(سئل) في دار صغيرة غير قابلة للقسمة مشتركة بين جماعة طلب أحدهم المهايأة مع الباقين في سكناها في الزمان بقدر حصته فهل يتهايئون على الوجه المذكور ويجبر الأبي؟
(الجواب) : نعم قال في شرح المنتقى وتجوز المهايأة ويجبر عليها في دار واحدة يسكن هذا بعضا وهذا بعضا وهذا علوها وهذا سفلها وفي بيت صغير يسكن هذا شهرا وهذا شهرا وله الإجارة وأخذ العلة في نوبته. . . إلخ ثم قال: ولو طلب أحدهما القسمة فيما يحتملها بطلت المهايأة لأبلغية القسمة حتى لو اختلفا قدمت القسمة اه. وفي الكافي: وما لا تجري فيه القسمة لم يجبر واحد منهما على بيع نصيبه تتارخانية من الفصل الثالث من القسمة.
(سئل) في معز مشتركة بين زيد وعمرو مناصفة فطلب زيد قسمة نصيبه منها وإفرازه وإذا قسمت ينتفع كل بنصيبه بعدها فهل يجاب زيد إلى ذلك؟
(الجواب) : نعم وأجمع أصحابنا أن التركة إذا كانت جنسا واحدا كالغنم، والإبل، والبقر، والحنطة، والشعير، والثياب الهروية، والمروية، والدار الواحدة التي تحتمل القسمة إذا طلب أحدهما القسمة وأبى الآخر فإن القاضي يقسم بينهم خلاصة من الفصل الأول من القسمة ومثله في البزازية.
(سئل) فيما إذا اشترى زيد وعمرو مقدارا من البن نصفين واقتسماه بينهما وأخذ كل منهما نصيبه ثم ادعى زيد أن نصيبه شيئا في يد عمرو غلطا وقد أقر بالاستيفاء وعمرو ينكر ولا بينة لزيد فهل لا يصدق إلا بحجة؟
(الجواب) : نعم لا يصدق إلا بحجة كما صرح بذلك في قسمة التنوير وغيره.
(سئل) في دار صغيرة لا تحتمل القسمة مشتركة بين رجل وامرأة انهدم بعض أبنيتها واحتاجت إلى التعمير فأبى الرجل العمارة فبنت المرأة الدار المرقومة وصرفت على ذلك مبلغا معلوما من الدراهم من مالها مصرف المثل وتريد المرأة أن تؤجر الدار وتأخذ نصف ما أنفقت في البناء من غلتها بعد ثبوت ما ذكر شرعا فهل يسوغ لها ذلك؟
(الجواب) : نعم دار بين شريكين انهدمت فقال أحدهما: نبنيها وأبى الآخر فإن القاضي يقسم الدار بينهما ولو كان مكان الدار رحى أو حمام أو شيء لا يحتمل القسمة كان لطالب البناء أن يبني ثم يؤجر ثم يأخذ نصف ما أنفق في البناء من الغلة خانية من فصل قسمة الوصي والأب، وفي الأشباه من القسمة المشترك إذا انهدم فأبى أحدهما العمارة فإن احتمل القسمة لأجبر وقسم وإلا بنى ثم أجره ليرجع اه.
(أقول) أسقط من كلام الأشباه شيئا لا بد منه وهو قوله: ليرجع بما أنفق لو بأمر قاض وإلا فبقيمة البناء وقت البناء. اه. كذا عزاه للأشباه في آخر قسمة الدر المختار ونظمه
ابن الشحنة في شرحه على الوهبانية بقوله:
وخذ منفقا بالإذن منه كحاكم ... وخذ قيمة أن لا وهذا المحرر
- أي خذ ما أنفقته إن كان التعمير بالإذن من الشريك أو بإذن الحاكم وإلا فخذ قيمة البناء، وأصل المسألة مذكور في الذخيرة في السفل إذا انهدم فإنه قال: إذا انهدم السفل بغير صنع لا يجبر صاحبه على البناء ويقال لذي العلو إن شئت فابن السفل من مالك لتصل لنفعك فإذا بناه بإذن القاضي أو أمر شريكه يرجع بما أنفق وإلا فبقيمة البناء وقت البناء وهذا هو الصحيح المختار للفتوى فيمنع صاحب السفل من الانتفاع حتى يأخذ ذلك منه جبرا وأما إذا هدمه بصنعه فإنه يؤاخذ بالبناء لتفويته حقا استحق وليصل صاحب العلو لنفعه اه.