(أقول) وجه الفرق أن من شروط الإجارة أن تكون الأرض فارغة غير مشغولة بملك المؤجر أو ملك غيره مما يمنع صحة التسليم، فإذا ظهر أن المساقاة لم تكن صحيحة لم تصح الإجارة ولذا كان تقديم عقد المساقاة شرطا لصحة الإجارة في الأرض المشتملة على الغراس حتى لو تقدم عقد الإجارة لم يصح إلا إذا كان الغراس ملكا للمستأجر؛ لأنه حينئذ لا يمنع صحة التسليم، وأما عقد المساقاة فيصح من المستأجر ومن غير مستأجر أصلا فلا يضره عدم صحة الإجارة السابقة بقي أن انفساخ الإجارة ظاهر فيما إذا ظهر فساد عقد المساقاة من أصله لما قلنا أما لو كان عقد المساقاة صحيحا ثم طرأ عليه الفساد كما إذا لم تخرج الثمرة في مدة المساقاة أو تقايلا عقد المساقاة فالذي يظهر لي أن لا ينفسخ عقد الإجارة؛ لأنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء وله أمثلة كثيرة.
منها أن الشيوع الطارئ لا يفسد عقد الإجارة مع أن إجارة المشاع ابتداء لا تصح فتأمل.
(سئل) في رجل آجر أرض كرمه لآخر بعد ما تساقيا على الغراس القائم في الأرض ثم مات المؤجر في أثناء مدة الإجارة والمساقاة فهل تنفسخ الإجارة بموته وتبطل المساقاة؟
(الجواب) : نعم (أقول) إن عقد المساقاة، وإن بطل بالموت لكنه يبقى حكما دفعا للضرر بل صرح في شرح المجمع بأن قوله وبطل هو القياس وفي الاستحسان لا يبطل ويمكن أن يقال إن الاستحسان بقاؤه حكما لا ينافي تصريح المتون بالبطلان بالموت ولذا قال في التنوير والملتقى بعد تصريحهما بالبطلان، فإن مات العامل تقوم ورثته عليه، وإن كره الدافع، وإن مات الدافع يقوم العامل كما كان، وإن كره ورثة الدافع. اه. فقد جعلوا حكم العقد باقيا، وإن كان قد بطل ونظيره ما صرح به في البدائع من أنه إذا مضت مدة الإجارة قبل أن يدرك الزرع يبقى حكم الإجارة إلى أن يستحصد كما ذكرناه في رد المحتار ثم اعلم أنه قيد البطلان بالموت في متن التنوير وشرحه بما إذا
كان الموت في حال كون الثمر نيئا والظاهر أنه احتراز عما إذا كان قبل بروز الثمرة أما إذا كان بعدما نضج فقد انتهى العقد ثم إذا كان الموت قبل بروزها وكان قد عمل بعض العمل أو كله فالظاهر أنه لا شيء له أصلا لا حكما ولا ديانة، وإن قالوا في المزارعة لو امتنع رب الأرض من المضي فيها وقد كرب العامل في الأرض فلا شيء له لكرابه حكما إذ لا قيمة للمنافع ويسترضى ديانة فيفتى بأن يوفيه أجر مثله لغرره كما في الدر المختار، وإنما قلنا لا شيء له هنا؛ لأنه لا غرر بالموت ولذا قال في الدر المختار أيضا ولو مات قبل البذر بطلت ولا شيء لكرابه. اه. وعلله الزيلعي بأنه فيما مر كان مغرورا من جهة رب الأرض بالامتناع باختياره ولم يوجد ذلك هنا؛ لأن الموت يأتي بدون اختيار. اه. وإذا كان عقد المساقاة على أكثر من سنة فالسنة الأولى قد علم حكمها ويبطل العقد في السنين الآتية؛ لأن الموت قبل بروز الثمرة فيها أصلا ثم رأيت في جامع الفصولين قال مات رب الأرض والزرع بقل فللمزارع أن يعمل إلى أن يدرك فيقسم بينه وبين ورثة ربها على الشرط ولا أجر عليه للأرض وينتقض العقد فيما بقي من السنين. اه. ومثله في الخانية وهذا وإن كان في المزارعة لكن المساقاة أختها ولذا قال في التنوير وشرحه وهي كالمزارعة حكما وخلافا وكذا شروطا تمكن هنا. اه. فاغتنم هذا التحرير المفيد.