(سئل) من قاضي الشام سنة 1148 فيما إذا تقاسما دارا ثم باع أحدهما نصيبه بحضور خصمه وتصديقه على صحة البيع وأنه لا مطعن له فيه ثم ادعى غبنا فاحشا في القسمة وأنه الآن اطلع عليه وأن له أربعة قراريط أخذ اثنين وبقي اثنان في يد صاحبه فهل تسمع دعواه أو لا؟
(الجواب) : قال في المحيط البرهاني التناقض فيما طريقه الخفاء عفو لا يمنع صحة الدعوى ألا ترى أن المرأة إذا اختلعت من زوجها على مهرها ونفقة عيالها ثم أقامت بعد ذلك بينة أن الزوج طلقها ثلاثا قبل الخلع تقبل بينتها وإن صارت متناقضة في دعوى الطلقات الثلاث بالإقدام على الخلع وإنما كان كذلك لأن الزوج ينفرد بالإيقاع ولا يتوقف ذلك على علم المرأة وكان طريقه طريق الخفاء فجعل التناقض فيه عفوا اه
ففي هذه المسألة هل يكون حضوره وتصديقه على البيع ثم دعواه ذلك تناقضا طريقه الخفاء أو لا مقتضى ما في القنية نعم وتسمع دعواه فإنه قال رامزا إلى فتاوى برهان قسما أرضا مشتركة وأقر كل واحد منهما أنه لا دعوى له على صاحبه وزرع نصيبه ثم أراد أحدهما الفسخ بالغبن فله ذلك
إذا كان الغبن فاحشا عند بعض المشايخ اه.
واقتصر على ما ذكر وأما عدم إقراره بالاستيفاء فقد قال في التنوير وشرحه ولو ظهر غبن فاحش لا يدخل تحت التقويم فإن كانت بقضاء بطلت اتفاقا ولو وقعت بالتراضي تبطل في الأصح لأن شرط جوازها المعادلة ولم توجد فوجب نقضها خلافا لتصحيح الخلاصة وتسمع دعواه بذلك إن لم يقر بالاستيفاء وإن أقر به لا تسمع دعوى الغلط والغبن للتناقض إلا إذا ادعى الغصب فتسمع دعواه اه ومثله في شرح المجمع، والخانية وغيرهما وفي التنوير وشرحه أيضا ولو ادعى أحدهم أن من نصيبه شيئا وقع من نصيب صاحبه غلطا وقد كان أقر بالاستيفاء أو لم يقر به لم يصدق إلا ببرهان أو إقرار الخصم أو نكوله عن اليمين ولا تناقض لأنه اعتمد على فعل الأمين ثم ظهر غلطه اه فتلخص من ذلك أنه حيث ادعى الغبن الفاحش وأن حصته أربعة قراريط وأن ما أخذه من ذلك نحو قراطين، والباقي في يد خصمه تسمع دعواه بذلك، هذا ما ظهر لنا مما وجدناه من النقول بعد التفحص، والتنقير عليها في المعتبرات وبالله سبحانه التوفيق.
(أقول) لم يظهر في هذه المسألة كون التناقض مما طريقه الخفاء نعم تقدم الخلاف فيما إذا ادعى الغلط في القسمة بعدما أقر بالاستيفاء هل تسمع دعواه وبرهانه أم لا وعلى القول بالسماع وهو ما عليه المتون لا حاجة إلى كون التناقض هنا مما طريقه الخفاء فتأمل، والله تعالى أعلم.
(سئل) في بستان كبير قابل للقسمة مشترك بين وقفين مناصفة مشتمل على قطع أراض مختلفة بالجودة والرداءة وقيمة عشرة أذرع من جانب مثل قيمة عشرين ذراعا من الجانب الآخر وأجرة الرديئة تعدل نصف أجرة الجيدة ويريد كل من ناظري الوقفين المزبورين قسمة ذلك وفي ذلك مصلحة للوقفين فهل حيث الحال ما ذكر يجابان إلى ذلك ويجعل الذراع من الجيدة في مقابلة الذراعين من الرديئة؟
(الجواب) : نعم قال في الذخيرة من الفصل الثاني قال محمد في الأصل: وإذا كانت الدار بين ورثة فاقتسموها وفضلوا بعضها على البعض لفضل قيمة البناء فهذه القسمة وهذا التفصيل جائز وصورته إذا كانت بين وارثين وهي ثلاثون ذراعا قيمة عشرة أذرع من جانب مثل قيمة عشرين ذراعا من الجانب الآخر أما لأجل البناء أو لمعنى من المعاني فاقتسما على أن يكون لأحدهما هذه العشرة وللآخر عشرون فهذه القسمة جائزة فاكتفي فيها بالمعادلة من حيث المعنى وهو المالية عند تعذر اعتبار المعادلة من حيث الصورة بالذرعان اه وعليك بها فإن فيها فوائد متعلقة بهذا المعنى.