(الجواب) : نعم.
(أقول) لكن له أجر مثله إن كان عمل كما تقدم آنفا عن الخانية.
(سئل) فيما إذا انقضت مدة المساقاة والثمر نيء فهل يترك على الشجر بلا أجر حتى يدرك؟
(الجواب) : نعم كما في التنوير وغيره.
(سئل) فيما إذا عمل المساقي على الأشجار المساقى عليها بجزء معلوم من ثمرها ثم مات في أثناء المدة عن ورثة، والثمر نيء وتريد الورثة القيام عليه حتى يدرك الثمر فهل لهم ذلك ويستحقون الحصة المشروطة؟
(الجواب) : نعم، وإن مات العامل فلورثته أن تقوم عليه، وإن كره صاحب الأرض درر ومثله في التنوير وغيره.
(سئل) فيما إذا برزت ثمرة الأشجار المساقى عليها قبيل انتهاء المدة بعمل العامل ويريد مالك الأشجار أخذها كلها فهل ليس له ذلك؟
(الجواب) : إذا انقضت مدة المساقاة والخارج بسر أخضر فللعامل أن يعمل بلا أجر حتى يبلغ الثمر ويكون بينهما على ما شرطا والله تعالى أعلم قال في الدرر، وإن لم يمت أحدهما بل انقضت مدتها أي مدة المساقاة فالخيار للعامل إن شاء عمل على ما كان يعمل حتى يبلغ الثمر ويكون بينهما على السواء؛ لأن في الأمر بالجذاذ قبل الإدراك إضرارا بهما والضرر مدفوع كما مر. اه. ومثله في التنوير والهداية والجوهرة وغيرها.
(سئل) فيما إذا آجر زيد أرض بستانه الجارية في ملكه من عمرو بعدما ساقاه على غراسه القائم فيها والحال أنه
كان على الغراس وقت عقد المساقاة ثمرة مدركة قد انتهت ولم يعمل عمرو فيها شيئا وتصرف عمرو بالثمرة المزبورة لنفسه ويريد زيد الآن تضمينه قيمة الثمرة في القيمي والمثلي حيث انقطع المثل فهل له ذلك والمساقاة المزبورة غير صحيحة؟
(الجواب) : إن كانت الثمرة مدركة أي قد انتهت لا تصح كالمزارعة؛ لأن العامل لا يستحق إلا بالعمل ولا أثر للعمل بعد التناهي؛ لأن جوازه قبل التناهي للحاجة على خلاف القياس ولا حاجة إلى مثله فبقي على الأصل وكذا على هذا إذا دفع الزرع وهو بقل جاز، فإن استحصد وأدرك لم يجز لما ذكرنا وهو المراد بقوله كالمزارعة والأصل كما في الخلاصة أن المعاملة متى عقدت على ما هو في حد النمو والزيادة صحت، وإن عقدت على ما تناهى عظمه وصار بحال لا يزيد في نفسه بسبب عمل العامل لا تصح المعاملة، وإنما يعرف خروج الأثمار عن حد الزيادة إذا بلغت وأثمرت. اه. ومثل ما في الخلاصة في البزازية.
(سئل) فيما إذا استأجر رجلان أرض بستان من آخر للزراعة مدة معلومة بعدما ساقاهما على أشجاره القائمة بها إجارة ومساقاة صحيحتين ثم إنه فسخت إجارة الأرض بوجه شرعي فهل تنفسخ المساقاة أم لا؟
(الجواب) : إذا فسخت الإجارة لا تنفسخ المساقاة؛ لأن كل واحد منهما عقد على حدة والله تعالى أعلم وأجاب عنه قارئ الهداية بقوله: إذا فسخت إجارة الأرض بوجه شرعي والأشجار مملوكة للمساقي ليس له أن يفسخ عقد المساقاة إلا بعذر شرعي بأن يكون العامل خائنا في الثمرة. اه. ونقله عنها في نهج النجاة وفي فتاوى الحانوتي من الإجارة ضمن سؤال، وإن كانت الإجارة بعد المساقاة فهي صحيحة ولا يلزم من عدم صحة الإجارة عدم صحة المساقاة؛ لأن قارئ الهداية نص أنه إذا فسخت الإجارة لا تنفسخ المساقاة. اه. بقي إذا فسخت المساقاة تنفسخ الإجارة؛ لأن الإجارة حينئذ تكون لغير رب الغراس كما يؤخذ من كلامهم