(أقول) والتشذيب بالشين والذال المعجمتين إصلاح الأشجار.
(سئل) في المزارع إذا قصر في عمل الأرض المعتاد من السقي وغيره في المزارعة الصحيحة حتى هلك الزرع فهل يضمن؟
(الجواب) : نعم يضمن لوجوب العمل عليه كما صرح بذلك في مزارعة التنوير.
(سئل) فيما إذا دفع زيد أرضه لعمرو على أن يزرعها ببذر زيد وبقره ولم يذكرا مدة وشرط الحصاد والتذرية والدياس على عمرو العامل ويكون له ربع الخارج فلم يحرث عمرو الأرض ولا زرعها، وإنما سقاها وحصدها فهل تكون المزارعة فاسدة والغلة لزيد ولعمرو أجرة مثل عمله؟
(الجواب) : نعم، وإذا شرط الحصاد والدياس والتذرية على العامل كان مفسدا للعقد في ظاهر الرواية؛ لأن هذه الأعمال تكون بعد الإدراك وانتهاء العقد وما كان بعد انتهاء العقد إذا شرط على العامل يكون مفسدا فلو أن العامل حصد الزرع
وداس وجمع من غير أن يكون شرط عليه فهلك ذلك يضمن حصة الدافع وعند أبي حنيفة إذا شرط هذه الأعمال على العامل لا يفسد العقد وعن أبي يوسف في النوادر أنه لا يفسد.
لكن إذا لم يشترطا يكون عليهما، وإن شرطا لزم المزارع بحكم العرف وهو كما لو اشترى حطبا في المصر لا يجب على البائع أن يحمله إلى منزل المشتري، وإذا شرط عليه يلزمه بحكم العرف ولو شرط الجذاذ على العامل في المعاملة فسد عند الكل لعدم العرف وعن نصير بن يحيى ومحمد بن سلمة أن هذا كله على العامل شرط عليه أم لا للعرف وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي هذا هو الصحيح في ديارنا وعن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل أنه كان إذا استفتي عن هذه المسألة يقول: فيه عرف ظاهر ومن أراد أن لا يتعطل فليعمل بالعرف ولا يمنع عنه ثم في الموضع الذي يكون الحصاد على العامل عرفا فلو أخره وتغافل عن الحصاد حتى هلك قال أبو بكر البلخي يضمن ذلك وقال الفقيه أبو الليث إذا أخر تأخيرا فاحشا لا يؤخر الناس إلى مثله كان ضامنا وإلا فلا هذا إذا شرطا هذه الأعمال على العامل، وإن شرط شيئا من ذلك على صاحب الأرض فسد العقد عند الكل خانية من فصل ما يفسد المزارعة من الشروط
(أقول) تلخص من هذا أن الصحيح صحة اشتراط العمل على العامل وبه صرح في متن التنوير والملتقى، وأما عدم العمل المشروط، فإنه لا يقتضي الفساد فبقي الفساد في مسألة المؤلف لعدم ذكر المدة وفيه اختلاف التصحيح كما قدمناه فتنبه.
(سئل) فيما إذا دفع زيد أرضه الحاملة لغراس إلى عمرو على أن يزرع عمرو في الأرض المزبورة حنطة وشعيرا على بقر زيد في مدة معلومة وتوافقا على أن ما يخرج من الزرع يكون ربعه لعمرو والباقي لزيد مزارعة صحيحة بعدما ساقاه على جزء معلوم من ثمرة الغراس المزبور في المدة المزبورة مساقاة شرعية وعمل عمرو على الأشجار والأرض حتى أدركت الغلة والثمرة في المدة المزبورة فهل يستحق عمرو الحصة المجعولة له فيهما؟
(الجواب) : نعم (أقول) إنما تكون المزارعة صحيحة حيث كانت الحنطة والشعير من زيد فلو من عمرو العامل فلا وكتب المؤلف في غير هذا المحل رجل دفع أرضا ونخلا يزرعها المزارع على أن يقوم على النخيل بالنصف فهذه مزارعة شرطت فيها المعاملة فينظر إن كان البذر من المزارع فسدت المزارعة والمعاملة؛ لأنه صفقة في صفقتين، وإن كان من رب الأرض جاز كلاهما؛ لأنه أجيره، وإن كانت المعاملة معطوفة على المزارعة بأن يقول: أدفع إليك هذه الأرض تزرعها ببذرك وأدفع إليك ما فيها من النخيل معاملة جاز مطلقا خلاصة من المزارعة.