(سئل) في دار مشتركة بين زيد وامرأتين أثلاثا فاقتسموها قسمة شرعية فوقع في نصيب زيد فضل بناء يريد زيد أن يرد عليهما بدله دراهم من عنده بدون رضا منهما ولا تعذر تسوية وتريد المرأتان أن يكون عوضه من الأرض ولا ترضيان بالدراهم فهل لهما ذلك؟
(الجواب) : نعم ولا تدخل دراهم ليست من التركة في القسمة إلا برضاهم، صورته دار بين جماعة فأرادوا قسمتها وفي أحد الجانبين فضل بناء فأراد أحد الشركاء أن يكون عوض البناء دراهم وأراد الآخر أن يكون عوضه من الأرض فإنه يجعل عوض البناء من الأرض ولا يكلف الذي وقع البناء في نصيبه أن يرد بإزاء البناء من الدراهم إلا إذا تعذر فحينئذ للقاضي ذلك لأن القسمة من حقوق الملك المشترك، والشركة بينهم في الدار لا في الدراهم فلا تجوز قسمة ما ليس بمشترك درر من القسمة.
(سئل) فيما إذا كان بين زيد وعمرو طريق مشترك بينهما نصفين يمران فيه إلى داريهما ويريد زيد قسمته وفي ذلك ضرر فهل حيث كان فيها ضرر لا يقسم؟
(الجواب) : نعم ولا يقسم الطريق لو فيه ضرر وإلا يقسم كذا في قسمة البزازية أنقروي من القسمة وتمام تفاريع المسألة فيه.
(سئل) فيما إذا كان مسيل ماء مشترك.
بين زيد وعمرو فأراد زيد قسمته وأبى عمرو ذلك فهل يسوغ لزيد ذلك؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا مات زيد عن بنت وأخ شقيق وخلف بيتا وربع غيطة حور وربع جوزة وحصة معلومة من غراس كرمين فتوافقا وتراضيا لدى بينة شرعية على أن يكون البيت للأخ وبقية ما ذكر للبنت نظير حصة كل منهما من التركة بطريق القسمة وتسلم الأخ البيت وتسلمت البنت الباقي وتصرف كل منهما بما خرج له مدة، والآن تريد البنت نقض القسمة بدون وجه شرعي فهل ليس لها ذلك؟
(الجواب) : حيث اقتسما ذلك بالتراضي، والوجه الشرعي ليس لها ذلك إذ القسمة بالتراضي آكد منها بقضاء القاضي.
(سئل) في دار صغيرة لا تقبل القسمة مشتركة بين زيد وأخته هند ولا يرضى زيد بالسكنى مع أخته فيها ولا يرضيان بالبيع، والشراء فقال لها إما أن تستأجري حصتي أو تؤاجريني حصتك أو يسكن كل منا وحده في الدار مدة بحسب حصته فهل يأمرهما القاضي أن يختارا وجها من الأوجه الثلاثة؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في معصرة معدة لعصر الزيت مشتملة على عودين يعصر بكل منهما وعلى مطحنين يطحن بكل منهما الزيتون وعلى بئرين يوضع فيهما الزيت وهي مشتركة بين زيد وجماعة، لزيد منها النصف وللجماعة النصف ويريد زيد قسمة نصيبه منها بالوجه الشرعي وهي قابلة للقسمة لا يتضرر كل منهما بذلك فهل يسوغ لزيد ذلك؟
(الجواب) : نعم لا يقسم الحمام، والحائط، والبيت الصغير، والدكانة الصغيرة وهذا إذا كان بحال لو قسم لا يبقى لكل واحد بعد القسمة موضع يعمل فيه وإن كان فيقسم خزانة الفتاوى ومثله في الخلاصة، والبزازية.
(سئل) في معصرة دبس مشتركة بين جماعة يريد بعضهم قسمة نصيبه منها جبرا بدون رضا الباقين وهي صغيرة لا تقبل القسمة ولا ينتفع كل بنصيبه بعدها فهل لا يجاب طالب القسمة إليها؟
(الجواب) : إذا لم يبق فائدة انتفاع لكل منهم فيما يخصه لا يجاب طالب القسمة لذلك ونقلها ما تقدم.
(سئل) في بستان مشترك أرباعا أرضا وغراسا بين أوقاف أربعة لكل وقف ناظر يريد ناظر أحد الأوقاف قسمة الربع الجاري في وقفه وإفرازه وهو قابل للقسمة وينتفع كل بنصيبه بعدها. وفي ذلك حظ ومصلحة للوقف فهل يجاب الناظر المذكور إلى ذلك؟