العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ٧٢٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب القسمة]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) في دار مشتركة بين زيد وعمرو مناصفة فاقتسماها قسمة إفراز وأقاما جدارا بين المقسمين وفي الدار بالوعة في مقسم زيد، والميزاب خرج في مقسم عمرو يسكب منه ماء المطر إلى البالوعة من قديم الزمان وإلى الآن ويريد زيد الآن رفع الميزاب المرقوم ومنع تسييل ماء المطر منه إلى البالوعة وقد شرط التسييل في البالوعة في القسمة لدى بينة شرعية فهل ليس لزيد ذلك؟

(الجواب) : نعم، والمسألة في التنوير ومجمع البحرين.

(سئل) فيما إذا كان لجماعة وزيد وهند دار مشتركة بين الجميع للجماعة نصفها ولزيد وهند نصفها اقتسموها مناصفة ولزيد وهند مسيل في حصة الجماعة يمكن صرفه، والحال إنه لم يشترط في القسمة فهل حيث أمكن صرفه يصرف؟

(الجواب) : حيث لم يشترط في القسمة صرف عنه إن أمكن وإلا فسخت كما في التنوير وغيره.

(سئل) في عقار موقوف من قبل واقفه على جماعة من ذريته وأقاربه، طلب واحد منهم قسمته قسمة تمليك بدون وجه شرعي فهل لا يقسم؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) في دار معلومة مشتركة بين جماعة بطريق الملك فطلب ذو القليل الذي لا يبقى منتفعا بحصته بعد القسمة قسمة حصته وإفرازها فهل لا تقسم بطلب ذي القليل الذي لا ينتفع؟

(الجواب) : نعم لأنه متعنت في طلب القسمة، والقاضي يجيب المتعنت بالرد كما صرحوا به.

(سئل) في قسمة أرض الوقف بالتراضي بين مستحقيه على طريق التهايؤ، والتناوب هل تكون جائزة؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) في دار قابلة للقسمة مشتركة بين زيد وجماعة، لزيد ربعها وللجماعة الباقي فطلب زيد القسمة وتوافق الجماعة معه على ذلك ويزعم الجماعة أن أجرة القسام على زيد وحده دونهم فهل تكون أجرة القسام على عدد الرءوس؟

(الجواب) : نعم وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى على قدر الأنصباء قال في تصحيح القدوري قال الإسبيجابي الصحيح

قول أبي حنيفة وعليه مشى النسفي والمحبوبي وغيرهما اه. ومثله في شرح المنتقى للعلائي نقلا عن المضمرات وعليه اقتصر صاحب التنوير وبه أفتى غير واحد.

(أقول) قال في الهداية وعنه أنها على الطالب دون الممتنع لنفعه ومضرة الممتنع. اه. وظاهره اعتماد أنها على الجميع على عدد الرءوس مطلقا بالإطلاق صرح في الدر المختار وكتب المؤلف، قال أبو حنيفة أربعة أشياء على عدد الرءوس العقل، والشفعة وأجرة القسام، والطريق إذا اختلفوا فيه ملتقط من الديات.

(سئل) في دار ثلثها في ملك زيد وثلثاها لعمرو واقتسماها قسمة شرعية، وقال زيد نبني حائطا حاجزا بيننا ولكل منهما حريم أجنبيات عن الآخر فكيف الحكم؟

(الجواب) : إذا كان أحدهما يؤذي الآخر ويطلع عليه في حال لا يجوز له الاطلاع كان للقاضي أن يأمرهما ببناء حائط بينهما ويخرج كل منهما من النفقة بحصته يفعله القاضي للمصلحة كما في 34 من فصول العمادي.

(سئل) فيما إذا مات رجل عن زوجة وأولاد فيهم قاصر لا وصي له وخلف دارا فقط اقتسموها بينهم بلا وصاية على القاصر، والحال أن للزوجة دينا شرعيا على الميت ادعت به وأثبتته فهل تصح دعواها وتنقض القسمة ولا تصح؟

(والجواب) : نعم (أقول) في الخانية أرض ميراث بين قوم اقتسموها وتقابضوا واشترى أحدهم من الآخر نصيبه ثم أقام البينة بدين على الأب كانت القسمة والشراء باطلة وكذا إذا اشتراه غير الوارث اه واحترز بدعوى الدين عن دعوى العين فإنها لا تسمع لأن الإقدام على الاقتسام اعتراف بأن المقسوم مشترك كما مر أوائل هذا الباب.

— صفحة ٥٥٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।