(أقول) لكن من لم يأذن له مشاركة الآذن في أخذ العشر من الأرض المفوضة كما سيأتي ليس لابن الابن حق الطابو (أقول) سيأتي ما يخالفه حيث جعلوا ابن الابن كالابن في انتقال المشد إليه إلا أن يقال: إنه مثله في الانتقال إليه مجانا والمراد مما هنا أنه لا يؤخذ منه الطابو فلا منافاة تأمل.
مزرعة الصغير أو الأسير لو تعطلت ثلاث سنوات لا تستحق التوجيه للغير بالطابو المزرعة لا يصح أن تكون بدل صلح تفويض أهل المزرعة لا عبرة به مزرعة في تصرف زيد ادعاها عمرو ودفع زيد مقدارا من الدراهم وصالحه على ذلك من غير أن يكون عشرة من السباهية لا يصح.
الصغير الذي له حق الطابو في أرض لو أسقطه وصيه لا يسقط.
عرض أحد الشريكين حصته من الأرض على شريكه برسم مثله فامتنع عن أخذها، فإن فوض لأجنبي فليس للشريك أن يدفع ما دفعه الأجنبي ويأخذ الأرض.
إذا فلح رجل بفأسه غيضة بغير إذن السباهي والزعيم وجعلها مزرعة فالسباهي يأخذ من رجل مقدارا من الدراهم ويفوضها إليه هذا أولى إذا مات العبد عن غير تفويض لا تنتقل الأرض لمولاه ويعطيها السباهي لمن أراد.
متولي وقف لو أعطى الأراضي بنقصان فاحش عن مثل الطابو فللمتولي حالا أن يقول كمل لي مثل الطابو وإلا أعطها لغيرك.
مزرعة القاصر إذا فوضها وليه لرجل فمات القاصر قبل البلوغ فليس للسباهي أن يأخذها من محلول القاصر والتفويض الأول نافذ.
عطل رجل أرضه ثلاث سنوات ومات عن ابن قبل أن يفوض السباهي الأرض للغير، فإنها تنتقل للابن مجانا.
إذا وجه وكيل السباهي المزرعة المحلولة بنقصان فاحش ليس للسباهي أن يكمل إلى مثل الطابو، وإذا كان ذلك في أرض الوقف فللمتولي أن يستكمل مثل أجر مثله.
إذا غلب الماء على مزرعة زيد ثلاثين سنة ثم انجلى عنها الماء فله أن يضبطها ويتصرف بها.
لصاحب الأرض المحلولة أن يعطيها لابنه أو زوجته بزيادة على مثل الطابو وذلك صحيح معتبر (أقول) تقدم قبل هذا أنه ممنوع من أخذها لنفسه أو لابنه للأمر السلطاني بذلك إلا أن يفرق بأنه هنا بزيادة على مثل الطابو فتأمل.
رجل تحت يده أرض وقف وفي تصرفه بالطابو إذا أحدث فيها بناء فللمتولي أن يأخذ أجر المثل عن العرصة (أقول) أفتى بمثله الشيخ إسماعيل فيمن له بناء دار في قرية ميرية بأنه يلزمه أجرة المثل فراجعه.
المتصرفون في الطاحون بالشركة إذا فرغ أحدهم حصته لأجنبي فليس للشريك الآخر أن يدفع ما دفعه الأجنبي ويأخذها (أقول) سيأتي أن الشريك أحق بنصيب شريكه في المشد إذا دفع ما يدفعه الغير إلا أن يفرق بين الطاحون والمشد فتأمل.
ليس لوصي الصغير أن يفرغ مزرعة الصغير لأجنبي ما لم يكن فيه نفع للوصي تفويض المزرعة لأجل الصغير أبو السعود من فتاويه.
لزيد وأخيه عمرو مزرعة مشتركة بينهما وفي تصرفهما مات زيد عن بنتين فعرض المتكلم حصته عليهما فامتنعتا فأعطاها المتكلم لبكر الأجنبي وأراد عمرو أخذها ودفع ما دفعه بكر لأجل أنه شريك وخليط قبل مضي خمس سنين فليس لعمرو ذلك المرحوم يحيى المنقاري.
(أقول) هذا مخالف أيضا لما سيأتي من أن الشريك أحق من الغير إلا أن يجاب بأن الحق هنا للبنتين فلا ينتقل للشريك، وإن امتنعتا إذ ليس الامتناع بمنزلة ما إذا لم يكن الممتنع موجودا كما قدمناه والله تعالى أعلم.