(سئل) في صغيرة مميزة عاقلة غير مدخول بها اختلعت نفسها من زوجها على جميع مهرها وخلعها على ذلك ثم مات بعد خمسة أشهر عن ورثة وتركة فما الحكم؟
(الجواب) : حيث كانت صغيرة فقد وقع الطلاق ولا تصح البراءة من المهر فلوليها أخذ نصف صداقها المقدم والمؤخر من التركة والحالة هذه فإن قبلت وهي عاقلة تعقل أن النكاح جلب والخلع سالب وقع الطلاق بالاتفاق ولا يلزمها أطلق في مالها فشمل مهرها الذي على الزوج ولذا قال في البزازية والخلع على مهرها أو مال آخر سواء في الصحيح اه. بحر وفيه عن جوامع الفقه طلقها بمهرها وهي صغيرة عاقلة فقبلت وقعت تطليقة ولا يبرأ اه ومثله في شرحي التنوير للمصنف والعلائي.
(أقول) حاصله أنه لا يلزمها المال في كل من الخلع والطلاق على مال لكن في الخلع يقع البائن وفي الطلاق يقع الرجعي كما ذكره في البحر حيث قال وذكر صاحب المنظومة أن خلع الصغيرة بمال مع الزوج إن كان بلفظ الخلع يقع البائن وإن كان بلفظ الطلاق يقع الرجعي.
(سئل) في امرأة اختلعت من زوجها المريض وهي صحيحة ثم مات الزوج من مرضه
بعد ثلاثة أيام فهل يكون الخلع المزبور جائزا ولا ميراث لها؟
(الجواب) : نعم فلو اختلعت من زوجها وهي صحيحة والزوج مريض فالخلع جائز بالمسمى قل ذلك أو كثر ولا ميراث بينهما سواء مات في العدة أو بعدها عمادية من الإحكامات من كتاب الطلاق.
(سئل) فيما إذا قال الرجل لزوجته خالعتك ولم يذكر مالا فقبلت الزوجة الخلع فهل تطلق وبرئ من المهر المؤجل؟
(الجواب) : نعم قال الزوج خالعتك ولم يذكر مالا فقبلت المرأة طلقت لوجود الإيجاب والقبول وبرئ من المهر المؤجل لو كان عليه وإلا أي وإن لم يكن عليه من المؤجل شيء رددت على الزوج ما ساق إليها من المهر المعجل فإنها إذا قبلت الخلع وقد ثبت أنه معاوضة في حقها فقد التزمت العوض فوجب اعتباره بقدر الإمكان درر من الخلع ومثله في التنوير.
(سئل) في وكيل شرعي عن امرأة خالعها مع زوجها على براءة ذمته من شطر مقدمها ومؤخرها ومن سائر الحقوق المتعلقة بالزوجية وعلى تسعة قروش في الذمة فهل يكون الخلع صحيحا؟
(الجواب) : نعم وفي فتاوى الحانوتي سئل هل الخلع من وكيل المرأة على شيء معين يكون مسقطا لحقوق الزوجية أم لا؟
(أجاب) : إذا وقع الخلع بلفظ المخالعة كخالعتك لا بلفظ خلعتك فإنه يكون مسقطا لحقوق الزوجية ولا يدخل في ذلك نفقة العدة بدون تنصيص والوكيل في خصوص ذلك قائم مقام الموكل ثم.
أقول لأنه إذا وكلت في الخلع بلفظ المخالعة يكون قائما مقامها وقالوا إنه يصح التوكيل بكل ما يملكه الموكل وأيضا الوكالة وقعت على ما تضمنه معنى ما وكل فيه ومعنى المخالعة على ما صرحوا به أنها كالبراءة تقتضي البراءة من الجانبين لأنه ينبئ عن الخلع وهو الفصل ولا يتحقق ذلك إلا إذا لم يبق لكل واحد منهما قبل صاحبه حق وإلا تقع المنازعة فكأنها قالت وكلتك في أن تخلصني من زوجي على وجه تقع البراءة بيننا من الجانبين والتوكيل بالبراءة جائز اه.
وقد أوضح في البحر الفرق بين خلعتك وخالعتك من وجهين الوجه الأول أن خلعتك لا يتوقف على القبول بخلاف خالعتك الثاني لا براءة في الأولى ويبرأ في الثاني اه. بحر وكتبت في حاشيتي عليه أن قوله لا يتوقف على القبول أي إذا لم يكن بمقابلة مال لما قدمه في البحر أول الباب من أنه لا بد من القبول منها حيث كان على مال أو كان بلفظ خالعتك أو اختلعي.