(الجواب) : حيث ثبت له حق القرار فيها تبقى بيده بأجر مثلها أو بأن يؤدي قسمها المتعارف لجهة الوقف المذكور.
(سئل) في رجل له مشد مسكة في أرض وقف سليخة فأقر في مرض موته أنه ملك المشد لزوجته ومات عنها ورد الناظر ذلك ولم يرضه فهل يكون التمليك غير صحيح وللناظر تفويض المشد لمن شاء؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في قرية جارية بتمامها في وقف بر وعليها عشر لجهة الميري تحت تكلم تيماري ولجماعة في أرضها مشد مسكة وغراس ففرغ أحد الجماعة المزبورين عن مشد مسكته لزيد الأهل لذلك بإذن متولي الوقف وإجازته فهل يكفي ذلك ولا تتوقف صحة الفراغ على إذن صاحب التيمار؟
(الجواب) : نعم؛ لأن التيماري ليس له شيء في الأرض حتى يتصرف فيها، وإنما التصرف في الأرض الموقوفة لمتوليها كما هو مأخوذ من كلامهم
(أقول) وبذلك أفتى أيضا المرحوم الشيخ إسماعيل الحائك مفتي دمشق كما في فتاواه.
(سئل) في أراضي وقف معلومات جار ثلثاها في مشد مسكة زيد وثلثها في مشد مسكة عمرو يريد عمرو أن يمسحها، فإذا خرج ما بيد زيد أكثر من الثلثين يزعم أن له رفع يده عن الزائد والتصرف به بدون إذن منه ولا وجه شرعي فهل ليس لعمرو ذلك؟
(الجواب) : حيث كان كل منهما متصرفا في حصته الجارية في مشد مسكته فعليه دفع ما يخصها لجهة الوقف زائدة عما يزعم أو ناقصة بحسبها ولا ينزع الزائد من يده إلا بوجه شرعي
(أقول) هذا إذا تمسك زيد بالتصرف المذكور ولم يقر بأن حصته الثلثان، فإن أقر بذلك يكون إقرارا بأنه لا يستحق شيئا مما زاد على الثلثين فينزع الزائد من يده عملا بإقراره حيث ادعاه الآخر هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم.
(سئل) فيما إذا كانت مزرعة سليخة في وقف أهلي تحت نظارة رجل من مستحقيها وفي تواجر زيد منه مدة معلومة بأجرة معلومة واستوفى زيد منفعتها في المدة واستأجرها عمرو من الناظر المذكور مدة أخرى معلومة بأجرة معلومة والآن ادعى أن لزيد المستأجر السابق المزبور بها مشد مسكة وأنه وقفها على جماعة منهم عمرو المذكور بموجب صك صدر لدى قاض حنبلي حكم بصحة وقف المسكة على مذهبه ثم أنفذه حاكم حنفي بناء
على صحته على مذهب الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - وأفتى مفت حنبلي بعدم صحة الوقف المذكور وبعدم صحة المسكة المذكورة وبكون الحكم غير واقع موقعه الشرعي؛ لأنه مبني على صحة حكم الحنبلي وقد ظهر عدم صحته فهل لا يعمل بالصك المزبور حيث كان الحال ما ذكر.
؟ (الجواب) : حيث كان الحال ما ذكر فلا شك ولا ريب أن تنفيذ الحنفي لذلك غير واقع موقعه الشرعي؛ لأنه مبني على صحة حكم الحنبلي وقد ظهر عدم صحته ولم يوافق مذهب الحنابلة حسبما أفتى بذلك مفتيهم ناقلا ذلك عن كتبهم المعتمدة بما ملخصه أن أصل المسكة لا تكون عندهم في الأراضي الموقوفة كالمزرعة المذكورة لا تكون إلا في الأراضي الخراجية السلطانية إذا أحياها رجل بإذن الإمام وحرثها وكبسها بالتراب وصار يؤدي خراجها ويزرعها حتى ساغ له التصرف في ذلك تصرف الملاك في أملاكهم. اه. ولم يقع الحكم في فصل مجتهد فيه أصلا حتى إنه إذا حكم مخالفا لرأيه ينفذ على أحد القولين، وإن كان المفتى به خلافه كما في التنوير والملتقى وغيرهما من المعتبرات في المذهب النعماني ففي الملتقى والقضاء في مجتهد فيه بخلاف رأيه ناسيا أو عامدا لا ينفذ عندهما وبه يفتى ومثله في التنوير والمجمع والوقاية وغيرها وهذا الحكم من الحنبلي ليس بحكم على مقتضى مذهبه كما أفتى به الحنبلي المذكور حتى يقال فيه ما نقلوه في المتون وغيرها بما نصه، وإذا رفع إليه حكم قاض أمضاه إلا ما خالف كتابا أو سنة أو إجماعا حتى يعتبر فيه التنفيذ المذكور والله سبحانه الموفق الهادي وعليه اعتمادي وقد أفتى الشيخ محمد الحنبلي على سؤال رفع إليه في مشد المسكة ونصه في جماعة فرغوا لزيد عن مشد مسكة لهم في قطع أراضي وقف بدون إذن المتكلم على الأراضي المذكورة فهل يصح الفروغ المذكور، وإن لم يأذنوا وقد حكم الحنبلي بالصحة أم لا فأجاب لا يصح الفراغ عن الأوقاف الأهلية وأوقاف المساجد ونحوها سواء أذن المتكلم على ذلك أم لم يأذن بل للناظر إيجارها وصرف أجرتها في جهات الوقف ولا يصح الفراغ إلا فيما فتح عنوة ولم يقسم وضرب عليه خراج يؤخذ ممن هو في يده والحال ما ذكر والله تعالى أعلم كتبه الفقير محمد المفتي الحنبلي بالشام هكذا كتب ولا أعلم من أي كتاب نقل.