لكن هذه العبارة تفيد أن المغارسة حيث فسدت لعدم ذكر المدة يكون الغراس للغارس لا للدافع وهو خلاف ما قاله الرملي وتبعه عليه المؤلف وغيره، فإن قلت قد قاس الخير الرملي هذه المسألة على مسألة ما إذا كان الفساد باشتراط نصف الأرض وهي ما في التنوير وغيره لو دفع أرضا بيضاء مدة معلومة ليغرس وتكون الأرض والشجر بينهما لا تصح والثمر والغرس لرب الأرض تبعا لأرضه وللآخر قيمة غرسه يوم الغرس وأجر مثل عمله. اه. فقد جعلوا الغراس هنا لرب الأرض فما الفرق بينهما قلت قد عللوا الفساد هنا بأوجه منها ما في النهاية أنه قد صار العامل مشتريا نصف الأرض بالغراس المجهول فيفسد العقد، فإذا زرعه في الأرض بأمر صاحبها فكأن صاحبها فعل ذلك بنفسه فيصير قابضا ومستهلكا بالعلوق فيجب عليه قيمته وأجر المثل. اه. أما إذا كان الفساد لعدم ذكر المدة لا لاشتراط نصف الأرض للعامل فلا يمكن جعله مشتريا بل هو مستأجر للأرض بنصف الخارج فصار نظير المزارعة إذا أخذ العامل أرضا ليزرعها ببذره وكان عقد المزارعة فاسدا فقد صرحوا بأن الخارج لرب البذر وعليه أجرة مثل الأرض ولا يخفى أن الغراس كالبذر من حيث إن منفعة الأرض قد جعلت في مقابلة جزء من الخارج وأن مسألة المغارسة أشبه بالمزارعة منها بالمساقاة وكأنهم ذكروها في كتاب المساقاة لما فيها من العمل على الثمر عند بلوغ الغراس الإثمار تأمل وحيث كان الغراس للغارس فينبغي أن يلزمه أجر مثل الأرض كما في المزارعة.
هذا ما ظهر لفهمي القاصر في تحرير هذه المسألة والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.
(سئل) في رجل غرس في أرض زيد بغراس من زيد بأمره فهل يكون الغراس لزيد؟
(الجواب) : نعم وفي جامع الفقه للعتابي الأكار إذا غرس في أرض الدافع بأمره، فإن كان الغراس للدافع فالأشجار له، وإن كان الغراس للعامل وقد قال له: اغرسها لي فكذلك وللأكار عليه قيمة الغراس، وإن قال اغرسها ولم يقل لي فغرسها بغراس من عنده فهو للغارس ولرب الأرض أن يأخذه بالقلع قبل الربيع ولو قال اغرسها على أن الغراس والثمار بيننا فهو كما قال ولو قال الأكار كانت غراسي وقال صاحب الأرض كانت غراسي غرستها بأمري فالقول لرب الأرض في ملكية الغراس ولا شيء عليه للغارس إلا ببينة ولو غرس على حافة نهر قرية تالة فطلعت والغارس في عيال رجل أو خادم له فقال الشجرة لي؛ لأنك في عيالي وخادمي، فإن كانت التالة للغارس فهي له، وإن كانت للرجل والغارس في عياله يعمل له مثل هذا العمل فالشجرة لصاحب التالة، وإن لم يعمل له مثل هذا العمل ولم يغرسها بإذنه فهي لغارسها وعليه قيمة التالة لربها إذ يملكها بالقيمة وكذا لو قلع تالة إنسان وغرسها ورباها فهي للغارس وعليه قيمتها يوم قلعها عمادية من الفصل 34.
سئل) فيما إذا كان لزيد أرض جارية في ملكه فأذن لعمرو أن يغرس فيها وجعل لعمرو حصة فيما يغرسه ولم يغرس عمرو فيها شيئا بعد ويريد زيد الآن الرجوع عن الإذن المزبور فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم؛ لأن الإذن توكيل والوكالة من العقود الغير اللازمة كالعارية شرح التنوير للعلائي من باب عزل الوكيل الإذن في عبارة المختصر مشترك بين الوكالة والإجازة بحر تحت قوله، وإن استأذنها الولي فسكتت أو ضحكت والتوكيل من العقود الجائزة من الجانبين كما في الأشباه من أحكام العقود الإذن بمنزلة العارية خيرية من العارية والمغارسة المزبورة فاسدة لعدم ذكر المدة