(سئل) في دار مشتركة بين زيد وعمرو مناصفة فاقتسماها قسمة إفراز وأقاما جدارا بين المقسمين وفي الدار بالوعة في مقسم زيد، والميزاب خرج في مقسم عمرو يسكب منه ماء المطر إلى البالوعة من قديم الزمان وإلى الآن ويريد زيد الآن رفع الميزاب المرقوم ومنع تسييل ماء المطر منه إلى البالوعة وقد شرط التسييل في البالوعة في القسمة لدى بينة شرعية فهل ليس لزيد ذلك؟
(الجواب) : نعم، والمسألة في التنوير ومجمع البحرين.
(سئل) فيما إذا كان لجماعة وزيد وهند دار مشتركة بين الجميع للجماعة نصفها ولزيد وهند نصفها اقتسموها مناصفة ولزيد وهند مسيل في حصة الجماعة يمكن صرفه، والحال إنه لم يشترط في القسمة فهل حيث أمكن صرفه يصرف؟
(الجواب) : حيث لم يشترط في القسمة صرف عنه إن أمكن وإلا فسخت كما في التنوير وغيره.
(سئل) في عقار موقوف من قبل واقفه على جماعة من ذريته وأقاربه، طلب واحد منهم قسمته قسمة تمليك بدون وجه شرعي فهل لا يقسم؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في دار معلومة مشتركة بين جماعة بطريق الملك فطلب ذو القليل الذي لا يبقى منتفعا بحصته بعد القسمة قسمة حصته وإفرازها فهل لا تقسم بطلب ذي القليل الذي لا ينتفع؟
(الجواب) : نعم لأنه متعنت في طلب القسمة، والقاضي يجيب المتعنت بالرد كما صرحوا به.
(سئل) في قسمة أرض الوقف بالتراضي بين مستحقيه على طريق التهايؤ، والتناوب هل تكون جائزة؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في دار قابلة للقسمة مشتركة بين زيد وجماعة، لزيد ربعها وللجماعة الباقي فطلب زيد القسمة وتوافق الجماعة معه على ذلك ويزعم الجماعة أن أجرة القسام على زيد وحده دونهم فهل تكون أجرة القسام على عدد الرءوس؟
(الجواب) : نعم وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى على قدر الأنصباء قال في تصحيح القدوري قال الإسبيجابي الصحيح
قول أبي حنيفة وعليه مشى النسفي والمحبوبي وغيرهما اه. ومثله في شرح المنتقى للعلائي نقلا عن المضمرات وعليه اقتصر صاحب التنوير وبه أفتى غير واحد.
(أقول) قال في الهداية وعنه أنها على الطالب دون الممتنع لنفعه ومضرة الممتنع. اه. وظاهره اعتماد أنها على الجميع على عدد الرءوس مطلقا بالإطلاق صرح في الدر المختار وكتب المؤلف، قال أبو حنيفة أربعة أشياء على عدد الرءوس العقل، والشفعة وأجرة القسام، والطريق إذا اختلفوا فيه ملتقط من الديات.
(سئل) في دار ثلثها في ملك زيد وثلثاها لعمرو واقتسماها قسمة شرعية، وقال زيد نبني حائطا حاجزا بيننا ولكل منهما حريم أجنبيات عن الآخر فكيف الحكم؟
(الجواب) : إذا كان أحدهما يؤذي الآخر ويطلع عليه في حال لا يجوز له الاطلاع كان للقاضي أن يأمرهما ببناء حائط بينهما ويخرج كل منهما من النفقة بحصته يفعله القاضي للمصلحة كما في 34 من فصول العمادي.
(سئل) فيما إذا مات رجل عن زوجة وأولاد فيهم قاصر لا وصي له وخلف دارا فقط اقتسموها بينهم بلا وصاية على القاصر، والحال أن للزوجة دينا شرعيا على الميت ادعت به وأثبتته فهل تصح دعواها وتنقض القسمة ولا تصح؟
(والجواب) : نعم (أقول) في الخانية أرض ميراث بين قوم اقتسموها وتقابضوا واشترى أحدهم من الآخر نصيبه ثم أقام البينة بدين على الأب كانت القسمة والشراء باطلة وكذا إذا اشتراه غير الوارث اه واحترز بدعوى الدين عن دعوى العين فإنها لا تسمع لأن الإقدام على الاقتسام اعتراف بأن المقسوم مشترك كما مر أوائل هذا الباب.