(الجواب) : الخلع طلاق بائن فليس له مراجعتها إلا برضاها وعقد جديد والواقع به ولو بلا مال وبالطلاق الصريح على مال طلاق بائن والخلع من الكنايات فيعتبر فيه ما يعتبر فيها تنوير وشرحه للعلائي
(أقول) ظاهر قوله فيعتبر فيه ما يعتبر فيها أنه لا بد له من النية ولكن قال في البحر نية الطلاق في الخلع والمبارأة شرط الصحة إلا أن المشايخ لم يشترطوها في الخلع لغلبة الاستعمال ولأن الغالب كون الخلع بعد مذاكرة الطلاق فلو كانت المبارأة أيضا كذلك لا حاجة إلى النية وإن كانت من الكنايات وإن لم تكن كذلك بقيت مشروطة في المبارأة وسائر الكنايات على الأصل اه وذكر قبله عن شرح الوقاية أن المبارأة بالهمز وتركه خطأ وهي أن يقول الزوج برئت من نكاحك بكذا قال ولا يخفى وقوع الطلاق البائن في هذه الصورة وصورها في فتح القدير بأن يقول بارأتك على ألف وتقبل وقد صرح بوقوع الطلاق بهذا اللفظ في الخلاصة والبزازية اه.
(سئل) فيما إذا حلف زيد بالطلاق الثلاث على عمرو أنه لا يدخل دار زيد المعلومة ثم خلع زيد زوجته من عصمته بعوض معلوم ودخل عمرو الدار وحكم قاض شافعي بانحلال اليمين وإعادة زوجته إليه بعقد شرعي وبعدم وقوع الثلاث على زيد ولو كان الدخول في العدة حكما شرعيا موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه وأنفذ حكمه حاكم حنفي وكتب غب الدعوى الصحيحة بكل من الحكمين حجة صحيحة شرعية مستوفية للشرائط الشرعية فهل يعمل بهما بعد ثبوت مضمونهما بالوجه الشرعي؟
(الجواب) : نعم يعمل بالحجتين المذكورتين بعد ثبوت مضمونهما والحكم المذكور نافذ صحيح
ارتفع به الخلاف الواقع بين الأئمة في هذه الحادثة.
(سئل) فيما إذا طلق زيد زوجته طلقة واحدة على براءة ذمته من مؤخرها مقبولا منها وتريد الآن مطالبته بمؤخرها فهل وقع عليه بذلك طلقة بائنة وليس لها مطالبته بذلك؟
(الجواب) : نعم والواقع به أي الخلع وبالطلاق على مال وهو أن يقول الزوج طلقتك أو أنت طالق على كذا من المال أو تقول المرأة طلقني على كذا ويقول الزوج طلقتك عليه والفرق بينهما أن الطلاق على ما فيه مال بمنزلة الخلع في الأحكام إلا أن بدل الخلع إذا بطل يقع الطلاق بائنا وعوض الطلاق إذا بطل يقع رجعيا كذا في شرح الدرر نقلا عن المحيط طلاق بائن لأنها لا تسلم المال إلا بتسليم نفسها وذلك بالبينونة منح من الخلع قالت لزوجها أبرأتك من المهر بشرط الطلاق الرجعي فقال لها أنت طالق طلاقا رجعيا يقع بائنا للمقابلة بالمال وكذا لو قالت أبرأتك عما لي عليك على طلاقي ففعل جازت البراءة وكان الطلاق بائنا بحر من الخلع.
(سئل) في مريضة مرض الموت اختلعت من زوجها بمهرها الذي عليه بسؤالها ثم ماتت من ذلك المرض قبل انقضاء عدتها عنه وعن ورثة غيره فما الحكم؟
(الجواب) : ينظر إلى ثلاثة أشياء إلى ميراثه منها وإلى بدل الخلع وإلى ثلث مالها فأي ذلك أقل يجب له ولا تجب الزيادة هكذا ذكر في الخانية والعمادية عن شرح الطحاوي وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - وتفصيل المسألة في العمادية من كتاب الطلاق من أحكام المرضى حيث قال وذكر نجم الدين في الخصائل المرأة إذا اختلعت في مرض موتها على مهرها الذي لها عليه فإن لم يكن دخل بها فقد سقط نصف المهر بالطلاق قبل الدخول والنصف الآخر وصية وهو لغير الوارث ويصح من الثلث ولو دخل بها وماتت بعد انقضاء العدة فكل المهر وصية ويصح من الثلث لأن الاختلاع تبرع وإن ماتت في العدة فكذا عند أبي يوسف ومحمد لأن الزوج لم يبق وارثا لرضاه بالفرقة وعند أبي حنيفة ينظر إلى الأقل من ميراثه ومن المسمى ومن الثلث لأنهما متهمان في حق سائر الورثة ولا يتهمان في الأقل وهو نظير ما قلنا جميعا في طلاقها بسؤالها في مرض الموت وحاصل الفرق بين ما إذا انقضت العدة وبين ما إذا لم تنقض أن فيما بعد انقضاء العدة لا ينظر إلى قدر حق الزوج في الميراث وإنما ينظر إلى الثلث فيسلم للزوج قدر الثلث من بدل الخلع وإن كان ذلك أكثر من حقه في الميراث وقبل انقضاء العدة لا ينظر إلى الثلث وإنما ينظر إلى قدر حقه من الميراث فيسلم له قدر حقه من الميراث من بدل الخلع دون ثلث المال إذا كان الثلث أكثر نقله في المحيط اه.