(الجواب) : نعم؛ لأن المساقاة دفع الشجر والكرم إلى من يصلحه بجزء معلوم من ثمره كما في الملتقى وغيره والقضبان ليست بثمرة كما هو ظاهر وبمثله أفتى مفتي الشافعية الشيخ أحمد الغزي
(أقول) المراد من الثمرة ما يتولد من الشجر فيتناول الرطبة وغيرها كما في القهستاني ولذا كان المراد بالشجر ما يعم المثمر وغيره كالحور والصفصاف، وإن قال في الدر المختار لم أره فقد رأيته منقولا ففي البزازية يجوز دفع شجر الحور معاملة لاحتياجه إلى السقي والحفظ حتى لو لم يحتج لا يجوز. اه.
وفيها أيضا معاملة الغيطة لأجل السعف والحطب جائزة كمعاملة أشجار الخلاف. اه. والخلاف بالكسر والتخفيف ضد الوفاق ونوع من الصفصاف فهذا صريح في صحة المساقاة على أجزاء الشجر لكن هذا حيث كانت هي المقصودة من عقد المساقاة أما لو كان المقصود غيرها كالثمر أو الورق فلا يجوز له أخذ شيء من أجزاء الشجرة لما في البزازية أيضا ولا يحل له أن يكسر شيئا من الأغصان والقضبان والدعائم والعريش لطبخ القدر
ولا يأخذ من الأغصان المقطوعة إلا بإذن المالك؛ لأنه من أشجار المالك ولا يطعم الضعيف من الثمر إلا بإذنه؛ لأنه مشترك. اه. ففي مسألتنا حيث كانت المساقاة على أشجار التوت لأجل الورق لا يحل له قطع شيء من القضبان لكونها ملكا لصاحب الأشجار وعدم ورود العقد عليها فافهم.
(سئل) في بستان جار بتمامه أرضا وغراسا في وقف وفي تواجر زيد ومساقاته من الناظر بحصته من ثمرته لزيد وعمل زيد على الشجر وقبل انتهاء مدة الإجارة برز بعض الثمرة بعمله بدون باقيها ويريد أخذ ما سيبرز من الثمرة بعد المدة لا بعمله بدون وجه شرعي ولم يعمل عليه فهل ليس له ذلك وله الأخذ مما برز بعمله فقط؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في بستان معلوم مشتمل على غراس زيتون وعنب وغيرهما جار في تواجر زيد ومساقاته في مدة معلومة على جزء معلوم من الغراس لزيد فعمل زيد على الشجر حتى أثمر أكثره في المدة وانقضت المدة ولم يثمر فيها شجر الزيتون ولا عقد منه شيء ولم يبرز حتى مضى نحو شهر فهل ليس لزيد شيء فيما لم يبرز في المدة وله أجر مثله؟
(الجواب) : نعم قال في الخانية ولو اشترط لذلك وقتا معلوما قد تبلغ الثمرة في تلك المدة وقد تتأخر عنها جاز؛ لأنه لم يتيقن بفوات المقصود بهذا الشرط، وإنما يتوهم، فإن خرج الثمر في تلك المدة كان بينهما على ما شرطا، وإن تأخر عن تلك المدة فللعامل أجر مثل عمله فيما عمل. اه.
(أقول) قال في الخلاصة بعد هذا وهذا إذا أخرجت شيئا في المدة المضروبة مما يرغب في مثله في المعاملة، فإن أخرجت شيئا في المدة لا يرغب في مثله في المعاملة لا تجوز المعاملة. اه. ومقتضاه أنه لو خرج في المدة شيء قليل لا يرغب في مثله في المعاملة أن تفسد، وإن تتابع خروجه بعد انتهاء المدة وهذا مما يغفل عنه فليتنبه له.
(سئل) فيما إذا عمل زيد المساقي على غراس الوقف حتى أثمر شجر الزيتون في آخر المدة وناظر الوقف ينكر خروج ذلك في المدة ولزيد بينة شرعية أنه أثمر قبل انقضاء المدة فهل تقبل بينته وتكون المساقاة على الشرط؟
(الجواب) : إذا ثبت أنه خرج في المدة المسماة فعلى الشرط المسمى لصحة العقد ونقلها ما تقدم عن الخانية.
(سئل) فيما إذا استأجر زيد من ناظر وقف أراضي الوقف مدة معلومة بأجرة معلومة من الدراهم بعدما ساقاه على الغراس القائم في الأراضي في المدة المزبورة إجارة ومساقاة صحيحتين ثم انقضت مدة التواجر والمساقاة ثم برزت الثمرة وعقدت فهل تقع الثمرة للوقف؟