصح دعوى الشرب بغير أرض استحسانا. اه. ثم أرسلت صورة الدعوى ومكتوب فيها ما صورته أبرز المدعون حجة متعلقة بذوي ماصية محدثة وضمنها فتوى من أحمد أفندي المهمنداري بأن بينة الحدوث مقدمة والحجة واصلة إليكم فالمرجو تمييز ذلك وكتابة الجواب
الجواب الحمد لله في الحجة المرسلة لم يذكر المدعي ولا المدعى عليه تاريخا أصلا من الطرفين، وأما مسألتنا فمذكور فيها أن ذا اليد أرخ من ثلاثمائة سنة والمدعى عليهم من خمسة وعشرين سنة وقد ذكرنا عن الخلاصة والبزازية وغيرهما أنه إذا أرخا يقضي بها لأسبقهما تاريخا قال في البحر.
والحاصل أن سبق التاريخ أرجح من الكل ومثله في فصول العمادي وأيضا في الحجة المرسلة الحال شاهد بالحدوث، فإنه ذكر فيها وأنه وجد ثقبا مخروقا غير مستدير ولا مستو ولا هو كفم سائر المواصي وأيضا المدعي مستند إلى كتاب الوقف وأبرزه من يده فلم يوجد فيه وأيضا ليس له أرض أصلا يسقي به الماء المذكور فكل ذلك شاهد بأنها حادثة والفتوى بنيت على ذلك.
وأما مجرد بينة الحدوث والقدم من دون تاريخ ففيها خلاف قال في الحاوي له كنيف في طريق العامة فزعم غيره أنه محدث وزعم صاحبه أنه قديم وأقاما البينة فالبينة بينة من يدعي أنه محدث؛ لأنها تثبت ولاية النقض وقال رامزا إلى بم القول في هذا قول المدعي بالقدم. اه. وذكر العلائي في شرح الملتقى عن ترجيح البينات للشيخ غانم البغدادي أن بينة القدم في البناء أولى من بينة الحدوث. اه. هذا ما تيسر نقله وظهر من الكتب المعتبرة في هذا الوقت والسلام قال المؤلف ثم إني رأيت فتوى من المرحوم عبد الوهاب أفندي الفرفوري مدرجة في حجة مؤرخه في خامس عشر جمادى الأولى سنة 1072 مضمونها فيما إذا كان سبيل ماء معلوم مستمد من نهر معلوم مفتوحا غير مسدود وفائض ماء السبيل المذكور يسقي به أراضي بساتين معلومة من الزمن القديم بموجب تمسكات شرعية وادعى أصحاب النهر المزبور أن مجرى السبيل المزبور محدث وسدوه وأصحاب البساتين المزبور مدعون أنه قديم فهل تقدم بينة القدم على بينة الحدوث ويمنع أصحاب النهر المزبور من معارضة أصحاب البساتين التي تسقى أراضيها من فائض ماء السبيل المزبور أو لا.