(الجواب) : نعم.
(سئل) في غراس قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف مشترك بين زيد وجهة الوقف لكل نصفه ويريد ناظر الوقف قسمة نصيب الوقف من الغراس وإفرازه، والغراس قابل للقسمة وينتفع كل بنصيبه بعدها، والمعادلة ممكنة، والمنفعة لا تتبدل فهل يجاب الناظر إلى ذلك ويقسم بالوجه الشرعي؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في دار مشتركة بين هند وجهة وقف، لجهة الوقف ربعها ولهند باقيها ويريد ناظر الوقف قسمة حصة الوقف وإفرازها من حصة الملك، والدار قابلة للقسمة وينتفع كل بنصيبه بعدها وفي ذلك مصلحة للوقف فهل يجاب إلى ذلك؟
(الجواب) : نعم لأن قسمة الوقف من الملك جائزة كما صرح بذلك في البحر وغيره وأجاب عن ذلك قارئ الهداية بقوله: نعم تجوز القسمة ويفرز الوقف من الملك ويحكم بصحتها ويجوز للورثة بيع ما صار لهم بالقسمة. . . إلخ.
(سئل) في بستان معلوم مشترك بين جهتي وقفين أهليين لأحدهما عشرة قراريط، والباقي للوقف الآخر ولكل وقف ناظر شرعي من ذرية واقفه يريدان قسمة البستان بين الجهتين وهو قابل للقسمة وينتفع كل جهة بنصيبها بعد القسمة وفي ذلك مصلحة للجهتين فهل يسوغ للناظرين ذلك؟
(الجواب) : نعم سئل العلامة ابن نجيم هل يجوز قسمة الوقف من وقف آخر إذا كان فيه مصلحة أجاب إذا كان لكل وقف ناظر يجوز له المقاسمة وإن كانا تحت ناظر واحد يرفع الأمر إلى الحاكم فينصب فيما فيقاسمه اه. ومثله في الإسعاف ونص عبارته " ولو أراد الواقفان أن يقتسما
ما وقفاه ليتولى كل واحد منهما على ما وقفه ويصرف غلته فيما سمى من الوجوه جاز اه.
وفيه من فصل المشاع ولو قسم الشريكان وأدخلا في القسمة دراهم معلومة فإن كان المعطي هو الواقف جاز ويصير كأنه أخذ الوقف واشترى بعض ما ليس بوقف من نصيب شريكه بدراهمه وأنه جائز وإن كان بالعكس لا يجوز لأنه يلزم منه نقض بعض الوقف وحصة الوقف وقف وما اشتراه ملك له ولا يصير وقفا اه (أقول) قوله: وحصة الوقف وقف. . . إلخ.
هذا بيان لقوله فإن كان المعطي هو الواقف فكان ينبغي تقديمه على قوله وإن كان بالعكس وحاصله أنه إذا كانت الدراهم من الواقف جاز وحصة الوقف تبقى وقفا وما قابل الدراهم يبقى ملكا له لأن للوقف شروطا وكلاما لم يوجد شيء منه في ذلك فلا يصير وقفا بمجرد ذلك كما قالوا فيما لو اشترى مستغلا للوقف من مال الوقف لا يصير وقفا ولكن هذا يظهر فيما لو كانت الدراهم بمقابلة عين كذراع من أرض مثلا أما لو كانت بمقابلة وصف كالجودة، والحسن فلا، قال المؤلف - رحمه الله تعالى - وسئل قارئ الهداية - رحمه الله تعالى - في رجلين وقفا أرضا ثم مات أحدهما وطلب الآخر القسمة هل تقسم أم لا؟ فأجاب: نعم تقسم الأرض المذكورة ويفرز نصيب كل منهما عن الآخر إذا كان نصيب كل منهما على جهة غير الجهة الأخرى وأجاب أيضا عما إذا طلب المستحقون قسمة الوقف بقوله: ليس لهم أن يقسموا العين الموقوفة لأن القسمة إنما تكون في الملك المشترك ولا ملك للموقوف عليهم، هذا هو المذهب وبعضهم جوز ذلك وأجاب عما إذا انهدمت الدار المشتركة وطلب أحدهما قسمة النقض وأبى الآخر بقوله: الإنقاض إن أمكن قسمتها بأن لم تحتج إلى كسر وشق قسمت بطلب أحدهما ويجبر الممتنع، وما يحتاج إلى كسر لا يقسم إلا بالتراضي، والجدر القائمة لا تهدم إلا بالتراضي اه.