(سئل) في الزرع المشترك بين رجلين سوية بينهما إذا تناثر منه شيء على الأرض وقت رفعه ثم نزل عليه المطر فنبت فهل يكون بينهما؟
(الجواب) : نعم يكون بينهما كأصله، وإذا رفع المزارع الزرع من الأرض وتناثر منه شيء ونبت بسقيه زرع آخر وأدرك فهو بينه وبين رب الأرض على قدر نصيبهما ثم يتصدق الأكار بنصيبه وفي النوازل ويستحب للأكار أن يتصدق بالفضل من نصيبه، وإن نبت بسقي رب الأرض فهو له، فإن كان لذلك قيمة فعليه ضمان ذلك وإلا فلا شيء عليه، وإن سقاه أجنبي كان متطوعا والزرع بين الزارعين ورب الأرض على ما شرطا تتارخانية في 26 من المزارعة، فإن كان نبت بماء المطر أو بلا سقي أحد فعلى الشركة السابقة بزازية في الثالث من المزارعة وفيها فوائد أحسن مما في غيرها من الفتاوى ومثله في الخانية.
(سئل) في أرض مشتركة بين زيد وعمرو سوية فزرعاها ببذرهما سوية على بقرهما ولم يتعرضا للتبن فهل يكون التبن بينهما تبعا للبذر؟
(الجواب) : نعم قال العلائي في شرح الملتقى، وإن لم يتعرضا للتبن فهو بينهما تبعا للحب وقيل لرب البذر؛ لأنه نماء بذره قلت وقد علم من دأب المصنف ترجيح الأول وظاهر
البرهان والمنح وصدر الشريعة وغيرها ترجيح الثاني فتبصر. اه. والمسألة المسئول عنها اتفاقية
(أقول) أي لأن البذر فيها مشترك والخلاف فيما إذا كان البذر من أحدهما كما يفيده التعليل.
(سئل) فيما إذا دفع زيد أرضه وبذره لعمرو ليزرعها على بقر زيد بثمن الخارج فعمل عمرو في ذلك مدة والآن ترك العمل ويطالب زيدا بأجرة عمله في المدة فهل ليس لعمرو ذلك ويجبر على المضي؟
(الجواب) : نعم، وإذا صحت فالخارج على الشرط ولا شيء للعامل إن لم يخرج شيء في الصحيحة ويجبر من أبى على المضي إلا رب البذر فلا يجبر قبل إلقائه وبعده يجبر درر شرح التنوير من المزارعة وأيضا من عمل في المشترك لا يستحق الأجرة كما صرحوا به في الإجارة.
(سئل) فيما إذا كان البذر من واحد والأرض والعمل والبقر من آخر فهل تكون المزارعة فاسدة والزرع لصاحب البذر وعليه أجر مثل العامل وأجرة الأرض؟
(الجواب) : ذكره في الهداية روايتين ذكرهما أيضا الصدر الشهيد في رواية الخارج لصاحب البذر وعليه أجر مثل الأرض وأجر مثل العامل وفي رواية الخارج لصاحب الأرض وعليه رد مثل البذر ويصير كأنه مستقرض له وقبضه الذي هو شرط في القرض هو اتصاله بأرضه والأصح كما في المنح والزيلعي هو الوجه الأول وجعلوا في المتون عليه المعول وهل يطيب له الفضل قال تاج الشريعة يرفع مقدار بذره ومقدار ما غرم من أجر مثل العامل والأرض ويتصدق بالفضل والله سبحانه أعلم.
(سئل) في بذر مشترك بين رجل وأخواته البالغات وزوجة أبيه أخذ الرجل بعضه وزرعه في أرضه لنفسه بدون إذن منهن ولا وجه شرعي ونبت الزرع فهل يكون الزرع للزارع وعليه دفع مثل حصتهن من البذر المذكور؟
(الجواب) : نعم؛ لأنه غاصب كما صرح به في البزازية في الفصل الرابع من المزارعة وقد أفتى بمثله العلامة الخير الرملي مع نقله عبارة البزازية بتمامها فراجعها.
(أقول) والذي في البزازية ذكرته في رد المحتار بقولي خاتمة بفرع مهم يقع كثيرا ذكره في التتارخانية وغيرها مات رجل وترك أولادا صغارا وكبارا وامرأة والكبار منها أو من غيرها فحرث الكبار وزرعوا في أرض مشتركة أو في أرض الغير كما هو المعتاد والأولاد كلهم في عيال المرأة تتعاهدهم وهم يزرعون ويجمعون الغلات في بيت واحد وينفقون من ذلك جملة صارت هذه واقعة الفتوى واتفقت الأجوبة أنهم إن زرعوا من بذر مشترك بينهم بإذن الباقين لو كبارا أو إذن الوصي لو صغارا فالغلة مشتركة، وإن من بذر أنفسهم أو بذر مشترك بلا إذن فالغلة للزراعين. اه. .