ما ذكرته في رد المحتار وحاصله أن المساقاة في المشاع لا تصح مطلقا سواء كان المساقي شريكا أو لا لعدم صحة التسليم مع الشيوع ولعدم صحة استئجار الشريك للعمل في المشترك فما ذكره التمرتاشي والرملي مخالف للمنقول وما عللا به معلول فاغتنم تحرير هذه المعضلة والحمد لله رب العالمين.
(سئل) في حصص من بساتين معلومة جارية مع غراسها في وقف أهلي وفي تواجر زيد ومساقاته من ناظر وقفها مدة معلومة بأجرة معلومة عنها وبجزء معلوم من الثمرة في المساقاة نظير العمل إجارة ومساقاة شرعيتين ثم أجر زيد المأجور المزبور من عمرو مدة تستوعب مدته وتساقيا على حصة الغراس المذكور في المدة بجزء معلوم من الثمرة كالأولى وعمل عمرو على الغراس حتى أثمر بعمله في سنة حتى انقضت ومات عمرو ولم يعمل زيد على الغراس شيئا ولم يأذن له ناظر الوقف أن يساقي من شاء فلمن تكون الثمرة الحاصلة من عمل عمرو؟
(الجواب) : تكون الثمرة المذكورة لجهة الوقف المذكور حيث لم يأذن له الناظر أن يساقي ولم يعمل على الغراس شيئا قال في النظم الوهباني
وما للمساقي أن يساقي غيره ... وإن أذن المولى له ليس ينكر
قال في البزازية في الخامس من المعاملة دفع إليه معاملة ولم يقل له اعمل برأيك فدفع إلى آخر فالخارج لمالك النخيل وللعامل أجر مثله على العامل الأول. اه.
(أقول) ومثله في الذخيرة التتارخانية بزيادة بعد قوله وللعامل أجر مثله على العامل الأول وهي قوله بالغا ما بلغ ولا أجر للأول؛ لأنه لا يملك الدفع إذ هو إيجاب الشركة في مال الغير وعمل الثاني غير مضاف إليه؛ لأن العقد الأول لم يتناوله ولو هلك الثمر في يد العامل الثاني بلا عمله وهو على رءوس النخيل لا يضمن، وإن هلك من عمل الأخير في أمر يخالف فيه أمر الأول يضمن لصاحب النخيل العامل الثاني لا الأول، وإن هلك من عمله في أمر لم يخالف فيه أمر الأول فلرب النخيل أن يضمن أيا شاء.
وللأخير إن ضمنه الرجوع على الأول. اه. وبه أفتى العلامة قاسم ونقله عن عدة كتب فتنبه لذلك، فإنه خفي على كثيرين.
(سئل) في أرض جارية في وقف حاملة لغراس جارية الأرض في تواجر زيد والغراس في مساقاته
ومأذون له من قبل ناظرها بأن يساقي من شاء فآجر ما في تواجره من عمرو مدة تستوعب مدته بأجرة معلومة من الدراهم وساقاه على الغراس المساقى عليه في المدة المزبورة بحصة معلومة من الثمرة حسبما هو مأذون له بأن يساقي من شاء إجارة ومساقاة شرعيتين فهل تكون الإجارة والمساقاة صحيحتين؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا كان لزيد بستان مشتمل على أشجار زيتون وغيره فساقى عمرا على نصف غراسه مساقاة شرعية في مدة معلومة فهل تكون المساقاة صحيحة؟
(الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية (أقول) تقدم الكلام آنفا على مساقاة المشاع.
(سئل) في مسناة بين أرضين إحداهما أرفع من الأخرى وعلى المسناة أشجار لا يعرف غارسها فالقول لمن من أصحاب الأرضين؟
(الجواب) : قال في الخانية مسناة بين أرضين إحداهما أرفع من الأخرى وعلى المسناة أشجار لا يعرف غارسها قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل إن كان الماء يستقر في الأرض السفلى بدون المسناة ولا يحتاج في إمساك الماء إلى المسناة كان القول في المسناة قول صاحب الأرض العليا مع يمينه، وإذا كان القول في المسناة قوله كان الأشجار له ما لم يقم الآخر بينة، وإن كانت الأرض السفلى تحتاج في إمساك الماء إلى المسناة كانت المسناة وما عليها من الأشجار بينهما قاضي خان من فصل المعاملة فظهر بما ذكر الجواب والله تعالى أعلم بالصواب ومثله في البزازية من كتاب القسمة وفيها من فصل المعاملة بنهر بينهما ادعيا أشجاره النابتة في ضفته إن علم الغارس فهي له وإلا إن في موضع خاص لأحدهما فللمالك، وإن في مشترك فبينهما. اه. .