(أقول) ولم يذكر ما إذا انقضت المدة وقد قال في الذخيرة، وإذا انقضت المدة يخير رب الأرض إن شاء غرم نصف قيمة الشجرة ويملكها، وإن شاء قلعها. اه. وبيان ذلك فيها من الفصل الخامس.
(سئل) فيما إذا أذن ناظر وقف أهلي لزيد أن يغرس في أرض الوقف غراسا متنوعا على أن يكون له الثلث ولجهة الوقف الثلثان ولم يعينا لذلك مدة فغرس زيد في الأرض غراسا متنوعا وعمل عليه عدة سنين فهل يكون ذلك معاملة فاسدة والغراس للوقف ولزيد قيمة الغراس وأجر مثله؟
(الجواب) : نعم وقد أفتى بمثل هذه المسألة الشيخ خير الدين بقوله لا يصح ذلك شرعا والشجر لمالك الأرض وعليه للغارس أجرة عمله وقيمة غرسه كما صرح به قاضي خان. اه. وللشيخ أيضا فتوى مفصلة بخصوص أرض الوقف فراجعها، فإنها مفيدة
(أقول) وقد حقق المسألة الشيخ خير الدين في حاشيته على المنح أيضا وقال، وإذا كان الفساد لعدم ضرب المدة ينبغي أن يكون الثمر والغرس لرب الأرض وللآخر قيمة الغرس وأجرة المثل كما لو فسدت باشتراط بعض الأرض وهي واقعة الفتوى، وإنما قلنا بفسادها بعدم ضرب المدة المعينة؛ لأنه ليس لإدراكها مدة معلومة كما لو دفع غراسا لم تبلغ على أن يصلحها إلخ. اه. وحاصل الكلام في هذه المسألة أن تصريح قاضي خان وغيره بذكر المدة في المغارسة يفيد أنه شرط فتفسد بدونه وما في شرح الملتقى للعلائي عن البرهان وكذا في البزازية من عدم التقييد بذكر المدة محمول على هذا فلا منافاة بينهما إذ غايته أنه ترك التصريح بقيد صرح به غيره، فإن قلت: إن مسألة المغارسة ذكروها في كتاب المساقاة فيقتضي أنها منها وقد صرح في متن التنوير بأن بيان المدة ليس بشرط في المساقاة وتقع على أول ثمر يخرج قلت ذكر المدة ليس بشرط في المساقاة على الثمر ونحوه كالرطبة مما لإدراكه وقت معلوم.
ولذا علل العلائي وغيره عدم الاشتراط بقوله للعلم بوقته عادة اه والدليل على ذلك أيضا قوله في متن التنوير بعد ذلك ولو دفع غراسا في أرض لم تبلغ الثمرة على أن يصلحها فما خرج كان بينهما تفسد إن لم يذكر أعواما معلومة. اه. فهذا صريح في أن ذكر المدة شرط وعدمه مفسد ولا يخالف هذا ما قبله؛ لأن الشجرة إذا بلغت أوان الإثمار يعلم في العادة وقت خروج ثمرها فلا يشترط ذكر المدة للعلم به بخلاف ما إذا كانت لم تبلغ
ذلك؛ لأنه لا يعلم أنها تثمر في هذا العام أو بعده بعام آخر أو بأكثر وكذلك لو دفع إليه أرضا ليغرسها فيكون ذكر المدة فيها شرطا بالأولى فهذا مؤيد لما فهمه الخير الرملي من تصريحهم بذكر المدة من أنه شرط لصحتها ويؤيد أيضا ما في التتارخانية والذخيرة دفع إلى ابن له أرضا ليغرس فيها غراسا على أن الخارج بينهما نصفان ولم يوقتا له وقتا فغرس فيها ثم مات الدافع عنه وعن ورثة سواه فأراد الورثة أن يكلفوه قلع الأشجار كلها ليقسموا الأرض، فإن كانت الأرض تحتمل القسمة قسمت وما وقع في نصيب غيره كلف قلعه وتسوية الأرض ما لم يصطلحوا، وإن لم تحتمل القسمة يؤمر الغارس بقلع الكل ما لم يصطلحوا. اه. فهذا أيضا صريح في فسادها لعدم ذكر المدة فيكون شرطا إذ لو صحت لكان الغراس مناصفة كما شرطا نصفه له والنصف الآخر بينه وبين بقية الورثة فلا يكلف بقلع الكل بل يكلف بقلع نصيبه فقط فافهم.