قدمنا الكلام عليه في كتاب الوقف فراجعه ولا شك أن هذه العمارة ليست ملكا للمستأجر بل هي وقف تابعة له؛ لأنها بمال الوقف وما أنفقه المستأجر دين له على الوقف فلا يصح بيعه تلك العمارة ولا بيعه لذلك الدين؛ لأن الدين لا يجوز بيعه نعم إذا أراد المستأجر الخروج له قبض دينه من رجل آخر بإذن الناظر ويصير ذلك الدين للدافع كما كان للقابض حتى لو دفعه له أحد بلا إذن الناظر برئ الوقف منه وليس للدافع الرجوع على الوقف بشيء منه ولا أخذه من القابض كمن أوفى دين غيره بلا إذنه كما سيأتي في المداينات إن شاء الله تعالى ويقع هذا كثيرا في زماننا والناس عنه غافلون ولكن أكثر ما يقع عند تعنت الناظر في طلب زيادة كثيرة في الرشوة حتى يأذن بالدفع فيقبض صاحب المرصد جميع مرصده سرا بلا إذن الناظر ثم يشهد على نفسه أنه لا حق له في ذلك المرصد، وإنما يستحقه فلان أي الدافع وأن اسمه كتب في صك المرصد عارية وهذه الحيلة تنفع الدافع في الظاهر، وأما عند الله تعالى فلا بل يبرأ الوقف عن الدين المذكور ولا يسوغ له الرجوع به على أحد كما قلنا ولا قبضه من غيره؛ لأنه صار متبرعا بما دفع فلم يبق له شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي
العظيم، وإنما ذكرنا هذه المسائل في هذا المحل لمناسبة ظاهرة ولخلو عامة الكتب عن بيانها على هذا الوجه والحمد لله رب العالمين.
(سئل) في أراضي قرية معلومة مشتركة بين جهات أوقاف وميري تحت تكلم زيد المفوض إليه جميع أمور الميري المتعلق به من قبل السلطان عز نصره لكل من الجهات حصة معلومة فيها بالوجه الشرعي وعشر كاملها تحت تكلم زيد المزبور أيضا ولرجل مشد مسكة في أرض معلومة من جملة أراضيها فرغ عنه لآخر فهل يكون الفراغ موقوفا على إذن زيد ونظار الأوقاف المزبورة؟
(الجواب) : نعم وسئل أبو السعود العمادي عمن تصرف في أرض عشرية وفوضها إلى قريبه غير الابن وابن الابن أو إلى أجنبي بغير إذن صاحب الأرض فتصرف المفوض إليه فيها زمانا ثم مات المفوض فهل لصاحب الأرض أن يأخذها من المتصرف ويفوضها إلى من شاء فأجاب له ذلك؛ لأن التفويض متى وقع بلا إذن صاحب الأرض لا تزول الأرض عن يد المفوض حقيقة فكانت في يد المفوض إليه عارية.
كذا في فتاويه قال صاحب البحر سئلنا عن رجل في تصرفه أرض ميرية وفوض حق تصرفه إلى ابنه بغير إذن صاحب الأرض وتسلمها ابنه وزرعها وحرثها زمانا ثم مات الابن وأراد صاحب الأرض أن يعطيها إلى الغير بناء على أنه استحقها بوجه فهل ليس له ذلك فأجبنا ليس له ذلك؛ لأن تفويضه إياها إلى الغير بغير إذن صاحب الأرض باطل فلم ينقطع حق تصرفه عنها صرة الفتاوى من كتاب الدعوى وفيها رجل تصرف في الأرض الميرية عشر سنين ثبت له حق القرار ولا تؤخذ من يده من الخانية كذا في خزانة المفتين. اه. وفيها الأراضي الميرية عواري في يد الرعايا لا يجوز بيعها ولا هبتها ولا استبدالها إلا بإذن الإمام من البزازية سئل شيخ الإسلام أبو السعود عن هذه المسألة فأجاب بأن هذه التصرفات كلها تصح بإذن السلطان أعني لا تكون الأراضي الميرية ملكا لأحد إلا بتمليك السلطان له، وأما من كان في تصرفه أرض منها فليس له إلا تفويض حق تصرفه إلى الغير بإذن صاحب الأرض حتى لو كان تفويضه بغير إذنه لا يعتبر لكونه نائبا عن السلطان في ذلك إلى آخر ما أفاده فراجعه إن رمته. اه.