[كتاب الشرب]
(كتاب الشرب) (سئل) في دار معلومة جارية في ملك زيد وفيها بركة لها حق شرب معلوم من طالع ماء مشتمل على ثلاثة فروض معلومة الطول والعرض والعمق فرض يجري لبركة زيد وفرضان لسبيل كل ذلك من قديم الزمان عمد رجل الآن ووسع فرضي السبيل وغيرهما عما كانا عليه في القديم بدون إذن من زيد ولا وجه شرعي أصلا ويريد إعادتهما كما كانا عليه قديما بعد ثبوت ذلك شرعا فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم
(سئل) في أرض لرجل لها حق شرب معلوم يجري إليها الماء من قديم الزمان في مجرى معلوم في أرض زيد يريد زيد الآن أن لا يجري الماء في أرضه فهل ليس له ذلك ويبقى القديم على قدمه؟
(الجواب) : نعم وإذا كان لرجل أرض ولآخر فيها نهر فأراد رب الأرض أن لا يجري النهر في أرضه لم يكن له ذلك ويترك على حاله تنوير من الشرب
(سئل) فيما إذا أجرى زيد الماء في أرضه إجراء لا يستقر في أرضه بل يستقر في أرض جاره فتعدى الماء وتلف بسبب ذلك زرع جاره الموضوع في أرضه فهل يضمن؟
(الجواب) : حيث أجراه كما ذكر يضمن والله تعالى أعلم ذكر الفقيه أبو جعفر رجل سقى أرض نفسه فتعدى إلى
أرض الجار قال هذه المسألة على وجوه إن أجرى الماء في أرضه إجراء لا يستقر في أرضه، وإنما يستقر في أرض جاره كان ضامنا، وإن كان الماء يستقر في أرضه ثم يتعدى إلى أرض جاره إن تقدم إليه جاره بالسكر والإحكام ولم يفعل كان ضامنا وتكون هذه بمنزلة الإشهاد على الحائط المائل، وإن لم يتقدم إليه حتى تعدى لم يضمن، وإن كانت أرضه صعودا وأرض جاره هبوطا يعلم أنه إذا سقى أرضه يتعدى إلى أرض جاره كان ضامنا ويؤمر بوضع المسناة عمادية من الفصل 32 في أنواع الضمانات وتمام فروع المسألة فيها ومثله في الفصولين
(سئل) فيما إذا اختصم جماعة في شرب بينهم فهل يقسم على قدر أراضيهم؟
(الجواب) : نعم يقسم بينهم على قدر أراضيهم والمسألة في الملتقى والتنوير من الشرب (أقول) وهذا إذا لم تعلم الكيفية في الزمان المتقادم كما في البزازية فلو علمت يبقى القديم على قدمه.
(سئل) فيما إذا كان لبستان وقف حق شرب قديم من نهر قديم مشترك عليه من الأسفل طواحين دورانها منه ولا يمكن سقي البستان إلا بالسكر ونظار وقفه متصرفون بشربه بالسكر من قديم الزمان إلى الآن بلا معارض لا يعرف إلا هكذا من القديم والآن قام أرباب الطواحين يعارضون ناظر وقف البستان بالسكر ويريدون منعه عنه بدون وجه شرعي فهل حيث كان السقي بالسكر قديما على الوجه المذكور يبقى القديم على قدمه ويمنع المعارض في ذلك؟
(الجواب) : نعم كتبه الفقير محمد العمادي المفتي بدمشق الشام الجواب كما به العم المرحوم أجاب والله سبحانه الموفق للصواب (صورة دعوى) وردت من طرف محافظ الشام وحاكم الشرع سنة 1146 مذكور في وقف الأموي مصرح في الصريح أنه فتوح غير سدود ويدعي واضعوا اليد عليه أنه قديم ومن قبلهم متصرفون فيه من قديم الزمان ووجد تاريخ الصريح أزيد من ثلاثمائة سنة فأنكر أهل عربيل وجود الماصية وقدمها وأنها محدثة أحدثها صادق أغا من خمس وعشرين سنة فهل يعمل بالتصرف القديم ولا تسمع بينة الحدوث في دعوى الماء فكيف الحكم في ذلك اكتبوا لنا الجواب مفصلا.
الجواب: الحمد لله تعالى حيث وجد التصرف من قديم الزمان وإلى الآن يعمل به لا سيما مع وجود التصريح في الصريح بذلك وهو مقدم على من قال بالحدوث من خمس وعشرين سنة، فإن تاريخ مدعي القدم أسبق قال في الخلاصة إذا تنازع اثنان في عين لا يخلو إما أن تكون في أيديهما أو في يد أحدهما أو في يد ثالث ادعياه ملكا بينهما أو ميراثا أو شراء من واحد أو اثنين أرخا تاريخا واحدا أو لم يؤرخا أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى يقضي لأسبقهما تاريخا. اه. ومثله في البزازية والبحر والتنوير وصدر الشريعة والملتقى والدرر وغيرها.