[كتاب المزارعة]
fatawa0002-0184-0001.jpg
ونظم ذلك بعضهم فقال
أرض كذا عمل كل على حدة ... والأرض والبذر هذا الجائز الكامل
وما عدا ذي الثلاث التي قد ذكرت ... فغير جائزة إذ حكمها باطل
(أقول) وقد كنت نظمت الصور السبعة في بيتين ذكرتهما في رد المحتار فقلت
أرض وبذر كذا أرض كذا عمل ... من واحد ذي ثلاث كلها قبلت
والبذر مع بقر أولا كذا بقر ... لا غير أو مع أرض أربع بطلت
وقد ذكرت في الحاشية وجه صحة الثلاثة وبطلان الأربعة فراجعها ثم هذه الصور السبعة أصولها أربعة أرض وبذر وبقر وعمل والحصر في هذه السبعة مبني على أن بعض الأربعة من واحد والباقي من آخر أما لو كان بعضها من واحد والباقي منهما فهي أكثر من سبعة كما لا يخفى وكذا لو كانت المزارعة بين أكثر من اثنين ولم يعلم بيان حكم ذلك وقد قال في جامع الفصولين وكذا في الخلاصة بعد ذكره الأوجه السبعة وعلى هذا لو أخذ رجلان أرض رجل مزارعة على أن البذر من أحدهما والبقر والعمل من الآخر فالمزارعة فاسدة والخارج لرب البذر وعليه أجر أرض وبقر وعمل وعلى هذا كل ما لا يجوز إذا كان واحدا فكذا إذا كان اثنين. اه. أي كل
وجه لا يجوز إذا كان المزارع واحدا لا يجوز إذا كان اثنين ففيما إذا كان البذر من واحد والباقي من آخر لا يجوز فكذا إذا كان الباقي من اثنين كما في الصورة التي ذكرها، فإن الأرض فيها من ثان والبقر والعمل من ثالث ومنه ما في الخانية لو اشترك ثلاثة أو أربعة ومن البعض البقر وحده أو البذر وحده فسدت وقد عد في الفصل الثلاثين من جامع الفصولين من الصور الفاسدة ما لو كان البذر لواحد والأرض لثان والبقر لثالث والعمل لرابع أو البذر والبقر لواحد والأرض لثان والعمل لثالث أو البذر والأرض لواحد والبقر لثان والعمل لثالث وتمام الكلام فيه فراجعه، ووجه ذلك بناء على ما مر من الضابط أنه إذا كان البذر وحده أو البقر وحده أو كل منهما من أحدهما والباقي من آخر لا يجوز فكذا إذا كان الباقي من اثنين أو ثلاثة ولكن بقي ما إذا كان بعض الأربعة من أحدهما والباقي منهما أو كان كل واحد منه بعضها والباقي منهما ولم أر لذلك ضابطا في كلامهم وقد ذكر في جامع الفصولين صورة من ذلك فقال دفع أرضه مزارعة إلى آخر على أن يزرعها بنفسه وبقره والبذر بينهما نصفان والخارج كذلك فعمل على هذا تفسد والخارج بينهما نصفان حكم البذر وليس للعامل على رب الأرض أجر لعمل في المشترك ويجب على العامل أجر نصف الأرض إذا استوفى منافعه إلخ وذكر ذلك أيضا في متن التنوير ففي هذه الصورة الأرض من واحد والعمل والبقر من آخر والبذر منهما وعلل فسادها بأن فيها شرط الإعارة في المزارعة أي إعارة نصف الأرض للعامل كما في الخانية وكأنها إعارة ابتداء ثم تصير إجارة بعد استيفاء المنفعة ولذا أوجبوا على العامل أجر نصف الأرض فتأمل والظاهر أن مثل هذه الصورة ما يقع كثيرا في زماننا من كون العمل من واحد والأرض من آخر والبقر والبذر منهما لوجود العلة المذكورة وقد ذكر الخير الرملي لذلك ضابطا فقال قال في البزازية ما لا يجوز إذا كان من واحد لا يجوز إذا كان من اثنين. اه. وبه تستخرج الأحكام مثلا إذا كان البذر مشتركا والباقي من واحد لا يجوز؛ لأنه لو كان البذر كله من واحد والباقي من آخر لا يجوز فكذا إذا كان البذر من اثنين وكذا إذا كان الكل مشتركا إلخ ولكن العبارة المذكورة في البزازية ليست كما ذكره بل هي كما قدمناه عن الفصولين والخلاصة فهي ضابط لما إذا كانت المزارعة بين أكثر من اثنين لا لما ذكره فلعل في نسخ البزازية تحريفا من الكاتب بدليل سياق الكلام على أنه لا يطرد في الصورة الأخيرة التي ذكرناها عن جامع الفصولين، فإن البذر فيها من رب الأرض ومن الآخر ولو كان البذر كله من رب الأرض جاز وكذا البذر لو كان من رب العمل والبقر لكن ذكر في البزازية أيضا قبيل الفصل الثاني أنه سئل نجم الأئمة لو كان من جانبه الأرض والبذر والثور ومن الآخر العمل والثور أيجوز قال نعم؛ لأنه لو شرط كلا الثورين على أي واحد كان جائزا فكذا إذا اشترط أحدهما فهذا يفيد أن الضابط أن ما يجوز إذا كان من أي واحد منهما يجوز إذا كان مشتركا منهما لكن ذكر بعده ما يخالفه وهو أنه لو كانت الأرض من أحدهما والبذر منهما، فإن شرطا العمل على غير صاحب الأرض فسدت؛ لأن فيه إعارة الأرض، وإن شرطاه عليهما على أن الخارج أنصاف جازت إلخ مع أن البذر لو كان كله من رب الأرض أو من الآخر تكون من الصور الثلاثة الجائزة فعلم أنه لم يطرد لهذه المسألة ضابط يحصر مسائلها والله تعالى أعلم.