(الجواب) : نعم (أقول) سيأتي عن المعروضات أنه عند عدم الابن تعطى الأرض للبنت ثم للأخ لأب ثم للأخت ثم للأب ثم للأم فتنبه
(سئل) في مشد المسكة هل يرثه النساء أو لا؟
(الجواب) : الحمد لله ملهم الصواب هذه المسألة على تفصيل إن كان في الأرض تراب للمورث أو سرقين أو غراس، فإنهن يرثن منه؛ لأن التراب ملك وكذا السرقين والغراس قال العلائي في شرح الملتقى وجاز عندنا بلا كراهة خلافا للأئمة الثلاثة بيع السرقين بالكسر معرب سركين بالفتح الروث وفي الشرنبلالية والبرجندي رجيع ما سوى الإنسان؛ لأنه ينتفع به لاستكثار الريع من غير كراهة من السلف، وإن كان نجسا والانتفاع كالبيع في الحكم. اه.
فحيث جاز بيعه يكون مملوكا له وملكه يرثه ورثته ذكورا، وإناثا وأفتى المرحوم الوالد علي أفندي العمادي - رحمه الله تعالى - بأنها ترث في المسكة إذا كان في الأرض غراس، وإن لم يكن في الأرض ترابه ولا سرقينه ولا غراسه، وإنما حرثها وساواها وجعلها قابلة للزراعة وثبت له بذلك حق القرار المعبر عنه بمشد المسكة، فإني وأبي وعمي لم نفت بذلك وما رأيت أحدا من أجدادي أفتوا بإرثهن لذلك ولا بعدمه؛ لأن المسكة إما حق أو لا، فإن كان الأول يرثه جميع ورثته ذكورا، وإناثا، وإن كان الثاني فلا يرثه أحد من ذكر ولا أنثى، وأما عدم إفتائي بإرثهن فلما قام عندي من الشبهة قياسا على إرث الولاء، فإن النساء لا يرثن في الولاء؛ لأنه حق مجرد والنساء لسن من أهل الجهاد وكذلك المسكة حق مجرد والنساء لسن من أهل الزراعة، فإن اشترت امرأة عبدا فأعتقته أو جاهدت فاسترقت أسيرا فأعتقته، فإذا مات فلها ولاؤه؛ لأنها تأهلت لذلك بسبب شرائها أو جهادها وكذلك إذا فرغ لها رجل عن مشد مسكته أو حرثت واستحقت
مسكة بطريق شرعي؛ لأنها تأهلت لذلك وصارت من أهل الحرث والكبس هذا ما لاح في خاطري والله سبحانه الموفق للصواب.
وسئل الوالد - رحمه الله تعالى - في رجل مات عن زوجة وعن بنت منها وعن أخ لأم وعن أخت لأم وأولاد أخت وخلف تركة ومن جملتها مسكة أراض فيها غراس وبناء له وأرض موقوفة تابعة لذلك فمن يختص بذلك ومن يرثه
الجواب تقسم التركة من ثمانية أسهم للزوجة من ذلك سهم واحد وللبنت سبعة أسهم فرضا وردا ولا شيء لمن ذكر بعد فترث البنت المرقومة مع أمها جميع الغراس والبناء ومسكة الأرض الحاملة للغراس المرقوم كما تقدم للأم سهم واحد والباقي للبنت، وأما الأراضي الموقوفة فعلى حسب شرط الواقف.
وسئل المرحوم الشيخ إسماعيل في رجل بقرية سلطانية من خاصات حاكم البلدة تصرف في قطع سلائخ من أراضي الخاص خمس عشرة سنة بإذن صاحبه ودفع المرتب وله أخت قامت الآن تعارضه في الأراضي الموقوفة متعللة بأن الأراضي قبل هذه المدة كانت في تصرف أبيها المتوفى عنهما جميعا وأن الأراضي تكون ميراثا عنه لهما فهل الأراضي الخاصة السلطانية لا تورث أجاب: الأراضي السلطانية أراضي بيت المال لا تورث، وإنما يدفعها من فوض السلطان نصره الله تعالى أمرها إليه إلى القادرين على إصلاحها من الرجال ولا حظ للنساء فيها، وأما ما فيها من البناء والغراس فهو ملك لأربابه يقسم بين الورثة على فريضة الله تعالى. اه.
(أقول) وقد أفتى الشيخ إسماعيل أيضا بذلك في مواضع من هذا الباب ففي موضع في رجل مات عن ابن وبنت وبيده مشد مسكة في أرض تيمارية فأفتى بانتقالها للابن فقط وبأنها لا تورث وفي موضع في رجل مات عن أولاد إناث وله مشد مسكة أراضي وقف سلائخ فأفتى بأن للمتولي أن يوجهها لمن أراد وفي موضع في رجل مات عن بنتين وأخ وخلف مشد مسكة أرض وقف وغراسا قائما في بعض الأرض فسلم المتولي الأرض السليخة للأخ فقط فأفتى بأن للمتولي ذلك وللبنتين ثلثا الغراس وفي موضع فيمن له مشد مسكة أرض تيمارية فمات عن ولد ذكر ففوضها السباهي لآخر فأفتى بأن له ذلك.