(سئل) فيما إذا ساقى زيد عمرا على غراسه المعلوم لمدة معلومة مساقاة شرعية بحصة من الثمرة معلومة وانقضت مدة المساقاة فادعى عمرو حصة معلومة في بعض الغراس المزبور المساقى عليه فهل تكون دعوى عمرو الملكية في شيء من الأشجار بعد ذلك غير مسموعة؟
(الجواب) : نعم كما أفتى بذلك الحانوتي والكازروني وصورة ذلك الجواب استأجر الأرض وساقى على جميع الأشجار التي في الغيط لا تسمع دعواه الملكية في شيء من الأشجار بعد ذلك للتناقض، وإذا لم تصح الدعوى لا تسمع البينة لما في الفصل السابع من الفصول أنه لو أقام المدعى عليه البينة أن المدعي آجر نفسه مني ليعمل في الكرم يكون دفعا ويكون إقرارا من المدعي أنه ليس ملكه. اه. .
(سئل) في جنينة مشتملة على غراس جار مع أرضها في ملك هند فآجرت نصفها من زيد ونصفها من عمرو وساقتهما على الغراس ولم يحكم بصحة ذلك حاكم ثم آجر زيد نصفه من بكر وساقاه على نصف الغراس ولم تأذن له هند بذلك واستوفى بكر منفعة المأجور في مدة الإجارة وعمل على نصف الشجر واستغل ثمرته لنفسه فهل يكون كل من إجارة بكر ومساقاته غير صحيحة والثمرة الحاصلة من عمل بكر لهند وعليها له أجر المثل وعليه لها أجرة مثل الأرض؟
(الجواب) : نعم (أقول) فيه نظر من وجهين الأول ما مر من أن مساقاة المشاع غير صحيحة مطلقا والثاني ما قدمناه آنفا عن الذخيرة وغيرها من أن أجرة العامل الثاني على العامل الأول فأجرة بكر هنا على عمرو لا على هند؛ لأنه لم يجر بينه وبينها عقد حتى يلزمها الأجرة عند فساده، وإنما جرى بينها وبين العامل الأول وهو لم يعمل شيئا فلا يستحق عليها أجرة أيضا فتدبر.
(سئل) فيما إذا مات الناظر بعد عقده مساقاة شرعية على أشجار الوقف مع زيد فهل لا تبطل المساقاة بموت الناظر؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في كرم عنب جار في وقف وفي تواجر جماعة ومساقاتهم من ناظر الوقف مدة معلومة على الوجه الشرعي فترك الجماعة العمل على غراس الكرم في سنة معلومة من المدة المزبورة ولم يعملوا عليه أصلا حتى أثمر لا بعملهم فهل حيث لم يعملوا أصلا كما ذكر تكون
الثمرة المزبورة كلها لجهة الوقف دونهم؟
(الجواب) : نعم (أقول) المراد بالعمل ما يشمل الحفظ قال في الخلاصة فلو دفع الكرم معاملة وفيه أشجار لا يحتاج فيها إلى عمل سوى الحفظ إن كانت بحال لو لم تحفظ يذهب ثمرها قبل الإدراك جازت المعاملة والحفظ زيادة في الثمار، وإن كانت بحال لا يذهب ثمرها إلى وقت الإدراك لا تجوز المعاملة في تلك الأشجار وفي فتاوى الفضلي يجوز دفع شجر الجوز معاملة وللعامل حصة من الثمر؛ لأنه يحتاج إلى السقي والحفظ حتى لو لم يحتج إلى أحدهما لا يجوز. اه. ومثله في البزازية.
(سئل) فيما إذا كان لزيد أرض معلومة فدفعها لعمرو وأذن له أن يغرس فيها ما أحب من أنواع الأشجار المثمرة في مدة معلومة ذكرها وأن يكون ما سيغرسه النصف منه لزيد تابع لأرضه والنصف الآخر لعمرو نظير غرسه فغرس عمرو في الأرض غراسا في المدة على الوجه المذكور فهل يكون الإذن على الوجه المذكور صحيحا ويستحق عمرو النصف المزبور؟
(الجواب) : نعم كما في مزارعة الخيرية وضرب المدة المعلومة شرط لها ففي الخانية رجل دفع إلى رجل أرضا مدة معلومة على أن يغرس المدفوع إليه فيها غراسا على أن ما يحصل من الغراس والثمار يكون بينهما جاز. اه. ومثله في كثير من الكتب فتصريحهم بضرب المدة صريح في فسادها بعدمه إلخ خيرية من الوقف ومثله في الخيرية أيضا من المزارعة ومسألة المغارسة في مساقاة الدرر والقهستاني وغيرهما وقد استوفى الكلام عليها في الخانية