(سئل) فيما إذا دفع زيد أرضه لعمرو ليزرع فيها بطيخا على بقر زيد ببذره وجعل بعض العمل على زيد ولم يذكرا مدة وتوافقا على أن يكون لعمرو ثلث الخارج فزرع عمرو الأرض وعمل عليها مدة وأثمر الزرع فهل تكون المزارعة فاسدة ولعمرو أجرة المثل في مدة
عمله؟
(الجواب) : نعم تكون المزارعة فاسدة والخارج كله لزيد صاحب البذر والأرض وعليه لعمرو أجرة المثل في مدة عمله والله تعالى أعلم وفسادها من وجهين الأول عدم ذكر المدة وهو شرط كما في الملتقى والكنز والتنوير وغيرها من المتون، وإن قال في المجتبى إنها تصح بلا ذكر المدة وعليه الفتوى والثاني اشتراط بعض العمل على صاحب الأرض، وإذا فسدت المزارعة فالحكم فيها أن الخارج لرب البذر؛ لأنه نماء ملكه وللآخر أجر مثل عمله أو أرضه لتعذر رد عينها فيرد قيمتها ولا يزاد على ما شرط عندهما خلافا لمحمد.
فعنده له أجر مثله بالغا ما بلغ كما في شرح الملتقى للعلائي (أقول) وذكر في البزازية مثل ما في المجتبى حيث قال وعند محمد جوازها بلا بيان المدة وتقع على أول زرع يخرج واحدا وبه أخذ الفقيه وعليه الفتوى، وإنما شرط محمد بيان المدة في الكوفة ونحوها؛ لأن وقتها متفاوت عندهم وابتداؤها وانتهاؤها مجهول عندهم اه لكن قال في الخانية بعد ذكره ذلك والفتوى على جواب الكتاب أي من أنه شرط قال في الشرنبلالية فقد تعارض ما عليه الفتوى. اه. لكن حيث صحح كل من القولين لا يعدل عما عليه المتون لكونها الموضوعة لنقل المذهب إلا أن يقال باختلاف الموضوع كما يفيده كلام البزازية تأمل وفي جامع الفصولين وأكثر مشايخ بلخي جوزوها على أول السنة ووقت المزارعة في بلادنا معلوم فصح بلا بيان المدة كالمعاملة إلا أنه لا يخلو عن الجهالة في بلادنا ولو دون جهالة بلادهم إذ الزرع الواحد يقدم ويؤخر شهرا وزيادة بخلاف المعاملة. اه. لكن قوله جوزوها على أول السنة ينفي الجهالة؛ لأن المراد أول وقت يزرع فيه أكثر الناس في تلك القرية فلا ينظر إلى التقديم والتأخير وفي هذا القول توسعة على أهل زماننا؛ لأنهم لا يذكرون المدة أصلا تأمل.
(سئل) في المزارعة الصحيحة إذا امتنع رب البذر من العمل فيها قبل إلقاء البذر فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم قال في الدرر ويجبر العامل إن أبى لا رب البذر قبل إلقائه وبعده يجبر.
(سئل) فيما إذا دفع زيد أرضه مزارعة لعمرو على أن يزرعها ببقره ونفسه والبذر بينهما نصفان والخارج كذلك فعملا على هذا فهل تفسد والخارج بينهما بحكم البذر وليس للعامل على رب الأرض أجرة لعمله في المشترك وعلى العامل أجر مثل نصف الأرض إذا استوفى منافعها؟
(الجواب) : نعم كما في العمادية بهذا اللفظ من الفصل التاسع والعشرين من التصرفات الفاسدة ومثله في جامع الفصولين من الفصل الثلاثين في التصرفات الفاسدة.
(سئل) فيما إذا دفع زيد حنطة وشعيرا لعمرو ليزرعهما في أرضه على بقره والخارج بينهما نصفين ففعل عمرو ذلك فهل المزارعة فاسدة والخارج لرب البذر وعليه لعمرو أجرة مثل بقره وأرضه وعمله لا يزاد على المسمى؟
(الجواب) : نعم كما في التنوير من المزارعة عند قوله وبطلت في أربعة.
(سئل) فيما إذا دفع زيد بذره وأرضه وبقره لعمرو على أن يزرع الأرض في مدة معلومة وجعل له ربع الخارج وحصلت غلة ويمتنع عمرو الآن من أخذ حصته من الخارج ويريد أن يأخذ أجرة مثله فهل ليس له ذلك وله أخذ حصته من الخارج؟