(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا فرغ زيد لعمرو عن مشد مسكته في قطع أراضي وقف سليخة بالتراضي وأجازه متولي الوقف بعوض معلوم ويريد زيد الآن الرجوع عن الفراغ واسترداد الأراضي متعللا بأن العوض المزبور فيه غبن فاحش وأن المشد يساوي أكثر من ذلك فهل ليس له ذلك ولا عبرة بتعلله والفراغ المزبور صحيح؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في مزرعة معلومة مشتركة مع قناة مائها المختص بها بين جهتي وقفين معلومين فتعطلت القناة ودثرت واحتاجت للتعزيل والتعمير وتعطلت المزرعة بسبب ذلك من مدة تزيد على خمسين سنة وتعينت المصلحة في إيجارها ممن يزرعها ويحرثها ويعمر قناتها ويعزلها ويصرف في ذلك مبلغا من الدراهم من ماله ليكون مرصدا عليهما لعدم مال حاصل في الوقفين يفي بذلك وعدم من يرغب في استئجارها مدة مستقبلة بأجرة معجلة تصرف على ذلك فآجرها المتولون على الوقفين من رجلين معلومين مدة سنة بأجرة معلومة من الدراهم ثبت لدى قاضي القضاة أنها أجرة المثل وحكم بصحتها في حادثة الزيادة وأذن المتولون للمستأجرين بحرث المزرعة وكبسها بالتراب وتسويتها حتى تصير قابلة للزراعة ويكون لهما حق القرار فيها المعبر عنه بالمسكة وبالغراس والبناء فيها ليكون ما يغرسانه ويبنيانه ملكا لهما وكتب بذلك حجة فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته بالوجه الشرعي؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا كان لزيد غراس كرم معلوم قائم بالوجه الشرعي في أرض ميرية وله فيها مشد مسكة في أراض معلومة ففرغ عن مشد مسكة الأراضي المرقومة لعمرو وباعه نصف الغراس المزبور بيعا باتا شرعيا بثمن معلوم من الدراهم وأجاز المتكلم عليها الفراغ المذكور وكتب بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها بعد الثبوت الشرعي؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في مزرعة تيمارية ملاصقة لأراضي قرية وقف ولأهالي القرية مشد مسكة قديمة في
أراض المزرعة فآجرها تيماريها من أجنبي فهل تكون الإجارة غير صحيحة؟
(الجواب) : تؤجر لصاحب مشد مسكتها بأجرة المثل ولا تؤجر لغيره إلا إذا أبى ذلك (أقول) وبذلك أفتى الشيخ إسماعيل أيضا.
(سئل) في ذي مسكة في أرض وقف تركها ثلاث سنوات اختيارا منه بدون عذر شرعي فهل سقطت مسكته؟
(الجواب) : سقط حقه بالترك المذكور كما أفتى به الخير الرملي (أقول) وبمثله أفتى المرحوم الشيخ إسماعيل ويأتي مثله عن المعروضات.
(سئل) في مستأجر أرض وقف وتيمار وله فيها مشد مسكة غرس فيها أشجارا بدون صريح الإذن ولم يضر الغراس المزبور بالأرض مع اطلاع ناظر الوقف والتيماري على ذلك ورضاهما به فهل يجوز له ذلك؟
(الجواب) : نعم كما صرح به في البحر عن القنية وعبارته وفي القنية يجوز للمستأجرين غرس الأشجار والكروم في الأرض الموقوفة إذا لم يضر بالأرض بدون صريح الإذن من المتولي دون حفر الحياض، وإنما يحل للمتولي الإذن فيما يزيد الوقف به خيرا قال مصنفها قلت وهذا إذا لم يكن لهم حق قرار العمارة فيها أما إذا كان فلا يحرم الحفر والغرس والحائط من ترابها لوجود الإذن في مثلها. اه. بحر من كتاب الوقف عند قوله ولا يملك الوقف.
(سئل) فيما إذا كان لوقف جامع أرض سليخة معطلة غير صالحة للزراعة فأذن متولي الوقف لزيد بحرثها وإصلاحها وكبسها وزراعتها ليدفع قسمها لجهة الوقف ففعل زيد ذلك كله في ست سنوات حتى مات المتولي وتولى الوقف غيره ويريد رفع يد زيد عنها بدون وجه شرعي فهل ليس له ذلك؟