العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب مشد المسكة]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(الجواب) : حيث ثبت له حق القرار فيها تبقى بيده بأجر مثلها أو بأن يؤدي قسمها المتعارف لجهة الوقف المذكور.

(سئل) في رجل له مشد مسكة في أرض وقف سليخة فأقر في مرض موته أنه ملك المشد لزوجته ومات عنها ورد الناظر ذلك ولم يرضه فهل يكون التمليك غير صحيح وللناظر تفويض المشد لمن شاء؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) في قرية جارية بتمامها في وقف بر وعليها عشر لجهة الميري تحت تكلم تيماري ولجماعة في أرضها مشد مسكة وغراس ففرغ أحد الجماعة المزبورين عن مشد مسكته لزيد الأهل لذلك بإذن متولي الوقف وإجازته فهل يكفي ذلك ولا تتوقف صحة الفراغ على إذن صاحب التيمار؟

(الجواب) : نعم؛ لأن التيماري ليس له شيء في الأرض حتى يتصرف فيها، وإنما التصرف في الأرض الموقوفة لمتوليها كما هو مأخوذ من كلامهم

(أقول) وبذلك أفتى أيضا المرحوم الشيخ إسماعيل الحائك مفتي دمشق كما في فتاواه.

(سئل) في أراضي وقف معلومات جار ثلثاها في مشد مسكة زيد وثلثها في مشد مسكة عمرو يريد عمرو أن يمسحها، فإذا خرج ما بيد زيد أكثر من الثلثين يزعم أن له رفع يده عن الزائد والتصرف به بدون إذن منه ولا وجه شرعي فهل ليس لعمرو ذلك؟

(الجواب) : حيث كان كل منهما متصرفا في حصته الجارية في مشد مسكته فعليه دفع ما يخصها لجهة الوقف زائدة عما يزعم أو ناقصة بحسبها ولا ينزع الزائد من يده إلا بوجه شرعي

(أقول) هذا إذا تمسك زيد بالتصرف المذكور ولم يقر بأن حصته الثلثان، فإن أقر بذلك يكون إقرارا بأنه لا يستحق شيئا مما زاد على الثلثين فينزع الزائد من يده عملا بإقراره حيث ادعاه الآخر هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم.

(سئل) فيما إذا كانت مزرعة سليخة في وقف أهلي تحت نظارة رجل من مستحقيها وفي تواجر زيد منه مدة معلومة بأجرة معلومة واستوفى زيد منفعتها في المدة واستأجرها عمرو من الناظر المذكور مدة أخرى معلومة بأجرة معلومة والآن ادعى أن لزيد المستأجر السابق المزبور بها مشد مسكة وأنه وقفها على جماعة منهم عمرو المذكور بموجب صك صدر لدى قاض حنبلي حكم بصحة وقف المسكة على مذهبه ثم أنفذه حاكم حنفي بناء

على صحته على مذهب الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - وأفتى مفت حنبلي بعدم صحة الوقف المذكور وبعدم صحة المسكة المذكورة وبكون الحكم غير واقع موقعه الشرعي؛ لأنه مبني على صحة حكم الحنبلي وقد ظهر عدم صحته فهل لا يعمل بالصك المزبور حيث كان الحال ما ذكر.

؟ (الجواب) : حيث كان الحال ما ذكر فلا شك ولا ريب أن تنفيذ الحنفي لذلك غير واقع موقعه الشرعي؛ لأنه مبني على صحة حكم الحنبلي وقد ظهر عدم صحته ولم يوافق مذهب الحنابلة حسبما أفتى بذلك مفتيهم ناقلا ذلك عن كتبهم المعتمدة بما ملخصه أن أصل المسكة لا تكون عندهم في الأراضي الموقوفة كالمزرعة المذكورة لا تكون إلا في الأراضي الخراجية السلطانية إذا أحياها رجل بإذن الإمام وحرثها وكبسها بالتراب وصار يؤدي خراجها ويزرعها حتى ساغ له التصرف في ذلك تصرف الملاك في أملاكهم. اه. ولم يقع الحكم في فصل مجتهد فيه أصلا حتى إنه إذا حكم مخالفا لرأيه ينفذ على أحد القولين، وإن كان المفتى به خلافه كما في التنوير والملتقى وغيرهما من المعتبرات في المذهب النعماني ففي الملتقى والقضاء في مجتهد فيه بخلاف رأيه ناسيا أو عامدا لا ينفذ عندهما وبه يفتى ومثله في التنوير والمجمع والوقاية وغيرها وهذا الحكم من الحنبلي ليس بحكم على مقتضى مذهبه كما أفتى به الحنبلي المذكور حتى يقال فيه ما نقلوه في المتون وغيرها بما نصه، وإذا رفع إليه حكم قاض أمضاه إلا ما خالف كتابا أو سنة أو إجماعا حتى يعتبر فيه التنفيذ المذكور والله سبحانه الموفق الهادي وعليه اعتمادي وقد أفتى الشيخ محمد الحنبلي على سؤال رفع إليه في مشد المسكة ونصه في جماعة فرغوا لزيد عن مشد مسكة لهم في قطع أراضي وقف بدون إذن المتكلم على الأراضي المذكورة فهل يصح الفروغ المذكور، وإن لم يأذنوا وقد حكم الحنبلي بالصحة أم لا فأجاب لا يصح الفراغ عن الأوقاف الأهلية وأوقاف المساجد ونحوها سواء أذن المتكلم على ذلك أم لم يأذن بل للناظر إيجارها وصرف أجرتها في جهات الوقف ولا يصح الفراغ إلا فيما فتح عنوة ولم يقسم وضرب عليه خراج يؤخذ ممن هو في يده والحال ما ذكر والله تعالى أعلم كتبه الفقير محمد المفتي الحنبلي بالشام هكذا كتب ولا أعلم من أي كتاب نقل.

— পৃষ্ঠা ৫৭৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।