العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب مشد المسكة]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) في أراضي وقف معلومة يتوارد طائفة بعد أخرى يزرعونها في كل سنة ويدفعون ما عليها لجهة الوقف ومضى لذلك عدة سنين وليس لأحد منهم فيها كردار وهو الكبس والبناء والأشجار المسمى عندهم بحق القرار أصلا والآن تزعم طائفة منهم أن لهم فيها كردارا فهل لا يثبت ذلك بمجرد ما ذكر؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) في قطعة أرض سليخة جارية في وقف بر فأجرها الناظر لزيد مدة معلومة بأجرة معلومة وقد مضت المدة المذكورة وليس له فيها كردار وهو الكبس والبناء والأشجار المسمى عندهم بحق القرار أصلا والآن يزعم أن له فيها مشد مسكة بمجرد كونه يزرعها على الوجه المذكور، وإن لم يكن له فيها كردار ويمتنع من تسليمها له بغير وجه شرعي فهل لا يثبت بمجرد ما ذكر ولا عبرة بزعمه؟

(الجواب) : نعم أقول مشد المسكة لا يتوقف على وجود الكردار المذكور بل مشد المسكة في الأغلب يكون في الأراضي السليخة الخالية من البناء والأشجار ويكون بمجرد كرب الأرض وكري أنهارها مع القدمية كما علم مما قررناه أول الباب ومما سيأتي ولذا تراهم يلهجون بأنه لا يورث ولا يباع ولو كان كردارا كان عينا قائمة تورث وتباع فتأمل.

(سئل) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أرض وقف ففرغ عنها لعمرو وصدق متولي الوقف على الفراغ وأجازه والآن يزعم بكر أن زيدا كان فرغ له عن المشد قبل الفراغ المذكور ولم يجز المتولي فراغه ولم يصدق عليه فهل يعتبر الفراغ الصادر من زيد لعمرو دون غيره؟

(الجواب) :

نعم؛ لأن تفويضه إياها إلى الغير بغير إذن صاحب الأرض باطل فلم ينقطع حق تصرفه عنها كما في البحر وصرة الفتاوى وبمثله أفتى أبو السعود العمادي والله تعالى أعلم.

(سئل) في أرض معلومة مساحتها كذا فدانا من فدن قرية معلومة جارية في جهتي وقف وميري جار مشد مسكة الأرض وغراسها القائم بها في تصرف وملك زيد بالتلقي عن أبيه المتصرف قبله بالوجه الشرعي ومضى لتصرفهما مدة مديدة وهما يدفعان ما على الأرض لجهة الوقف والميري في المدة بلا معارض والآن قام جماعة من زراع القرية يعارضون زيدا في الأرض المزبورة بلا وجه شرعي زاعمين أن مساحتها تزيد على قدر ما بيده وأن لهم مسح أراضي القرية ورفع يده عن الزائد واقتسامه بينهم بدون وجه شرعي فهل ليس لهم ذلك ويبقى القديم على قدمه؟

(الجواب) : حيث كان مشد مسكتها في تصرفه وغراسها جار في ملكه ليس لهم نزعها من يده وقد أفتى بمثله علامة فلسطين الشيخ خير الدين من أوائل كتاب الوقف إلى أن قال إن ذلك، وإن كان زائدا فقد يكون لمعنى رآه المتكلم على الوقف والأصل الصحة. اه. .

(سئل) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أرض وقف سليخة ولعمرو أيضا مشد مسكة في أرض وقف سليخة فدفع زيد أرضه لعمرو وأخذ أرضه بدلها بطريق المقايضة ومضى لذلك نحو سنتين وصدر ذلك كله بدون إذن من متولي وقف الأرضين ولا إجازة منه ولا وجه شرعي ويريد زيد استرداد أرضه من عمرو ورد أرضه له فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) في قطع أراض من قرية جاريات بكمالها في وقف بر وفي مشد مسكة جماعة وعلى القرية عشر ففرغ رجل من الجماعة من مشد مسكته لزيد فأجاز العشري فراغه ولم يجزه ناظر الوقف فهل يكون الفراغ المذكور موقوفا على إجازة ناظر الوقف المزبور لا على إجازة العشري؟

— পৃষ্ঠা ৫৭৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।