(سئل) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في مزرعة جارية في تيمار وأوقاف ففرغ عنها لعمرو وبكر فراغا شرعيا لعمرو الثلث ولبكر الثلثان وصدر ذلك لدى قاض حنبلي حكم بصحة الفراغ، وإن صدر بدون إذن من المتكلمين على المزرعة حكما شرعيا موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه بعد الدعوى الشرعية وكتب بذلك حجة فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته شرعا؟
(الجواب) : حيث حكم حاكم يرى ذلك موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه الشرعية يعمل بمضمون الحجة المزبورة بعد ثبوته شرعا (أقول) مقتضى ما مر في السؤال السابق أن هذا الحكم غير موافق مذهب الحنبلي لوجود الوقف فتأمل.
(سئل) فيما إذا كان لزيد وأخوين مشد مسكة في أرض وقف سليخة جارية في تواجرهم من ناظر الوقف مدة معلومة بأجرة معلومة ثم مات الأخوان في أثناء المدة لا عن ولد فهل تنفسخ الإجارة في حصتهما، ودفع أرض الوقف لمن يزرعها بأجرة المثل مفوض إلى ناظر وقفها ولا تورث؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أراضي وقف سليخة ليس له فيها بناء ولا أشجار فمات عن غير ولد أصلا ففوضها متولي الوقف لابنه الأهل لذلك القادر على الزراعة وأداء أجرة المثل لما رأى في ذلك من المصلحة للوقف ولزيد ابن أخ يعارض في ذلك زاعما أنه يرثها فهل أراضي الوقف لا تورث ولا عبرة بزعمه والتفويض المذكور صحيح؟
(الجواب) : نعم (أقول) هذا التفويض في حكم الإيجار وقد قالوا ليس للمتولي أن يؤجر ابنه وسيأتي
ما يؤيد ما قلنا.
(سئل) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أرض وقف سليخة ومات عن ابن وفوض المتولي المشد المزبور له على وجه الأحقية من الغير فهل يكون ذلك واقعا موقعه الشرعي؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أرض وقف سليخة ومات عن زوجة وابن منها مات عن أمه المزبورة وعن ابن عم عصبة ففوض ناظر الوقف عشرة قراريط منها للزوجة المزبورة وأربعة عشر قيراطا منها لابن العم وأذن لهما في زراعة الأرض ودفع أجرة مثلها للوقف وهما قادران على الزراعة وأداء الأجرة المرقومة لجهة الوقف وفي التفويض والإذن حظ ومصلحة للوقف فهل يكون التفويض صحيحا؟
(الجواب) : نعم (أقول) سيأتي عن المعروضات أن الأم أحق بالتوجيه إليها من الغير لكن بمثل ما يدفعه الغير وهو المسمى بالطابو.
(سئل) في رجل مات عن أولاد ذكور، وإناث وخلف غراسا قائما بالوجه الشرعي في أرض وقف مشغولة كلها به ويريد الذكور الاختصاص بالأرض والتصرف بها وحدهم دون الإناث، وإن كانت مشغولة بغراس مورثهم فهل ليس للذكور ذلك ويتصرف بها الكل بالوجه الشرعي؟
(الجواب) : ليس للذكور ذلك وحدهم دون الإناث وتصح الإجارة للجميع بحسب حصصهم.
(سئل) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أرض وقف سليخة وفي دوائرها الأربعة غراس حور بالمهملة مات زيد عن ابنين قادرين على الزراعة وعلى دفع ما عليها لجهة الوقف فهل تبقى الأرض بيد الابنين على وجه الأحقية من الغير؟
(الجواب) : الابنان أحق بالأرض من غيرهما.
(سئل) في رجل مات لا عن ولد أصلا وخلف مشد مسكة في أرض سليخة تيمارية فوجهها التيماري لابن أخي الميت وأذن له في زراعتها وهو قادر على الزراعة لما رأى في ذلك من المصلحة فهل يكون الإذن صحيحا؟
(الجواب) : نعم (سئل) في نظير هذه الصورة إذا وجهها لأجنبي قادر وليس للميت ولد فهل يكون التفويض صحيحا ويمنع الورثة من معارضته؟