العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ٧٢٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب المزارعة]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) فيما إذا دفع زيد أرضه لعمرو ليزرع فيها بطيخا على بقر زيد ببذره وجعل بعض العمل على زيد ولم يذكرا مدة وتوافقا على أن يكون لعمرو ثلث الخارج فزرع عمرو الأرض وعمل عليها مدة وأثمر الزرع فهل تكون المزارعة فاسدة ولعمرو أجرة المثل في مدة

عمله؟

(الجواب) : نعم تكون المزارعة فاسدة والخارج كله لزيد صاحب البذر والأرض وعليه لعمرو أجرة المثل في مدة عمله والله تعالى أعلم وفسادها من وجهين الأول عدم ذكر المدة وهو شرط كما في الملتقى والكنز والتنوير وغيرها من المتون، وإن قال في المجتبى إنها تصح بلا ذكر المدة وعليه الفتوى والثاني اشتراط بعض العمل على صاحب الأرض، وإذا فسدت المزارعة فالحكم فيها أن الخارج لرب البذر؛ لأنه نماء ملكه وللآخر أجر مثل عمله أو أرضه لتعذر رد عينها فيرد قيمتها ولا يزاد على ما شرط عندهما خلافا لمحمد.

فعنده له أجر مثله بالغا ما بلغ كما في شرح الملتقى للعلائي (أقول) وذكر في البزازية مثل ما في المجتبى حيث قال وعند محمد جوازها بلا بيان المدة وتقع على أول زرع يخرج واحدا وبه أخذ الفقيه وعليه الفتوى، وإنما شرط محمد بيان المدة في الكوفة ونحوها؛ لأن وقتها متفاوت عندهم وابتداؤها وانتهاؤها مجهول عندهم اه لكن قال في الخانية بعد ذكره ذلك والفتوى على جواب الكتاب أي من أنه شرط قال في الشرنبلالية فقد تعارض ما عليه الفتوى. اه. لكن حيث صحح كل من القولين لا يعدل عما عليه المتون لكونها الموضوعة لنقل المذهب إلا أن يقال باختلاف الموضوع كما يفيده كلام البزازية تأمل وفي جامع الفصولين وأكثر مشايخ بلخي جوزوها على أول السنة ووقت المزارعة في بلادنا معلوم فصح بلا بيان المدة كالمعاملة إلا أنه لا يخلو عن الجهالة في بلادنا ولو دون جهالة بلادهم إذ الزرع الواحد يقدم ويؤخر شهرا وزيادة بخلاف المعاملة. اه. لكن قوله جوزوها على أول السنة ينفي الجهالة؛ لأن المراد أول وقت يزرع فيه أكثر الناس في تلك القرية فلا ينظر إلى التقديم والتأخير وفي هذا القول توسعة على أهل زماننا؛ لأنهم لا يذكرون المدة أصلا تأمل.

(سئل) في المزارعة الصحيحة إذا امتنع رب البذر من العمل فيها قبل إلقاء البذر فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم قال في الدرر ويجبر العامل إن أبى لا رب البذر قبل إلقائه وبعده يجبر.

(سئل) فيما إذا دفع زيد أرضه مزارعة لعمرو على أن يزرعها ببقره ونفسه والبذر بينهما نصفان والخارج كذلك فعملا على هذا فهل تفسد والخارج بينهما بحكم البذر وليس للعامل على رب الأرض أجرة لعمله في المشترك وعلى العامل أجر مثل نصف الأرض إذا استوفى منافعها؟

(الجواب) : نعم كما في العمادية بهذا اللفظ من الفصل التاسع والعشرين من التصرفات الفاسدة ومثله في جامع الفصولين من الفصل الثلاثين في التصرفات الفاسدة.

(سئل) فيما إذا دفع زيد حنطة وشعيرا لعمرو ليزرعهما في أرضه على بقره والخارج بينهما نصفين ففعل عمرو ذلك فهل المزارعة فاسدة والخارج لرب البذر وعليه لعمرو أجرة مثل بقره وأرضه وعمله لا يزاد على المسمى؟

(الجواب) : نعم كما في التنوير من المزارعة عند قوله وبطلت في أربعة.

(سئل) فيما إذا دفع زيد بذره وأرضه وبقره لعمرو على أن يزرع الأرض في مدة معلومة وجعل له ربع الخارج وحصلت غلة ويمتنع عمرو الآن من أخذ حصته من الخارج ويريد أن يأخذ أجرة مثله فهل ليس له ذلك وله أخذ حصته من الخارج؟

— صفحة ٥٦١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।