العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ٧٢٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب الشرب]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

[كتاب الشرب]

(كتاب الشرب) (سئل) في دار معلومة جارية في ملك زيد وفيها بركة لها حق شرب معلوم من طالع ماء مشتمل على ثلاثة فروض معلومة الطول والعرض والعمق فرض يجري لبركة زيد وفرضان لسبيل كل ذلك من قديم الزمان عمد رجل الآن ووسع فرضي السبيل وغيرهما عما كانا عليه في القديم بدون إذن من زيد ولا وجه شرعي أصلا ويريد إعادتهما كما كانا عليه قديما بعد ثبوت ذلك شرعا فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم

(سئل) في أرض لرجل لها حق شرب معلوم يجري إليها الماء من قديم الزمان في مجرى معلوم في أرض زيد يريد زيد الآن أن لا يجري الماء في أرضه فهل ليس له ذلك ويبقى القديم على قدمه؟

(الجواب) : نعم وإذا كان لرجل أرض ولآخر فيها نهر فأراد رب الأرض أن لا يجري النهر في أرضه لم يكن له ذلك ويترك على حاله تنوير من الشرب

(سئل) فيما إذا أجرى زيد الماء في أرضه إجراء لا يستقر في أرضه بل يستقر في أرض جاره فتعدى الماء وتلف بسبب ذلك زرع جاره الموضوع في أرضه فهل يضمن؟

(الجواب) : حيث أجراه كما ذكر يضمن والله تعالى أعلم ذكر الفقيه أبو جعفر رجل سقى أرض نفسه فتعدى إلى

أرض الجار قال هذه المسألة على وجوه إن أجرى الماء في أرضه إجراء لا يستقر في أرضه، وإنما يستقر في أرض جاره كان ضامنا، وإن كان الماء يستقر في أرضه ثم يتعدى إلى أرض جاره إن تقدم إليه جاره بالسكر والإحكام ولم يفعل كان ضامنا وتكون هذه بمنزلة الإشهاد على الحائط المائل، وإن لم يتقدم إليه حتى تعدى لم يضمن، وإن كانت أرضه صعودا وأرض جاره هبوطا يعلم أنه إذا سقى أرضه يتعدى إلى أرض جاره كان ضامنا ويؤمر بوضع المسناة عمادية من الفصل 32 في أنواع الضمانات وتمام فروع المسألة فيها ومثله في الفصولين

(سئل) فيما إذا اختصم جماعة في شرب بينهم فهل يقسم على قدر أراضيهم؟

(الجواب) : نعم يقسم بينهم على قدر أراضيهم والمسألة في الملتقى والتنوير من الشرب (أقول) وهذا إذا لم تعلم الكيفية في الزمان المتقادم كما في البزازية فلو علمت يبقى القديم على قدمه.

(سئل) فيما إذا كان لبستان وقف حق شرب قديم من نهر قديم مشترك عليه من الأسفل طواحين دورانها منه ولا يمكن سقي البستان إلا بالسكر ونظار وقفه متصرفون بشربه بالسكر من قديم الزمان إلى الآن بلا معارض لا يعرف إلا هكذا من القديم والآن قام أرباب الطواحين يعارضون ناظر وقف البستان بالسكر ويريدون منعه عنه بدون وجه شرعي فهل حيث كان السقي بالسكر قديما على الوجه المذكور يبقى القديم على قدمه ويمنع المعارض في ذلك؟

(الجواب) : نعم كتبه الفقير محمد العمادي المفتي بدمشق الشام الجواب كما به العم المرحوم أجاب والله سبحانه الموفق للصواب (صورة دعوى) وردت من طرف محافظ الشام وحاكم الشرع سنة 1146 مذكور في وقف الأموي مصرح في الصريح أنه فتوح غير سدود ويدعي واضعوا اليد عليه أنه قديم ومن قبلهم متصرفون فيه من قديم الزمان ووجد تاريخ الصريح أزيد من ثلاثمائة سنة فأنكر أهل عربيل وجود الماصية وقدمها وأنها محدثة أحدثها صادق أغا من خمس وعشرين سنة فهل يعمل بالتصرف القديم ولا تسمع بينة الحدوث في دعوى الماء فكيف الحكم في ذلك اكتبوا لنا الجواب مفصلا.

الجواب: الحمد لله تعالى حيث وجد التصرف من قديم الزمان وإلى الآن يعمل به لا سيما مع وجود التصريح في الصريح بذلك وهو مقدم على من قال بالحدوث من خمس وعشرين سنة، فإن تاريخ مدعي القدم أسبق قال في الخلاصة إذا تنازع اثنان في عين لا يخلو إما أن تكون في أيديهما أو في يد أحدهما أو في يد ثالث ادعياه ملكا بينهما أو ميراثا أو شراء من واحد أو اثنين أرخا تاريخا واحدا أو لم يؤرخا أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى يقضي لأسبقهما تاريخا. اه. ومثله في البزازية والبحر والتنوير وصدر الشريعة والملتقى والدرر وغيرها.

— صفحة ٥٩٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।