وفي هذا مخالفة لما مر وحاصله أنه إن كانت الأرض مشغولة بملك الميت توجه لورثته تبعا للملك إذ وضع الملك كان بحق؛ لأن الميت كان له حق القرار ففي توجيهها لهم مع التزامهم بما كان يدفعه مورثهم إبقاء لما وضع بحق على أصله، وأما لو وجهت لغيرهم أو لبعضهم دون البعض يلزم منه إزالة ذلك؛ لأن من وجهت له قد لا يرضى بإبقاء ذلك في أرضه فيلزم الضرر بخلاف ما إذا كان بعض الأرض مشغولا بذلك وبعضها فارغا فوجه الفارغ لغيرهم أو لبعضهم أو كانت كلها فارغة كذلك، فإنه لا ضرر في ذلك وقد مر في الباب الثاني من كتاب الوقف فتوى من المؤلف مضمونها أنه إذا كان للميت أشجار ومشد مسكة في أرض وقف تنتقل لورثته بعده وكذا لو كان في وسطها شجرتان كبيرتان بخلاف ما لو كانت في جانب من الأرض كالمسناة والجداول إلخ فراجعه وقد مر آنفا في هذا الباب في كلام المؤلف أنه لو كان للميت ابن ذكر كان أحق بالتوجيه له من غيره وهو المصطلح عليه الآن في جميع الأراضي السلطانية والوقف فيوجهها المتكلم عليها للابن مجانا بطريق الأحقية من غيره، وأما لو كانت له بنت فتوجه لها بشيء يأخذه المتكلم على الأرض من البنت ويسمى ذلك ب الطابو والطابو كلمة تركية أو فارسية معناها الصك الذي يكتب فيه التوجيه وكأن ما يأخذه هو أجرة على كتابة ذلك الصك فسمي باسمه أو هو أجرة معجلة عن الأرض فالبنت لها حق التوجيه لكن بالطابو بخلاف نحو ابن العم، فإنه لا حق له بل المتكلم مخير بين التوجيه له أو لأجنبي ثم رأيت العلائي ذكر في شرحه على الملتقى من باب الخراج نحو ذلك فقال
تنتقل للابن ولا تعطى البنت حصة، وإن لم يترك ابنا بل بنتا لا يعطيها ويعطيها صاحب التيمار لمن أراد وفي سنة 958 في مثل هذه الأراضي التي تحيا وتفتح بعمل وكلفة دراهم فعلى تقدير أن تعطى للغير بالطابو فالبنات لما كان يلزم حرمانهن من المال الذي صرفه أبوهن ورد الأمر السلطاني بالإعطاء لهن لكن تنافس الأخت البنت في ذلك فيؤتى بجماعة ليس لهم غرض.
فأي مقدار قدروا الطابو به تعطيه البنات ويأخذن الأرض. اه. هذا وقد ذكر المؤلف نحو ورقتين ونصف فتاوى ومسائل عن مشايخ الإسلام السابقين في الدولة العثمانية بألفاظ تركية أكثرها غرائب لا توجد في الكتب الفقهية وكأنها مبنية على أوامر سلطانية؛ لأن التصرف في الأراضي السلطانية لحضرة السلطان عز نصره فله أن يأذن بتوجيهها على طريق خاص فلا تجوز مخالفته ما لم يخالف الشرع الشريف فأردت أن أذكر زبدتها بعبارة عربية بعدما عربها إلي رجل موثوق به عارف باللغتين وصورته هذا ما وجد مكتوبا في مجموعة شيخ الإسلام عبد الله أفندي مفتي الممالك العثمانية في آخر دولة السلطان (أحمد المعروضات المتعلقة بمواد الأراضي في تاريخ سنة 1018 ثمانية عشر وألف) .
مشد مسكة الأراضي المحلولة عن المتوفى عند عدم الابن تعطى لبنته، فإن لم توجد فلأخيه من أب، فإن لم يوجد فلأخته الساكنة فيها، فإن لم توجد فلأبيه، فإن لم يوجد فلأمه وليس لغير هؤلاء من أقاربه حق في أخذ مشد المسكة بالطابو ماتت المرأة عن ابن توجه الأرض السليخة لابنها فقط إذا مات الذمي لا توجه لولده المسلم.
إذا مات الشريك أو فرغ عن حصته لأجنبي بإذن المتكلم في الأراضي الميرية كان للشريك الآخر حق الطلب لا يبطل حق الطلب إلى خمس سنين.