وبالمعنى الثاني تكون في نحو البساتين وتسمى في زماننا بالقيمة وهي كبس الأرض وإثارتها مع عمارة الجدر المحيطة بالبستان، وبيت في داخله يسمى خما وجرن لمعك المشمش، وقمامة مجموعة في البستان ونحو ذلك من الأعيان القائمة كآلات الحراثة وبعض المزدرعات من أصول الرطبة وغيرها وهي بهذا المعنى لا شك في أنها تباع وتورث وكأنها سميت قيمة لكونها أعيانا متقومة لا مجرد وصف ووجه تسميتها مسكة أن من ثبتت له بالقدمية لا ترفع يده عن أرضها ما دام يزرعها ويدفع إلى المتكلم عليها ما عليها من أجرة مثل أو من عشر أو خراج فله استمساك بها ما دام حيا وكذا بعد موته فتورث عنه إن كانت بالمعنى الثاني، وإن كانت بالمعنى الأول تدفع أرضها إلى ابنه مجانا، فإن لم يكن له ابن فإلى بنته إلى آخر ما سيأتي، وأما ما في القنية ونقله المؤلف عن الحاوي الزاهدي بقوله يثبت حق القرار في ثلاثين سنة في الأرض السلطانية والملك وفي الوقف في ثلاث سنين ولو باع حق قراره فيها جاز وفي الهبة اختلاف ولو تركها بالاختيار تسقط قدميته حاوي الزاهدي. اه. فالمراد به الأعيان المتقومة لا مجرد الأمر المعنوي لما علمت من عدم صحة بيعه ويدل على ذلك قوله في البزازية ولا شفعة في الكردار أي البناء ويسمى بخوارزم حق القرار؛ لأنه نقلي. اه.
وكذا ما نقله المؤلف عن النهاية بقوله إنما تجب الشفعة في الأراضي التي تملك رقابها حتى إن الأراضي التي حازها الإمام لبيت المال ودفعها إلى الناس مزارعة فصار لهم فيها قرار البناء والأشجار فلو بيعت هذه الأراضي فبيعها باطل وبيع الكردار إذا كان معلوما يجوز ولكن لا شفعة فيه من النهاية شرح الهداية في باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب. اه. فالمراد به أيضا ما ذكرنا من الأعيان الموجودة فقوله إذا كان معلوما احتراز عما إذا جهله المشتري وهذا الكردار يوجد في زماننا أيضا في الحوانيت ويسمى جدكا وهو ما يبنيه المستأجر في الحانوت من ماله لنفسه وما يضعه فيها من آلات الصناعة ونحو ذلك من الأعيان القائمة فيها بإذن المتولين له بذلك أو لمن باعه ذلك ويثبت له بذلك حق القرار ما دام يدفع أجرة مثل الحانوت خالية عن جدكه وقد ذكر في الظهيرية في أواخر كتاب الدعاوى والبينات أنواع الكردارات من كردار الحمام وكردار العطار وكردار الكرم وكردار كذا وكذا وبيان كيفية كتابتها في صك البيع فراجعها وقد يخص الجدك
بما يثبت في الحانوت على وجه القرار مما لا ينقل ولا يحول كالبناء والأغلاق ونحو ذلك وهذا يسميه الفقهاء سكنى قال في التجنيس رجل اشترى من رجل سكنى له في حانوت رجل آخر مركبا بمال معلوم وقد أخبره البائع بأن أجرة هذا الحانوت ستة ثم ظهر بعد ذلك أن أجرته عشرة ليس له أن يرده على البائع؛ لأن العيب في غير المشري ولصاحب الحانوت أن يكلف المشتري رفع السكنى، وإن كان على المشتري ضرر؛ لأنه شغل ملكه. اه. وفي الفصل السادس عشر من جامع الفصولين عن الذخيرة شرى سكنى في دكان وقف فقال المتولي ما أذنت له بالسكنى فأمره بالرفع فلو شراه بشرط القرار يرجع على بائعه وإلا فلا يرجع عليه بثمنه ولا بنقصانه. اه.
وهو غير الخلو الذي هو عبارة عن القدمية ووضع اليد خلافا لمن زعم أنه هو واستدل بذلك على جواز بيع الخلو، فإنه استدلال فاسد لما علمت من أن السكنى أعيان قائمة مملوكة كما أوضحه العلامة الشرنبلالي في رسالة خاصة لكن إذا كان هذا الجدك المسمى بالسكنى قائما في أرض وقف فهو من قبيل مسألة البناء أو الغرس في الأرض المحتكرة لصاحبه الاستبقاء بأجرة مثل الأرض حيث لا ضرر على الوقف، وإن أبى الناظر نظرا للجانبين على ما مشى عليه في متن التنوير وأفتى به المؤلف تبعا للخير الرملي وقدمنا الكلام عليه في كتاب الإجارات ولا ينافيه ما في التجنيس من أن لصاحب الحانوت أن يكلفه رفعه؛ لأن ذاك في الحانوت الملك بقرينة ما في الفصولين والفرق أن الملك قد يمتنع صاحبه عن إيجاره ويريد أن يسكنه بنفسه أو يبيعه أو يعطله بخلاف الموقوف المعد للإيجار، فإنه ليس للناظر إلا أن يؤجره فإيجاره من ذي اليد بأجرة مثله أولى من إيجاره من أجنبي لما فيه من النظر للوقف ولذي اليد والمراد بأجرة المثل أن ينظر بكم يستأجر إذا كان خاليا عن ذلك الجدك بلا زيادة ضرر ولا زيادة رغبة من شخص خاص بل العبرة للأجرة التي يرضاها الأكثر ولكن هذا قل أن يوجد في زماننا بل هو معدوم، وإنما يستأجره صاحب الجدك بأقل من أجرة مثله بغبن فاحش ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبقي قسم آخر يسمى بالمرصد وهو أن يستأجر رجل عقار الوقف من دار أو حانوت مثلا ويأذن له المتولي بعمارته أو مرمته الضرورية من ماله عند عدم مال حاصل في الوقف وعدم من يستأجره بأجرة معجلة يمكن تعميره أو مرمته بها فيعمره المستأجر من ماله على قصد الرجوع بذلك في مال الوقف عند حصوله أو اقتطاعه من الأجرة في كل سنة وهل يلزم أن يكون ذلك بإذن القاضي أو أن يحكم به حنبلي أو لا.