ونقل ابن الشحنة هذا التفصيل في الجدار أيضا وظاهر إطلاق كلام الأشباه المتقدم شموله للسفل والجدار وغيرهما مما لا يقسم والله تعالى أعلم وسيأتي تمام ذلك في كتاب الحيطان آخر الكتاب إن شاء الله تعالى.
(سئل) في قطع أراض جاريات في ملك جماعة لكل حصة معلومة فيها يريد أحدهم جمع نصيبه منها في مكان واحد وبقية الجماعة لا يرضون بذلك فهل يقسم كل على حدة؟
(الجواب) : نعم وإذا مات الرجل وترك أرضين أو دارين فطلب ورثته القسمة على أن يأخذ كل واحد منهم نصيبه من كلا الأرضين أو الدارين جازت القسمة وإن قال أحدهم: للقاضي اجمع نصيبي من الدارين أو الأرضين في دار واحدة وأبى صاحبه قال أبو حنيفة: يقسم القاضي كل دار وكل أرض على حدة ولا يجمع نصيب أحدهم في دار واحدة ولا في أرض واحدة، وقال صاحباه الرأي إلى القاضي إن رأى الجمع جمع وإلا فلا خانية من القسمة.
[فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
(فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها) (سئل) في مزرعة معلومة جارية في جهتي وقف وتيمار بقرب قرية كذا غير تابعة للقرية، وللمزرعة زراع يزرعونها في كل سنة ويدفعون ما عليها لجهتي الوقف والتيمار وهم ساكنون في القرية المزبورة ويدفعون مع أهلها ما ينوبها من المغارم المتعلقة بالأنفس والمغارم المتعلقة بالأملاك التي فيها، والآن قام أهل القرية المزبورة يكلفون زراع المزرعة المذكورة بدون وجه شرعي إلى إدخال المزرعة في حساب غرامات قريتهم المتعلقة بالأملاك وإن كانت غير تابعة لها فهل ليس لهم ذلك؟
(الجواب) : نعم حيث الحال ما ذكر يمنع أهل القرية المذكورة من تكليف الزراع المذكورين إلى ما ذكر ولا يلزمهم ذلك بدون وجه شرعي، والله سبحانه أعلم الحمد لله تعالى، كذلك الجواب والله تعالى أعلم كتبه الفقير أحمد العامري المفتي الشافعي.
(سئل) فيما إذا كان لجماعة معلومين قاطنين بدمشق مشد مسكة أراض معلومة من أراضي قرية وقف لكل واحد أفدنة معلومة منها يدفع ما عليها لجهة الوقف ويدفع جميع الغرامات المتعلقة بالأراضي بحسب ما بيده من الأفدنة، والآن قام أهل القرية المزبورة يكلفون الجماعة بلا وجه شرعي إلى دفع مبلغ معلوم من الدراهم زاعمين أنهم صرفوه على الواردين على القرية وذلك بدون إذن الجماعة فهل ليس لأهالي القرية ذلك؟ ومؤنة الضيف على المضيف دون القاطنين بدمشق؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في قروي عمر بماله لنفسه بيوتا أحدثها في أرض سليخة لزيق بيوت القرية فقام أهل القرية يكلفونه بلا وجه شرعي إلى دفع عوارض عن تلك البيوت، والحال أنه لم يجعل عليها شيء من العوارض في دفتر تحرير العوارض ولا كانت موجودة إذ ذاك بل حدثت بعد ذلك فهل
ليس لهم ذلك؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا كان لذميين قاطنين بدمشق أملاك في قرية من قراها ويدفعان ما على الأملاك من الغرامات المتعلقة بحفظ الأملاك أسوة بأهالي القرية، والآن قام أهالي القرية المزبورة يكلفون الذميين بلا وجه شرعي إلى السكنى معهم في القرية ودفع الغرامات المتعلقة بحفظ الأنفس معهم فهل يمنع أهل القرية من تكليف الذميين بما ذكر ولا يلزمهما السكنى بالقرية ولا دفع الغرامات المتعلقة بحفظ الأنفس وهما ساكنان بدمشق؟
(الجواب) : نعم.
؟ (سئل) فيما إذا كان رجل ساكن بدمشق وله أملاك في قرية من قراها وترد على القرية المزبورة غرامات متعلقة بالأبدان، والأنفس فهل لا ينوب الرجل المذكور شيء من الغرامات المتعلقة بالأنفس؟