(سئل) فيما إذا اقتسمت الورثة تركة مورثهم ثم ظهر دين لرجل بذمة المورث ولم يبق في التركة ما يفي بالدين فهل ترد القسمة لكونها مؤخرة عن قضاء الدين؟
(الجواب) : نعم في قسمة الهداية إذا اقتسموا التركة ثم ظهر دين محيط أو غير محيط ردت القسمة وهذا في الدين المحيط ظاهر لأنه يمنع الملك فيمنع التصرف وكذا غير المحيط لتعلق الغرماء بالتركة شائعا ولأن القسمة مؤخرة عن قضاء الدين لحق الميت حتى لا يمتنع رد القسمة برضا الغرماء إلا إذا بقي من التركة ما يفي بالدين فإذا قسمت حينئذ جاز لأنه لا حاجة إلى نقض القسمة في إيفاء حقوقهم عمادية في 28 ظهر دين أو وصية بالثلث أو بألف مرسلة أو وارث آخر بعد القسمة ترد بزازية من الثالث رجل مات وترك ميراثا فطلب ورثته من القاضي القسمة وأقاموا البينة على الموت والميراث كما هو الشرط وعلى الميت دين لغائب فإن القاضي لا يقسم شيئا من أجناس التركة.
وإن كان الدين أقل من التركة وسألوا من القاضي أن يعزل شيئا لأجل الدين ويقسم الباقي قال أبو حنيفة في القياس: لا يفعل وهو قوله الأول ثم استحسن وقال بأن القاضي يفعل ذلك فإن فعلوا ذلك واقتسموا الميراث فهلك ما عزل لأجل الدين ردت القسمة إلا أن يقضوا الدين من حصصهم وكذا لو لم يكن الدين ظاهرا وقت القسمة ثم ظهر بعد القسمة كانت القسمة مردودة إلا أن يقضوا الدين وكذا لو ظهر في التركة وصية بالثلث أو بعين من أعيان المال فالوصية بمنزلة الدين خانية من فصل فيما يدخل في القسمة، والمسألة مبسوطة في قسمة الهداية وكذا في قسمة الأشباه وحواشيه وفي فتاوى الأنقروي أيضا
(أقول) كتبت في رد المحتار ما نصه " (تتمة) أجاز الغريم قسمة الورثة قبل قضاء الدين له نقضها وكذا إذا ضمن بعض الورثة دين الميت برضا الغريم إلا أن يكون بشرط براءة الميت لأنها تصير حوالة فينتقل الدين عليه وتخلو التركة عنه وهي الحيلة لقسمة تركة فيها دين كما بسط في البزازية وغيرها.
(سئل) فيما إذا كان لرجلين دين شرعي بذمة جماعة مشترك بينهما فاقتسماه بينهما قبل القبض فهل تكون القسمة المزبورة غير جائزة؟
(الجواب) : نعم وقسمة الدين لا تجوز
لأنها لا تتحقق قبل القبض لأن القسمة إفراز، والدين مجتمع في مكان واحد فلا يتحقق الإفراز ولوالجية من الفصل الأول من القسمة " قسمة الدين قبل قبضه باطلة علائي من الصلح قبيل فصل التخارج قسمة الدين حال كونه في الذمة لا تصح درر أو آخر كتاب الصلح.
(سئل) في دار مشتركة بين هند وجماعة فاقتسموها في غيبة هند بدون وكالة عنها ولا إجازة منها فهل تكون القسمة المزبورة غير صحيحة؟
(الجواب) : نعم وفي المنح عن الخانية إذا قسم الورثة التركة فيما بينهم بغير أمر القاضي وفي الورثة صغير أو غائب أو شريك للميت لا تصح إلا بإجازة الغائب أو ولي الصغير أو إجازة الصبي بعد البلوغ أو بإجازة القاضي قبل ذلك اه وفي الحاوي الزاهدي من القسمة ثم قع أرض قسمت بين الشركاء وفيهم شريك غائب فلما وقف عليها قال: لا أرضى لغبن فاحش فيها ثم أذن لحراثه في زراعة نصيبه لا يكون هذا رضا بتلك القسمة بعدما رده قب أرض قسمت فلم يرض أحد الشركاء بنصيبه ثم زرعه بعد ذلك لم يعتبر فإن القسمة ترد بالرد اه.
طفل وبالغ اقتسما شيئا ثم بلغ الطفل وتصرف في نصيب نفسه وباع البعض يكون إجازة لتلك القسمة جواهر الفتاوى من القسمة.