العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ٧٢٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب مشد المسكة]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(أقول) ظاهره أنه لو صرح بالمدة في هذه الصورة لا تكون لازمة فله الرجوع لما ذكر من أن الإذن توكيل وهذا إذا كان إذنا مجردا أما لو كان عقدا بأن قال له مثلا خذ أرضي هذه واغرس فيها كذا على أن الخارج بيننا نصفين مثلا ورضي الآخر ليس له الرجوع؛ لأن المغارسة المذكورة إما مساقاة أو مزارعة وقد ذكر في البزازية وغيرها أن المزارعة صفتها أنها لازمة من قبل من لا بذر له فلا تفسخ بلا عذر وغير لازمة ممن عليه البذر قبل إلقاء البذر في الأرض فملك الفسخ بلا عذر حذرا عن إتلاف بذره بخلاف المساقاة، فإنها لازمة من الجانبين لعدم لزوم الإتلاف فيها. اه. فعلى كل منهما ليس لصاحب الأرض هنا الرجوع، وإنما يجوز الرجوع للعامل قبل الغرس لا بعده إن قلنا إنها مزارعة، وإن قلنا إنها مساقاة فلا رجوع لواحد منهما مطلقا هذا ما ظهر لي فتأمل.

(سئل) في أرض جارية في وقف أذن ناظره لرجل أن يغرس في الأرض المزبورة غراسا على حصة معلومة ثم مات الناظر قبل أن يغرس الرجل بها غراسا أصلا وتولى النظر غيره ويريد أن يغرسها بمال الوقف لجهة الوقف وفي ذلك مصلحة للوقف فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم (أقول) الكلام فيه كالكلام في الذي قبله.

[باب مشد المسكة]

(باب مشد المسكة) ذكره المؤلف آخر الكتاب بعد الفرائض ورأيت المناسب ذكره هنا قال المؤلف - رحمه الله تعالى - ومما رأيته بخط المولى الهمام العلامة شيخ الإسلام عبد الرحمن أفندي العمادي سقى ضريحه صوب الغمام الغادي جواب سؤال عن الفرق بين الفلاحة والمسكة لاختلاف وقع بين النواب بمحكمة الباب وطلب الجواب رئيس الكتاب لا شك أنهما لفظان متغايران معنى وحكما أما المسكة فهي عبارة عن استحقاق الحراثة في أرض الغير من المسكة لغة وهي ما يتمسك به فكأن المتسلم للأرض المأذون له من صاحبها في الحرث صار له مسكة يتمسك بها في الحرث فيها وحكمها أنها لا تقوم فلا تملك ولا تباع ولا تورث، وأما الفلاحة فمعناها عمل الحراثة نفسها وحكمها أنها تقوم فتملك وتباع وتورث فلو فلح الرجل أرضه مثلا وباع الفلاحة التي فلحها لزيد ثم انتفع بها المشتري حتى زال وجودها من الأرض يسوغ لصاحب الأرض أن يتسلم الأرض ويمنع زيدا من حرثها ولا يبقى له حق المسكة نعم قد جرى في عرف الفلاحين إطلاق الفلاحة على المسكة فيقول أحدهم فرغت عن فلاحتي أو مسكتي أو مشدي ويريد معنى واحدا وهو استحقاق الحرث فلا يسوغ له التعرض للمفروغ له كما إذا كان لزيد مسكة فلاحة في أرض الغير وقد فلح بها فلاحة متقومة ثم إنه فرغ عن الفلاحة لعمرو فتسلم عمرو الأرض وزرعها فلا يسوغ لزيد التعرض له بعد ذلك والفرق بين الموضعين ظاهر والله تعالى أعلم. اه.

(أقول) في القاموس الفلاحة الحراثة، فإن كان المراد بها الكراب كما هو المتبادر فلا يصح قوله إنها متقومة

؛ لأن الكراب كما في القاموس إثارة الأرض لزرعها أي شقها وتهيئتها له فهو وصف غير متقوم في نفسه كما مر غير مرة فلا يباع ولا يورث، وإن كان المراد بها الكردار يصح ذلك، وإن كان بعيدا والكردار كما في المغرب والقاموس بكسر الكاف مثل البناء والأشجار والكبس إذا كبسه من تراب نقله من مكان كان يملكه ومنه قول الفقهاء يجوز بيع الكردار ولا شفعة فيه؛ لأنه نقلي. اه. وفي الفتاوى الظهيرية في الفصل الثالث من الوقف ما نصه وقف الكردار بدون وقف الأرض لا يجوز وهو بمنزلة وقف البناء بدون وقف الأرض وقد ذكرناه والكردار تراب يكبس في الأرض ثم يغرس فيه الأشجار وتبنى عليه الأبنية وذلك التراب يسمى كبسا بكسر الكاف وسكون الباء. اه. وقال العلامة العلائي في أوائل كتاب البيوع من شرحه على التنوير ما نصه وفي معين المفتي للمصنف معزيا الولوالجية عمارة في أرض رجل بيعت، فإن بناء أو أشجارا جاز، وإن كرابا أو كري أنهار ونحوه مما لم يكن ذلك بمال ولا بمعنى مال لم يجز قلت: ومفاده أن بيع المسكة لا يجوز وكذا رهنها ولذا جعلوه الآن فراغا كالوظائف فليحرر. اه. كلام العلائي وهو صريح في أن المسكة غير متقومة وأنها كراب الأرض ونحوه مما ليس بمال فهي أعم من الحراثة والظاهر أنها تطلق على الكردار أيضا لكن المسكة بالمعنى الأول تكون في الأراضي السليخة.

— صفحة ٥٧٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।