(أقول) قدمنا في كتاب الدعوى تفصيلا وكلاما مهما في هذه المسألة فراجعه.
(سئل) فيما إذا ادعى أحد متقاسمي دار أن من نصيبه شيئا وقع في يد صاحبه غلطا وقد كان أقر بالاستيفاء ويريد إقامة بينة شرعية على ذلك وقسمتها على قدر نصيبها فيها فهل تقبل؟
(الجواب) : نعم تقبل بينته قال في الدرر في كتاب القسمة: أقر أحد المتقاسمين بالاستيفاء ثم ادعى الغلط في القسمة وزعم أن بعضا مما أصابه في يد صاحبه وقد كان أشهد على نفسه بالاستيفاء لا يصدق إلا بحجة اه ومثله في التنوير، والكنز القدوري، والوقاية، والملتقى وغيرها وعبارة الوقاية وشرحها لصدر الشريعة فإن أقر أحد المتقاسمين
بالاستيفاء ثم ادعى أن بعض حصته وقع في يد صاحبه غلطا لا يصدق إلا بحجة قالوا لأنه يدعي فسخ القسمة فلا يصدق إلا بالبينة قال في الهداية: ينبغي أن لا تقبل دعواه للتناقض وفي المبسوط وفتاوى قاضي خان ما يؤيد هذا، وجه رواية المتن أنه اعتمد على فعل القاسم في إقراره باستيفاء حقه ثم لما تأمل حق التأمل ظهر الغلط في فعله فلا يؤاخذ بذلك الإقرار عند ظهور الحق اه.
ومثله في الدرر بأوضح من هذا وفي الخانية ودعوى الغلط إنما تسمع إذا لم يقر بالاستيفاء أما إذا أقر بالاستيفاء فلا تسمع دعواه الغلط والغبن إلا إذا ادعى الغصب فحينئذ تسمع دعواه اه. ولعل ما في الخانية فيما إذا باشر القسمة بنفسه وأقر بالاستيفاء حيث صدر المسألة بقوله: رجلان اقتسما وما في المتون فيما إذا اقتسما وأقر بالاستيفاء معتمدا في القسمة على قول الأمين كما يقع في زماننا غالبا فتأمل فربما يفيد التوفيق أو أن ما في الخانية رواية وما في المتون رواية أخرى ويدل على ذلك قول صدر الشريعة وجه رواية المتن. . . إلخ فلعل أصحاب المتون مشوا على هذه الرواية وأنت على علم بأن ما في المتون مقدم على ما في الفتاوى بل ذكر الحموي في حاشية الأشباه من كتاب الحجر أن ما في المتون، والشروح ولو بطريق المفهوم مقدم على ما في الفتاوى اه.
وقال في البحر من النكاح تحت قوله فإن لم يكن عصبة فالولاية للأم ما نصه المتون موضوعة لبيان الفتوى اه.
(سئل) في كرم مشترك بطريق الملك بين زيد وعمرو اقتسماه بينهما نصفين بالتراضي ثم ظهر غبن فاحش في نصيب زيد يريد الدعوى بذلك ونقض القسمة بعد الثبوت الشرعي ولم يقر بالاستيفاء فهل يسوغ له ذلك؟
(الجواب) : إذا ظهر غبن في القسمة فاحش إن كانت القسمة بقضاء القاضي تبطل عند الكل وإن كانت بالتراضي اختلفوا فيه إذ القسمة بالتراضي آكد منها بقضاء القاضي فصحح في الكافي، والإمام قاضي خان سماع دعوى الغبن في القسمة بالتراضي وصحح في الخلاصة
وفي شرح أدب القاضي للإمام الإسبيجابي عدم سماعها قال في التنوير ولو ظهر غبن فاحش في القسمة بطلت ولو وقعت بالتراضي في الأصح قال شارحه في منحه بعدما نقل الخلاف، والصحيح المعتمد ما قدمناه عن الكافي وقاضي خان وبه جزم أصحاب المتون وصححه أصحاب الشروح وبه أفتيت مرارا اه. فيسوغ لزيد الدعوى بذلك ونقض القسمة لأن شرط جوازها المعادلة ولم توجد فوجب نقضها وهذا كله إذا لم يقر بالاستيفاء أو الإبراء وأما إذا أقر بالاستيفاء أو الإبراء أو شهد شاهدان على ذلك لم تصح دعواه كما ذكر في نقد الفتاوى كما نقله الأنقروي في فتاويه من القسمة.