ونقل هذه العبارة في ترجيح البينات للشيخ غانم البغدادي ثم رأيت في القول لمن قال نحو ذلك حيث قال وإن ادعى تعليق الطلاق بالشرط وادعت الإرسال فالقول له اه ثم قال حلف لا يضربها من غير جرم فقال ضربتها بالجرم فالقول قوله مع اليمين من الخزانة لصاحب الجامع. اه. ولا يخفى أنه حيث كان القول له كانت البينة في طرفها. فأمعن النظر في هذا المحل وتمهل ولا تعجل.
[باب الخلع والطلاق على مال]
(باب الخلع والطلاق على مال) (سئل) في امرأة اختلعت من بعلها على مبلغ معلوم من الدراهم دفعته له في المجلس ثم دفعه لها لتنفقه على ابنته الصغيرة منها في مدة كذا وقامت تطالبه بمؤخر صداقها عليه فهل ليس لها وسقط بالخلع المذكور؟
(الجواب) : نعم ويسقط بالخلع والمبارأة كل حق لكل واحد على الآخر مما يتعلق بالنكاح كنز وغيره من المتون قوله مما يتعلق بالنكاح كالمهر مقبوضا أو غير مقبوض قبل الدخول بها أو بعده والنفقة الماضية إلا نفقة العدة فإنها لا تسقط لعدم دخولها تحت العموم لأنها لم تكن واجبة قبل الخلع لتسقط به إلا إذا نص عليها فحينئذ تسقط وأما السكنى فلا يصح إسقاطها بحال لما أنها في غير بيت الطلاق معصية إلا إذا أبرأته عن مؤنة السكنى فإن
كانت ساكنة في بيت نفسها أو تعطي الأجرة من مالها فيصح التزامها بذلك كذا في فتح القدير إلى أن قال ومقصودهم بما يتعلق بالنكاح هنا ما عدا النفقة فإنه يسقط بالطلاق مطلقا كما نذكره في بابه منح الغفار ببعض اختصار
(سئل) في امرأة خالعت زوجها على نفقة ولديه الصغيرين منها في مدة وهي معسرة ثم طالبته بالنفقة هل يجبر عليها؟
(الجواب) : نعم قال في التنوير ولو خالعته على نفقة ولده شهرا وهي معسرة فطالبته بالنفقة يجبر عليها اه.
(أقول) وفي حاشية الدر المختار للحلبي أن ما شرطه يكون دينا عليها أي فله أخذه منها إذا أيسرت ونظيره ما ذكره في البحر لو تركت الولد على الزوج وهربت فله أن يأخذ قيمة النفقة منها وكذا لو مات الولد قبل تمام الوقت له أن يرجع عليها بحصته ثم قال في البحر والحيلة في براءتها أن يقول الزوج خالعتك على أني بريء من نفقة الولد إلى سنتين فإن مات الولد قبلها فلا رجوع لي عليك كذا في الخانية وتمام الفوائد فيه.
(سئل) فيما إذا كان لهند بنت صغيرة من زوجها زيد فخالعها على براءة ذمته من مؤخرها عليه وعلى أمتعة معلومة وبعد تمام ذلك تكفل أبو هند بالوكالة عنها بنتها المذكورة بجميع ما تحتاج إليه إلى سبع سنين بلا رجوع عليه بشيء والحال أن ما ذكر من التكفل لم يكن زيد خالعها عليه ولا وقع بدلا عن الخلع فهل يكون ذلك غير لازم والحالة هذه؟
(الجواب) : نعم يكون التكفل المذكور غير لازم ثم العلم بالمؤخر ليس بشرط كما أفتى به قارئ الهداية
(سئل) في رجل خلع زوجته على براءة ذمته من مؤخرها وعلى نفقة عدتها ثم قبضت منه كذا من الدراهم نظير نفقة ولديها منه في مدة ثلاث سنوات لتقوم بجميع ما يحتاجان إليه في هذه المدة فهل يكون كل من الخلع والقبض صحيحا؟
(الجواب) : نعم قال في التنوير ويسقط بالخلع والمبارأة كل حق لكل منهما على الآخر مما يتعلق بالنكاح إلا نفقة العدة إلا إذا نص عليها.
(سئل) في رجل خلع زوجته من عصمته بلفظ الخلع من غير مال ويريد بعد ذلك ردها لعصمته بدون رضاها ولا عقد جديد ولا وجه شرعي فهل ليس له ذلك؟