العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب المساقاة]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(الجواب) : نعم.

(أقول) لكن له أجر مثله إن كان عمل كما تقدم آنفا عن الخانية.

(سئل) فيما إذا انقضت مدة المساقاة والثمر نيء فهل يترك على الشجر بلا أجر حتى يدرك؟

(الجواب) : نعم كما في التنوير وغيره.

(سئل) فيما إذا عمل المساقي على الأشجار المساقى عليها بجزء معلوم من ثمرها ثم مات في أثناء المدة عن ورثة، والثمر نيء وتريد الورثة القيام عليه حتى يدرك الثمر فهل لهم ذلك ويستحقون الحصة المشروطة؟

(الجواب) : نعم، وإن مات العامل فلورثته أن تقوم عليه، وإن كره صاحب الأرض درر ومثله في التنوير وغيره.

(سئل) فيما إذا برزت ثمرة الأشجار المساقى عليها قبيل انتهاء المدة بعمل العامل ويريد مالك الأشجار أخذها كلها فهل ليس له ذلك؟

(الجواب) : إذا انقضت مدة المساقاة والخارج بسر أخضر فللعامل أن يعمل بلا أجر حتى يبلغ الثمر ويكون بينهما على ما شرطا والله تعالى أعلم قال في الدرر، وإن لم يمت أحدهما بل انقضت مدتها أي مدة المساقاة فالخيار للعامل إن شاء عمل على ما كان يعمل حتى يبلغ الثمر ويكون بينهما على السواء؛ لأن في الأمر بالجذاذ قبل الإدراك إضرارا بهما والضرر مدفوع كما مر. اه. ومثله في التنوير والهداية والجوهرة وغيرها.

(سئل) فيما إذا آجر زيد أرض بستانه الجارية في ملكه من عمرو بعدما ساقاه على غراسه القائم فيها والحال أنه

كان على الغراس وقت عقد المساقاة ثمرة مدركة قد انتهت ولم يعمل عمرو فيها شيئا وتصرف عمرو بالثمرة المزبورة لنفسه ويريد زيد الآن تضمينه قيمة الثمرة في القيمي والمثلي حيث انقطع المثل فهل له ذلك والمساقاة المزبورة غير صحيحة؟

(الجواب) : إن كانت الثمرة مدركة أي قد انتهت لا تصح كالمزارعة؛ لأن العامل لا يستحق إلا بالعمل ولا أثر للعمل بعد التناهي؛ لأن جوازه قبل التناهي للحاجة على خلاف القياس ولا حاجة إلى مثله فبقي على الأصل وكذا على هذا إذا دفع الزرع وهو بقل جاز، فإن استحصد وأدرك لم يجز لما ذكرنا وهو المراد بقوله كالمزارعة والأصل كما في الخلاصة أن المعاملة متى عقدت على ما هو في حد النمو والزيادة صحت، وإن عقدت على ما تناهى عظمه وصار بحال لا يزيد في نفسه بسبب عمل العامل لا تصح المعاملة، وإنما يعرف خروج الأثمار عن حد الزيادة إذا بلغت وأثمرت. اه. ومثل ما في الخلاصة في البزازية.

(سئل) فيما إذا استأجر رجلان أرض بستان من آخر للزراعة مدة معلومة بعدما ساقاهما على أشجاره القائمة بها إجارة ومساقاة صحيحتين ثم إنه فسخت إجارة الأرض بوجه شرعي فهل تنفسخ المساقاة أم لا؟

(الجواب) : إذا فسخت الإجارة لا تنفسخ المساقاة؛ لأن كل واحد منهما عقد على حدة والله تعالى أعلم وأجاب عنه قارئ الهداية بقوله: إذا فسخت إجارة الأرض بوجه شرعي والأشجار مملوكة للمساقي ليس له أن يفسخ عقد المساقاة إلا بعذر شرعي بأن يكون العامل خائنا في الثمرة. اه. ونقله عنها في نهج النجاة وفي فتاوى الحانوتي من الإجارة ضمن سؤال، وإن كانت الإجارة بعد المساقاة فهي صحيحة ولا يلزم من عدم صحة الإجارة عدم صحة المساقاة؛ لأن قارئ الهداية نص أنه إذا فسخت الإجارة لا تنفسخ المساقاة. اه. بقي إذا فسخت المساقاة تنفسخ الإجارة؛ لأن الإجارة حينئذ تكون لغير رب الغراس كما يؤخذ من كلامهم

— পৃষ্ঠা ৫৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।