(سئل) فيما إذا دفع زيد أرضه لجماعة قرويين يزرعونها في مدة كذا ببذرهم وعملهم على بقرهم بأن يكون له ربع الخارج ولهم الباقي مزارعة صحيحة فزرعوها وحصدوا الزرع ويريدون نقله جميعه قبل قسمته إلى أراضي قريتهم الخارجة عن أرض زيد بدون إذن زيد ولا رضاه ولا وجه شرعي فهل ليس لهم ذلك؟
(الجواب) : نعم وتقدم مثله في العشر والخراج بنقله عن المحيط السرخسي.
(سئل) فيما إذا كان لرجلين أرض وبذر مشتركان بينهما فدفعا ذلك لجماعة على أن يزرعوا الأرض ببذرهما المذكور على بقرهما في مدة معلومة ومهما خرج يكون ربعه للجماعة وباقيه للرجلين فهل تكون المزارعة المرقومة صحيحة ولهم الربع المذكور؟
(الجواب) : حيث كان العمل فقط من الجماعة والباقي من الرجلين فالمزارعة صحيحة ولهم الذي اتفقوا عليه والله تعالى أعلم.
(سئل) في امرأة دفعت أرضها المعلومة إلى رجل ليغرس فيها غراسا معلوما وضربا لذلك مدة معلومة على أن يكون الغراس بينهما نصفين فهل تكون المغارسة صحيحة على ما شرطا؟
(الجواب) : نعم ففي الخانية رجل دفع إلى رجل أرضا مدة معلومة على أن يغرس المدفوع إليه
فيها غراسا على أن ما يحصل من الأغراس والثمار يكون بينهما جاز. اه. ومثله في كثير من الكتب فتصريحهم بضرب المدة صريح في فسادها بعدمه ووجه فسادها بذلك أنه ليس لإدراك الثمار والحالة هذه مدة معلومة إلخ خيرية من الوقف (أقول) وسيأتي تمام الكلام على هذه المسألة في آخر المساقاة.
[كتاب المساقاة]
(كتاب المساقاة) (سئل) في غراس بستان جار ثلثه في ملك جماعة فعمل رجل منهم في الثلث المزبور حتى أثمر ويريد مطالبة بقية الجماعة بحصته من الثمرة نظير عمله أو يدفعوا له أجر مثل عمله فهل لا شيء له من ذلك؟
(الجواب) : نعم أما عدم استحقاقه الأجرة فلأنه عمل في المشترك قال في التنوير وشرحه المنح من الإجارة الفاسدة ولو استأجره لحمل طعام بينهما فلا أجر له؛ لأنه لا يعمل شيئا لشريكه إلا ويقع بعضه لنفسه فلا يستحق الأجر. اه. وأما عدم استحقاقه حصة من الثمرة فلأنه يكون من باب مساقاة الشريك ومساقاة الشريك غير جائزة كما في المنح عن المجتبى وأفتى به الرملي (أقول) وهذا كله حيث جرى عقد مساقاة أو إجارة بينه وبين شركائه وإلا فالأمر أظهر.
(سئل) في غراس كرم جار في وقف على هند الناظرة عليه قائم بالوجه الشرعي في أرض جارية في وقف آخر فدفعته لزيد مساقاة على أن يعمل عليه في مدة كذا بسهم من مائة سهم لجهة الوقف والباقي له نظير عمله وليس في ذلك حظ ولا مصلحة للوقف بل في ذلك غبن فاحش على الوقف فهل تكون المساقاة غير صحيحة؟
(الجواب) : نعم قال في الدر المختار من كتاب الإجارة ما نصه وأفاد فساد ما يقع كثيرا من أخذ كرم الوقف أو اليتيم مساقاة فيستأجر أرضه الخالية من الأشجار بمبلغ كثير ويساقي على أشجاره بسهم من ألف سهم فالحظ ظاهر في الإجارة لا في المساقاة فمفاده فساد المساقاة بالأولى؛ لأن كلا منهما عقد على حدة. اه.
(سئل) في بستان مشتمل على غراس متنوع من جملته غراس توت لا ينتفع بسوى ورقه لأجل طعام الدود جار ثلث جميع الغراس في ملك زيد وثلثاه مع جميع أرض البستان في وقف أهلي وفي تواجر ومساقاة زيد المزبور من ناظر الوقف فقطع زيد قضبان التوت وأخذ ورقها وأطعمه لدوده ويريد أن يأخذ جميع القضبان ويتصرف بها لنفسه بدون وجه شرعي زاعما أنها تكون له لكون شجرها في مساقاته فهل تكون القضبان له ولجهة الوقف بحسب الحصص ولا عبرة بزعمه؟